دکتر حمید قنبری تمدید مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ حاصل نشست‌های طولانی و متعددی بود که آخرین دور آنها در وین و در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴ خاتمه یافت. از آنجا که طرفین مذاکرات موفق به این نشدند که به توافق جامع در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران دست یابند، تصمیم بر این گرفته شد که «برنامه اقدام مشترک» که در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ مورد توافق طرفین قرار گرفته بود تا آخر ژوئن سال ۲۰۱۵ به قوت خود باقی بماند. با این حال، طرفین بر این نکته نیز توافق کردند که تا مارس ۲۰۱۵ به توافقی کلی در رابطه با موضوعات کلیدی مورد اختلاف دست یابند و پس از حصول آن توافق، تا آخر ژوئن ۲۰۱۵ برای تدوین متن نهایی و توافق بر سر آن، فرصت خواهند داشت. البته این به آن معنا نیست که لزوما مذاکرات تا انقضای مدت یاد شده ادامه خواهد داشت و هیچ چیز، طرفین مذاکرات را از این منع نمی‌کند که در زمان زودتری به نتیجه برسند. با این حال، پرسشی که در حال حاضر وجود دارد، این است که تا زمانی که توافق نهایی حاصل نشده باشد، تحریم‌های ایران چه وضعیتی خواهد داشت. در پاسخ به این پرسش، با توجه به متن «برنامه اقدام مشترک» و تفاسیری که تاکنون طرفین مذاکره از آن کرده‌اند، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

* سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، هیچ تحریم هسته‌ای جدیدی را علیه ایران وضع نخواهند کرد. دولت ایالات‌متحده آمریکا نیز وضع هیچ تحریم هسته‌ای جدیدی علیه ایران را به کنگره پیشنهاد نخواهد داد؛ هر چند دست کنگره برای این امر باز است که مستقلا و بدون نظر دولت، اقدام به وضع تحریم هسته‌ای علیه ایران کند، اما دولت آمریکا درمجموع تلاش خواهد کرد تا کنگره را از چنین اقدامی بازدارد.

* تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا علیه صادرات محصولات پتروشیمی ایران در حالت تعلیق باقی خواهند ماند؛ این به آن معنا است که تحریم‌های مزبور تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ اجرا نخواهند شد؛ تحریم‌های مربوط به بیمه و حمل و نقل این محصولات نیز همین حکم را خواهند داشت.

* تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رابطه با خرید طلا و فلزات گرانبها (و همچنین بیمه و حمل و نقل آنها) در حالت تعلیق باقی خواهند ماند.

* تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودروی ایران و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درخواهند آمد.

* تحریم‌های مربوط به خرید نفت ایران و بیمه و خدمات حمل و نقل آن به حالت تعلیق درخواهند آمد. البته فروش نفت ایران در سطح سابق باقی خواهد ماند و تلاش جدیدی برای کاهش فروش نفت انجام نخواهد شد. پیش از «برنامه اقدام مشترک» کشورهای خریدار نفت ایران بر اساس تحریم‌های آمریکا مکلف بودند از انتقال وجوه حاصل از خرید نفت ایران به کشورهای خارجی خودداری کنند، در حال حاضر، آمریکا و سایر دولت‌های مذاکره‌کننده متعهد شده‌اند با انتقال ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از این عواید موافقت کنند.

* مجوزهای لازم برای صادرات قطعات هواپیماهای غیر‌نظامی توسط ایالات‌متحده آمریکا صادر و خدمات مرتبط با این مجوزها نیز ارائه خواهد شد.

* سطح مبادلات مالی با اشخاص ایرانی که اتحادیه اروپا برای انجام آنها اخذ مجوز را لازم نمی‌داند، افزایش پیدا خواهد کرد؛ به عبارت بهتر، این سطح که پیش از این و متعاقب «برنامه اقدام مشترک» افزایش پیدا کرده است، به قوت خود باقی خواهد ماند.

* کانال مالی که برای تسهیل مبادلات بشردوستانه، پرداخت بدهی‌های ایران به نهادها و آژانس‌های سازمان ملل متحد و پرداخت هزینه‌ تحصیل دانشجویان ایرانی تاسیس شده بود، به کارکرد خود ادامه خواهد داد و وجوه آزاد شده ایران قابلیت انتقال بر اساس این کانال را خواهند داشت.

به طور خلاصه، تمدید «برنامه اقدام مشترک» باعث خواهد شد که تحریم‌ها در وضعیت فعلی باقی بمانند و تحریم هسته‌ای جدیدی علیه ایران وضع نشود و در عین حال، گشایش‌هایی درخصوص پرداخت‌های ایران، خصوصا در رابطه با اقلام ضروری انجام شود؛ به نحوی که ایران بتواند بدون صرف هزینه برای یافتن کانال‌های جایگزین و توسل به واسطه‌های متعدد، پرداخت‌های مربوط به این اقلام را انجام دهد و از هزینه‌های مضاعف اجتناب کند. با این حال، برای برقراری روابط مالی گسترده‌تر و متنوع‌تر و نیز فراهم شدن امکان استفاده از منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در داخل کشور، باید تا زمان دستیابی به توافق جامع صبر کرد.