حمید زمان‌زاده‌ بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۳۹۳ نسبت به بهار ۱۳۹۲ (نقطه‌به‌نقطه) به ۶/۴ درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت (نقطه‌به‌نقطه) به ۴/۴ درصد رسیده است. به این ترتیب نرخ رشد اقتصاد ایران (میانگین) پس از ثبت ۸ فصل ارقام منفی، بالاخره به سطوح مثبت رسید. به‌عبارت بهتر، اقتصاد ایران پس از تحمل ۲ سال رکود اقتصادی شدید، خروج از رکود اقتصادی را کلید زد و به شرایط عادی اقتصادی قدم گذارد. جای تاکید نیست که برداشتن گام اول خروج از رکود و بازگشت به رشد اقتصادی مثبت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی است، اما مساله مهم در شرایط فعلی، پایداری رشد اقتصادی در سطوح مثبت و پس از آن ورود به شرایط رونق اقتصادی است. جهت بررسی سیاست‌های مناسب برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و ورود به شرایط رونق اقتصادی، ابتدا باید شناختی صحیح از عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر داشته باشیم.

تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی در سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین موانع ورود به فاز رونق اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد. در کنار تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن، بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی در دولت قبل نیز از عوامل موثر در بروز رکود اقتصادی بوده است.

برای سیاست‌گذاری در جهت خروج از رکود و حرکت به سمت رشد پایدار باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایطی که اقتصاد کشور تحت ‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌ دلیل پیامدهای ناشی از تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز اگرچه می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ تورم کمک کند، اما در مقابل می‌تواند اثرات مخربی بر رشد اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزینه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی و مالی در کوتاه‌مدت است. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، حفظ ثبات پولی و مالی در دستور کار دولت قرار گرفته است و همین امر یکی از عوامل زمینه‌ساز برای خروج از رکود اقتصادی بوده است. طبیعتا تداوم ثبات پولی و مالی یکی از عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی است. همچنین اعمال سیاست تسهیل اعتباری به‌صورت محدود در راستای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌تواند به پایداری رشد اقتصادی کمک کند.

حفظ ثبات ارزی پس از روی کار آمدن دولت جدید نیز از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، یکی از عوامل مهم خروج از رکود اقتصادی بوده است. در همین راستا، اعمال سیاست ارزی محافظه‌کارانه در راستای محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقی از ذخایر ارزی، یکی از عوامل مهم پایداری رشد اقتصادی است. همزمان، در یک سیاست‌گذاری مکمل، تنش‌زدایی، بهبود روابط خارجی کشور با کشورهای منطقه و جهان و تلاش برای حل مساله هسته‌ای از مسیر دیپلماتیک، از ابتدا در دستور کار دولت جدید قرار گرفت و تاکنون دستاوردهای بزرگی در این زمینه حاصل شده است که دستیابی به توافق ژنو و اجرای برنامه اقدام مشترک، یکی از مهم‌ترین این دستاوردها است.

در سایه این دستاوردها در سیاست خارجی، تجارت خارجی کشور در مسیر بهبود قرار گرفته و امنیت و ثبات بیشتر اقتصادی فراهم شده که این امر، خود یکی از مهم‌ترین عوامل خروج از رکود اقتصادی را فراهم کرده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد کلیدی‌ترین عامل برای پایداری رشد اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی در راستای بهبود روابط خارجی کشور است. در مجموع حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال ۱۳۹۲، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی در مدتی کوتاه فراهم کرده است.

مجموعه این عوامل موجب شده اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، قدم به فاز خروج از رکود اقتصادی بگذارد و رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی را در بهار سال جاری محقق کند. پیش‌بینی می‌شود فرآیند رشد اقتصادی در سایه ثبات و کارآیی در سیاست‌های اقتصادی و سیاست خارجی، فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد. در همین راستا، حصول توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌ها می‌تواند زمینه اصلی نه تنها برای پایداری رشد اقتصادی، بلکه برای ورود اقتصاد کشور به یک دوره رونق اقتصادی را فراهم کند و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد.