دکتر پویا جبل‌عاملی از هنگامی که رئیس‌جمهوری اعلام کرد، اقتصاد ایران از رکود خارج شده است و رشد مثبت بار دیگر بر اقتصاد حاکم شده است، منتقدان سیاسی دولت ناراحت شدند، در حالی که اجماع کارشناسان بر نظر رئیس‌جمهوری صحه می‌گذارد. حال آمار بانک مرکزی به‌عنوان مرجعی رسمی، نشان می‌دهد که موافقان می‌توانند با انبساط خاطر از انبساط اقتصادی دفاع کنند. آماری که می‌توان گفت از حد انتظار کارشناسان نیز قدری فراتر بود؛ یعنی رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما این رشد اقتصادی و داده‌های ریز آن چه پیام‌هایی در بر دارد؟ ۱- با نگاه به ریز آمار، مشخص است که سهم اصلی رشد اقتصادی مربوط به گروه نفت و گروه صنعت است. رشد هر دوی این بخش‌ها از آثار توافق ژنو است و بدون تردید اگر توافق موقت به‌دست نمی‌آمد، رشد اقتصادی ایران همچنان منفی بود. در حالی که در فصل اول سال ۱۳۹۲، رشد گروه نفت نسبت به بهار سال ۱۳۹۱، ۹/۲۱- بود، یعنی انقباض ۲۲ درصدی، حال این بخش توانسته رشد ۱/۶ درصدی را تجربه کند. به‌عبارت دیگر؛ با عدم پیشرفت تحریم‌ها، ایران توانسته حتی تولید این بخش را افزون کند و با فروش بیشتر به مشتریان، بخشی از ظرفیت خالی آن را جذب کند. در بخش صنعت نیز، این زیر گروه خودرو بوده که بر مبنای توافق هسته‌ای، توانست تنها در بهار امسال قریب ۸۰ درصد تولیداتش را افزایش دهد.

۲- در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد و سطح مبادلات ما با اقتصاد جهانی در همین حد باقی بماند، رشد حاصل شده در فصل اول تا پایان سال کاهش می‌یابد و این نیست که تصور شود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ در حد ۵-۴ درصد است؛ زیرا از یکسو در ۶ ماه دوم سال همواره فعالیت‌های اقتصادی کمتر از ۶ ماه اول سال است و هم اینکه هر دو بخش صنعت و نفت در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۲، وضعیت بسیار بهتری نسبت به سه فصل قبل داشتند و از همین رو، نمی‌توان انتظار داشت که مثلا در سه ماه چهارم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل همین رشد‌هایی که در بهار به‌دست آمده، حاصل شود. از همین رو می‌توان انتظار داشت که در نهایت، رشد اقتصادی ایران تا پایان سال به همان هدف ۳ درصدی دست یابد. ۳- این آمار، پاسخ متقنی به آنانی است که بر این نظرند با کاهش تورم، اقتصاد هزینه تولیدی را متحمل می‌شود. اقتصاد ایران در فصل اول سال در حالی رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی را تجربه کرده است که تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه از قریب ۴۴ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به ۷/۱۴ درصد در خرداد امسال رسید. بنابراین با کاهش تورم نه تنها از رشد اقتصادی کاسته نشده است، بلکه اقتصاد بزرگ‌تر نیز شده است. از این‌رو، می‌توان همچنان با قوت بر سیاست‌های انقباض پولی برای رسیدن به سطوح مطلوب تورمی تاکید کرد. ۴- با توجه به رشد منفی دو سال گذشته، ظرفیت خالی زیادی وجود دارد که اقتصاد ایران می‌تواند پر کند؛ اما باید نقشه‌ای برای پس از آن داشت. ایجاد ظرفیت، با سیاست‌های طرف عرضه رخ می‌دهد و اگرچه بسته خروج از رکود به این امر توجه دارد، اما این بسته نقشه راهی برای دو سال پیش رو است، ضروری است که برنامه توسعه، برای تداوم رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی پس از سال ۱۳۹۴، استراتژی مشخصی ارائه دهد. این حداقل رشدی است که می‌تواند ما را به داشتن روند توسعه‌ای پایدار امیدوار کند و در صورت افزایش سطح روابط با دنیای بین‌الملل، رسیدن به این نرخ و نگهداری از آن ابدا سخت نخواهد بود.