علی فرحبخش ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، به بزرگ‌ترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاستگذاران مبدل می‌شود. در کشور ما، علاوه‌بر موارد فوق، این مساله به دلایلی اهمیتی مضاعف یافته است. بسط و تحقق عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین آرمان‌های نظام پس از انقلاب بوده است و هدف‌گیری آن وجه ممیزه این نظام با سایر نظام‌های حکومتی قلمداد می‌شود. شاید به‌همین دلیل وضعیت فقر و توزیع درآمد به‌عنوان جنبه‌های بارز عدالت اجتماعی، همواره مورد توجه مسوولان و افکار عمومی بوده است. رشدهای سریع و مستمر اگرچه می‌توانند الگوهای جدیدی در تخصیص منابع خلق کنند، ولی درجه حصول و موفقیت رشد‌های بلندمدت اقتصادی، بستگی به‌لحاظ کردن عوامل تاثیرگذار از جمله مساله توزیع درآمد، در برنامه‌های رشد اقتصادی دارد. اقتصاددانان کلاسیک از قدیم اعتقاد داشتند که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد ممکن نیست. آنان معتقد بودند که یکی از شرایط لازم برای ایجاد رشد اقتصادی، تشدید نابرابری در توزیع درآمدها است؛ زیرا با توجه به اینکه تقریبا تمام درآمد گروه‌های کم‌درآمد صرف هزینه‌های مصرفی می‌شود، رشد اقتصادی وابسته به پس‌انداز گروه‌های پردرآمد جامعه خواهد بود که اساس سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند؛ بنابراین استدلال، هر نظام اقتصادی که بر پایه نابرابری بیشتر درآمد پایه‌ریزی شود، در مراحل اولیه توسعه دارای رشد اقتصادی بالاتری نسبت به نظام اقتصادی طرح‌ریزی شده براساس توزیع عادلانه‌‌تر درآمدها خواهد بود.

مشاهده‌های آماری سال‌های اخیر، نمونه‌های زیادی از کشورهای در حال توسعه را نمایان می‌سازد که رشد اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمدها را تجربه کرده‌اند. این امر عمدتا به واسطه سهولت جابه‌جایی سرمایه در مقیاس جهانی، بهره‌گیری مناسب از ذخایر خدادادی و نیز سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی امکان‌پذیر شده است.

دولت‌های پوپولیست همواره به جای آنکه تمرکز خود را بر کیک بزرگ‌تر و در نتیجه بهره‌مندی بیشتر مردم از منافع حاصل از بزرگ‌تر شدن اقتصاد متمرکز کنند، چاقوی خود را برای برش کیک تیز کرده‌اند، سیاستی که نه فقط به سهم بیشتری از کیک برای اقشار فرودست منجر نشده است، بلکه مستمرا به اتلاف بخش بزرگی از کیک دامن زده است. به‌عنوان یک مصداق عینی می‌توان به سیاست پرداخت یارانه نقدی از اواخر سال ۸۹ اشاره کرد که با هدف بهبود سطح رفاه خانوارهای ایرانی به انجام رسید. آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی است از سال ۹۰ تاکنون، اگرچه هزینه خانوارها به‌لحاظ اسمی افزایش یافته است، ولی میزان این رشد از افزایش قیمت‌ها کمتر بوده است. به‌عبارت دیگر با پرداخت یارانه نقدی اگرچه خانوارها تصور کرده‌اند به‌لحاظ اسمی بر درآمد آنها افزوده شده است، ولی آثار تورمی این سیاست آن چنان بوده که سبد مصرفی خانوارها را به‌لحاظ واقعی کوچک‌تر کرده است. اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد در دوره سه ساله (۱۳۹۲-۱۳۹۰) اگرچه هزینه خانوارها به میزان ۸۱ درصد افزایش یافته است، ولی افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در همین دوره با ۱۱۴ درصد رشد روبه‌رو بوده است که نشان می‌دهد در همین دوره مردم با سبدی ۳۳ درصد کوچک‌تر از قبل روبه‌رو بوده‌اند. در یک تصویر بزرگ‌تر و در یک دوره هشت‌ساله در فاصله سال‌های(۱۳۹۲-۱۳۸۴)می‌توان تصویر جامع‌تری از وضعیت خانوارهای ایرانی در این دوره به‌دست داد. بررسی بودجه خانوار در این سال‌ها نشان می‌دهد به‌جز سال استثنایی ۸۸ که تورم به‌شدت کاهش یافته و اندکی در حدود ۴/۲درصد وضعیت رفاهی خانوارها ارتقا یافته است، در تمامی سال‌های این دوره با کاهش سطح رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم که اوج این کاهش در سال ۹۰ با کاهش حدود ۱۰ درصدی سبد واقعی خانوارها نمایش داده می‌شود. شکست سیاست‌های پرداخت یارانه و کمک‌های سنگین در قالب طرح‌های حمایتی مختلف نشان می‌دهد

این برنامه‌ها نه فقط نتوانسته‌اند در هدف‌گیری اقشار آسیب‌پذیر کمک بسزایی داشته باشند، بلکه به‌واسطه اتلاف بخش عمده‌ای از منابع دولتی، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های مولد را از بودجه لازم محروم ساخته‌اند؛ سیاست‌هایی که با ایجاد کسری بودجه و تورم بزرگ‌ترین ضربه را به اقشار محرومی زده‌اند که قصد حمایت از آنان را داشته‌اند. شرایط رکود تورمی فعلی باز هم حکایت از آن دارد که اگر دولت سیاست کاهش شکاف درآمدی و بهبود وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را در مد نظر قرار دارد، راهی جز خروج از رکود و کنترل تورمی که همچون یک باتلاق بزرگ اقشار متوسط و فقیر جامعه را در خود می‌بلعد، وجود ندارد.