دکتر پویان مشایخ آهنگرانی اقتصاد ایران در چند سال اخیر در رکود کم‌سابقه‌ای فرورفته که متاسفانه با تورم بالایی همراه بوده است. تورم بالا امکان اجرای سیاست‌های متعارف انبساطی را محدود کرده است. خوشبختانه پایین آوردن تورم مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است و همان‌طور که دکتر مهدی برکچیان در سرمقاله اخیر خود اشاره کرده‌اند، عدم کنترل تورم باعث بی‌اثر شدن سیاست‌های دیگر اقتصادی همچون واقعی‌سازی نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و... خواهد شد. از این رو کنترل نرخ تورم، هدف اول سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است.

از طرف دیگر، اجرای سیاست‌های انقباضی چه در عرصه مالی و چه در عرصه پولی ممکن است به کاهش فعالیت‌های اقتصاد منجر شود که خود مانعی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است. اما راه حل این پارادوکس رکود تورمی چیست؟ با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی و کاهش مخارج دولت، تورم کنترل خواهد شد؛ ولی نکته کلیدی تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که نیازی به عدول از سیاست‌های انقباضی نباشد. برای رسیدن به این منظور توسعه بازارهای مالی می‌تواند به‌عنوان تنها راه تامین پروژه‌های دولتی یا خصوصی مد نظر قرار بگیرد. همواره بسیاری از فعالان اقتصادی برای تامین مالی پروژه‌هایشان یا چشم به بودجه دولت داشته اند یا به‌دنبال دستیابی به وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی بوده‌اند که متاسفانه رانت مستتر در این دو روش باعث ایجاد فساد و کاهش کارآیی هم شده است. از طرف دیگر منابع مالی و پس‌اندازهای موجود در کشور به‌اندازه‌ای هست که بتواند نیازهای مالی کارآفرینان و پروژه‌ها را تامین کند. حلقه گمشده تخصیص بهینه سرمایه ایجاد بازارهای مالی است که محور اصلی آن به رسمیت شناختن بازار اوراق قرضه است که در سیاست‌های تهیه شده برای خروج از رکود نیز گنجانده شده است. سال‌ها شبهات شرعی مانع اصلی ایجاد این بازار بوده است که خوشبختانه توسط بعضی از استادان حوزه این شبهات مرتفع شده ولی متاسفانه هنوز اجرایی نشده است.

به رسمیت شناختن و تاسیس بازار ثانویه اوراق قرضه و ارجاع متقاضیان سرمایه به این بازار برای تامین مالی پروژه‌هایشان باعث کاهش بار مالی دولت و تخصیص بهینه منابع مالی بانک‌ها خواهد شد.

در بازار ثانویه نرخ‌های سود پروژه‌ها دستوری و یکسان تعیین نمی‌شود، بلکه با توجه به سودآوری پروژه‌ها اوراق قرضه متعلق به آنها نرخ‌های سود متفاوتی خواهند داشت. همین امر باعث می‌شود که سیستم انگیزشی به‌وجود بیاید که پروژه‌های ناکارآی اقتصادی که همواره از عوامل اصلی تورم بوده‌اند از چرخه اقتصاد خارج شوند؛ چراکه این پروژه‌ها در بازار ثانویه طرفدار چندانی پیدا نخواهند کرد و نرخ بالای تامین مالی آنها به‌عنوان اهرمی در جهت مردود کردن این پروژه‌ها عمل خواهد کرد. اجرای این سیاست، باعث تشویق کارآفرینان واقعی خواهد شد و صد البته رانت‌خواران با آن به مخالفت خواهند پرداخت؛ چراکه رانت آنها که به بهای تورم و فشار بر قشر مستضعف به‌دست می‌آید، قطع خواهد شد.