صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟
یادمان هست که در دهه ۸۰ و به مدت ۱۰ سال، در حالی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت اعمال شد و با گذشت هر سال رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را دشوارتر کرد. بماند که از این رهگذر تولید داخلی نیز لطمه‌ای کارساز خورد و بازار داخلی هم جولانگاه محصولات وارداتی شد.
با این همه، به نظر می‌رسد که این بار عزم سیاست‌گذاران جزم است که صادرات غیرنفتی را حمایت کنند و موانع موجود بر سر راه آن را بردارند یا کاهش دهند. نظری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر بازار نفت، نشان می‌دهد که عزم راسخ دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی دلایلی محکم و منطقی دارد.
در بسته خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد.» با توجه به این مساله، به نظر می‌رسد که راه حل تخفیف رکود، افزایش تقاضای موثر باشد. اما «در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد همچنان با محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های مختلف مواجه است، تحریک تقاضا ازطریق رشد حجم پول، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) خواهد شد و نمی‌تواند موجب تحرک تولید شود. از این روی سیاست‌های توسعه صادرات به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
رئیس دفتر رئیس‌جمهور همین استدلال را به زبانی ساده‌تر بیان کرده است: «برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به‌عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود. ایجاد قدرت خرید برای مردم ازسوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است... ما نمی‌خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود، ازاین‌رو به دنبال افزایش تقاضای کل (ازطریق گسترش) صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست‌وجو کنیم، کارخانه‌های ما با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می‌کنند.»
خلاصه کلام اینکه در میان عوامل تشکیل‌دهنده تقاضای موثر (یعنی هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌ای، خرج کرد دولت و خالص صادرات)، تنها صادرات است که نیاز چندانی به تزریق پول و افزایش قدرت خرید مردم ندارد. صادرات با پول خارجی‌ها ایجاد تقاضا می‌کند و چرخ کارخانه‌های داخلی را به گردش درمی‌آورد؛ البته این موضوع کشف جدیدی نیست و در سال‌های قبل نیز از آن آگاه بودیم، اما فراوانی پول نفت و مصلحت‌اندیشی‌های نزدیک‌بینانه چشم سیاست‌گذاران را بر این واقعیت بسته بود.
در عین حال این روزها دلیل دیگری نیز توجه ویژه به صادرات غیرنفتی را ضروری ساخته است. بودجه سال جاری ایران بر اساس نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده است. اما قیمت نفت اوپک به زیر ۱۰۰ دلار رسیده و نفت ایران نیز معمولا ۲ دلار کمتر از میانگین قیمت نفت اوپک به فروش می‌رسد. در همین حال «رویترز» برآورد کرده که ایران، برای سر به سر شدن بودجه دولت خود به فروش نفت به قیمت هربشکه ۱۳۶ دلار نیاز دارد. این رقم ممکن است اغراق آمیز باشد، هرچند که رویترز آن را نتیجه نظر سنجی خود از تعدادی شرکت مشاوره ای، بانک‌ها و تحلیلگران مستقل اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران بازار نفت، افزایش قیمت نفت در ماه‌های آینده را بعید می‌دانند و برخی از آنها تداوم روند کاهشی هفته‌های اخیر را حتی تا ۹۰ دلار نیز محتمل می‌شمارند.
آنچه مسلم است اینکه با قیمت‌های کنونی نفت، بودجه دولت با کسری روبه‌رو خواهد بود و هرچه قیمت نفت پایین‌تر رود، کسری بودجه رقم بزرگتری خواهد شد. البته افزایش کمیت صادرات نفت، چنانچه تحقق پذیرد، می‌تواند به سر به سر شدن بودجه یا کاهش کسری آن منجر شود، اما به یک روایت «هر چند وزیر نفت وعده افزایش تولید و صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها را داده است، اما همه ناظران اقتصاد نفتی ایران بر این باورند که بدون کاهش تحریم‌ها، افزایش تولید و صادرات نفت کار بسیار دشواری است. کما اینکه در حال حاضر ایران برای دریافت پول همین مقدار نفتی که میفروشد نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو است».
سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی خطرات وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی را گوشزد می‌کنند، اما گوش شنوایی نمی‌یابند. اکنون رکود تورمی جان سختی که گریبان اقتصاد ما را گرفته و تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی را پرخطر ساخته و در عین حال درآمدهای نفتی نیز تکافوی نیازهای ارزی را نمی‌کند، صادرات غیرنفتی جذابیتی ویژه یافته و همان نوشدارویی تلقی می‌شود که می‌تواند اقتصاد کشور را از این مخمصه نجات دهد.
حال که جبر زمانه سیاست‌گذاران کشور را وادار به اتخاذ تصمیمی منطقی و عقلایی ساخته، بد نیست به چند نکته مهم اشاره کنیم که برای افزایش صادرات غیرنفتی، نه صرفا به منزله تدبیری مقطعی برای تخفیف رکود، بلکه به‌عنوان یک سیاست راهبردی دیرپا اهمیت ویژه دارند.
۱- صادرات غیرنفتی به محیطی امن، شرایطی با ثبات و فضایی تفاهم‌آمیز با طرف‌های تجاری نیاز دارد. گرچه صادرکنندگان خرد که عمدتا با کشورهای همسایه داد و ستد می‌کنند، در یافتن مشتری و نیز در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش خود با مشکلات کمتری روبه‌رو هستند، اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی کشور نیازمند حل معضل انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی است. تلاش در جهت تنش‌زدایی و برداشته شدن تحریم‌ها یا تخفیف آنها، راهکاری بی بدیل برای حل و فصل این معضل است. در «جعبه ابزار» سیاست‌های دولت، هیچ کلیدی راهگشاتر از آنکه قفل تحریم‌ها را می‌گشاید، وجود ندارد.
2- از عواقب سیاست‌های نامعقول و خسارت‌بار گذشته در حوزه تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز پند بگیریم و از تکرار آنها پرهیز کنیم. صادر کنندگان ما در بازارهای خارجی با رقبای توانمند و با تجربه‌ای روبه‌رو هستند که به شیوه‌های گوناگون از جانب دولت‌های خود حمایت می‌شوند. کمترین «حمایتی» که صادرکنندگان کشور ما از دولت خود انتظار دارند، تضعیف نکردن موقعیت آنها در مبارزه با این رقبا است. تورم بیست و چند درصدی ما به معنای افزایش هزینه‌های ریالی تولید داخلی و قیمت کالاهای صادراتی ما است. در شرایطی که رقبای خارجی با تورمی اندک (2 تا 4 درصد) مواجهند، تفاضل تورم داخلی و خارجی باید با اصلاح نرخ ارز جبران شود. بی‌تردید اصلاح نرخ ارز بر این اساس، پیامدهای نامطلوبی هم دارد، اما چاره این معضل کاهش نرخ تورم داخلی است نه نادیده گرفتن صورت مساله. در هر حال، غفلت از اصلاح حساب شده نرخ ارز، در گذر زمان توان رقابتی صادر کنندگان ما را تضعیف می‌کند و آنها را به حاشیه می‌راند.
۳- کمک به تولیدکنندگان داخلی در تلاش آنها برای بالا بردن بهره‌وری، هزینه تمام شده محصولات داخلی را کاهش می‌دهد و نیاز به اصلاح نرخ ارز را تعدیل می‌کند. افزایش بهره‌وری، از جمله نیازمند بهسازی فضای کسب‌وکار، نوسازی تجهیزات و بهره‌گیری از فناوری پیشرفته‌تر است. عامل نخست هزینه سنگینی ندارد و بیش از هرچیز مستلزم اصلاح دیوانسالاری پیچ در پیچ، حذف مجوزهای بی‌منطق، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، و ثبات یا پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های کلان اقتصادی است. عزم راسخ سیاست‌گذاران و اندکی هم خطرپذیری سیاسی، فضای مساعد کسب و کار را دست یافتنی خواهد ساخت.
4- زیرساخت‌های مورد نیاز صادرات که سال‌ها از آنها غفلت شده، باید متناسب با صادرات رو به گسترش، بهسازی شود. فقط به عنوان یک مثال، بازار جذاب و تشنه مواد غذایی و به ویژه میوه و صیفی جات روسیه عملا از دسترس ما دور مانده، زیرا کشتی‌های فعال در دریای خزر برنامه منظمی ندارند، ضمن آنکه تعداد کانتینرهای یخچال دار که برای حمل کالاهای فاسد شدنی ضرورت دارند، در بنادر شمال کشور بسیار معدود است. برطرف کردن این موانع البته متضمن هزینه است، اما پاداش آن نفوذ در بازار 10 میلیارد دلاری میوه و صیفی‌جات و بازار 660 میلیون دلاری گوشت مرغ و تخم مرغ روسیه است.
در مورد بازار گسترده و جذاب روسیه، و تحولی که نفوذ در این بازار می‌تواند در بخش کشاورزی ما به وجود آورد، در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت.
ارسال نظر