قضیه سرمایه در گردش

غلامرضا سلامی چرخه تولید و فروش هر بنگاه صنعتی را می‌توان در تامین مواد اولیه و مواد کمکی، تولید با استفاده از ماشین‌آلات، ‌نیروی کار و انواع حامل‌های انرژی، فروش محصولات و بالاخره وصول مطالبات ناشی از فروش، خلاصه کرد. تمام وجوه لازم برای موجودی‌های انبار مواد اولیه و مواد کمکی، پرداخت هزینه دستمزد و سربار تولیدی و نگهداری کالای در جریان ساخت و ساخته شده و اعتبار اعطایی به خریداران منهای اعتباری که از فروشندگان مواد اولیه دریافت شده است، معادل سرمایه در گردش مورد نیاز هر بنگاه است. در کشورهای پیشرفته صنعتی بخش اعظم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدیتوسط سیستم بانکی تامین می‌شود و کار اصلی بانک‌های تجاری تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است. در اینجا لازم است تذکر داده شود که تقریبا بازار سرمایه هیچ نقشی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها ندارد و وقتی صحبت از جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود منظور،‌ تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای شامل ساختمان‌ها، ‌تاسیسات، ‌ماشین‌آلات و تجهیزات بنگاه است.

نظام بانکی کشور طبق مقررات و دستورالعمل‌های موجود قادر است تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را در قالب عقود مشخص پرداخت کند. از میان این عقود دو شیوه تامین مالی؛ یعنی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی ربطی به بانک‌های تجاری نداشته و در غالب نقاط دنیا این روش‌های تامین مالی توسط شرکت‌های لیزینگ و تامین مالی اعمال می‌شود و اگر قرار است در ایران از این شیوه‌ها برای تامین مالی سرمایه‌های فیزیکی بنگاه‌ها استفاده شود بهتر است این گونه اعتبارات در بانک‌های توسعه‌ای متمرکز شود. از عقود باقیمانده دو عقد مزارعه و مساقات ارتباطی به بانکداری نداشته و تصور نمی‌شود تاکنون از این عقود برای پرداخت تسهیلات استفاده شده باشد. عقد دیگری به‌نام جعاله وجود دارد که با وجود کنکاش فراوان نتوانسته‌ام معنی آن را دریابم. دو عقد مشارکت مدنی و مضاربه که اگر به درستی و با نظارت اجرایی می‌شد می‌‌توانست به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مالی بانکداری اسلامی در اختیار بانک‌های سرمایه‌گذاری اسلامی ایران قرار بگیرد و نتایج درخشانی به‌بار آورد، در بانک‌های اسلامی کشورهای غیراسلامی مانند انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و حتی در زمان رکود اقتصادی گذشته از کاربرد مطلوبی بهره‌ برد نقش چندانی در تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی ندارد.

با توجه به مراتب فوق آنچه از این عقود برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی باقی می‌ماند سه عقد خرید دین،‌ فروش اقساطی مواد اولیه و خرید سلف است که متاسفانه بهترین و عملی‌ترین آنها؛ یعنی خرید دین که قبل از انقلاب اسلامی یکی از مهم‌ترین شیوه‌های تامین مالی سرمایه در گردش (تحت عنوان تنزیل بروات) بنگاه‌های اقتصادی بود به‌دلایلی از دور خارج شد. این ابزار می‌توانست در کنار تقویت جایگاه حقوقی سفته و برات، بخش مهمی از سرمایه در گردش؛ یعنی بخش اعطای اعتبار به خریداران محصول را تامین مالی کند.

و اما معاملات سلف که به‌دلیل ساختاری اصولا مختص بازار کالا و مبادلات است نیز نتوانست و نمی‌تواند نقش ارزنده‌ای در تامین مالی سرمایه در گردش ایفا کند و اگر هم با تمهیداتی بخواهند این‌کار اجرایی شود در آن صورت تقریبا هیچ یک از معاملات سلف بانک‌ها واقعی نبوده و متکی به عملیات صوری خواهد بود. با این حساب تقریبا بار تمامی تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بر گردن عقد فروش اقساطی مواد اولیه است که به‌دلایل زیر کارآیی کافی را نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت:

۱- همان‌طور که گفته شد، بخش مهمی از سرمایه در گردش مربوط به هزینه‌های دستمزد و سربار تولیدی و مستتر در کالای نیمه‌ساخته و ساخته‌شده و فروش رفته است. روشن است که تسهیلات فروش اقساطی خرید مواد اولیه هیچ نوع پوششی برای این قسمت مهم از سرمایه در گردش ایجاد نمی‌کند.

۲- با سه برابر شدن قیمت ارز طی مدت کوتاهی در کشور، قیمت اکثر مواد اولیه و کمکی (اعم از وارداتی و داخلی) تقریبا سه برابر شد؛ بنابراین برای تامین سرمایه در گردش با نرخ‌های مواد اولیه جدید، نیاز به مبالغ هنگفتی بود که به‌دلایل پیش‌گفته، بانک‌های کشور قادر به تامین آن نبودند.

۳- هر چند دستمزد کارگران به تناسب افزایش نرخ ارز افزایش نیافته، ولی بدون تردید، این تغییر قیمت ارز هزینه دستمزد پرداختی را به‌شدت افزایش داد. درمورد سربار به‌خصوص هزینه‌های حمل‌و‌نقل و انرژی که این افزایش‌ها چه به‌صورت خودبه‌خود و چه به‌صورت قانونی، طی چند سال اخیر اتفاق افتاد؛ بنابراین از این جهت نیز به کمبود منابع تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی کمک کرد.

۴- یکی از منابع مهم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی سود عملکرد هر بنگاه است که می‌تواند در همان بنگاه مجددا سرمایه‌گذاری شود و بخشی از نیازهای سرمایه‌ای و سرمایه در گردش بنگاه را تامین کند. متاسفانه با وضعیت پیش‌آمده موجود و از حرکت انداختن چرخ تولید کشور طی سال‌های گذشته، به‌وسیله واردات ارزان‌قیمت، بسیاری از بنگاه‌های کشور که برای سودآوری طراحی شده بودند نه‌تنها نتوانستند بخشی از تامین سرمایه خود را از محل سود (و سرمایه جدید با استفاده از مشوق سودآوری بنگاه) انجام دهند؛ بلکه بار ناشی از زیان آنها عملا برعهده سیستم بانکی گذاشته شده است.

۵- رکود تورمی موجود هم متاثر از طرف عرضه و هم متاثر از طرف تقاضای اقتصاد است؛ بنابراین بسیاری از محصولات به‌دلیل عدم‌توانایی مردم در خرید کالا تبدیل به نقد نمی‌شود و از این بابت نیز سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید تحت فشار است.

۶- ادامه وضعیت ناشی از تحریم‌های اقتصادی بهای تمام‌شده و نیاز به نقدینگی را برای تامین مواد اولیه و مواد کمکی، افزایش داده و بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند از تامین مالی ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی استفاده کنند.

۷- نرخ بهره متفاوت تسهیلات از‌طریق عقود مبادله‌ای (مانند فروش اقساطی) و عقود مشارکتی (مانند مشارکت مدنی) و تفاوت بی‌دلیل بیش از ۱۰ درصدی این دو باعث شده است بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) دیگر تمایلی به اعطای تسهیلات برای عقود مبادله‌ای نداشته باشند و به همین دلیل در سال‌های اخیر که این بدعت گذاشته شد، تامین مالی سرمایه در گردش روز‌به‌روز دشوارتر شد. برای حل مساله تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولید، هیچ یک از صاحب‌نظران اقتصادی مستقل پیشنهاد نمی‌کنند که ازطریق افزایش نقدینگی این معضل حل شود، ولی می‌توان از‌طریق خارج‌سازی اعتبارات مسموم بانکی وجوه حاصله را در اختیار بنگاه‌های تولید واجد شرایط قرارداد. بهترین شیوه برای خارج‌سازی اعتبارات مسموم بلوکه‌‌شده، تاسیس بانک تسویه دولتی و انتقال این بدهی‌های واقعا معوق به این بانک است. روشن است که بدهی دولت نمی‌تواند جایگزین خوبی برای اینگونه مطالبات سوخت‌شده یا صعب‌الوصول بانک‌ها باشد، بلکه بلافاصله لازم است این مطالبات با سهام ارزشمند دولت که هنوز برای آنها در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تعیین تکلیف نشده است، جایگزین شود. آنچه مسلم است دولت علاوه‌بر سهام عدالت مربوط به بانک‌های دولتی، بخش مهمی از این سهام را هنوز در اختیار دارد و می‌تواند از‌طریق فروش باقیمانده سهام بانک‌های تجارت، ملت، صادرات و همچنین باقیمانده سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی،‌ نفت، پتروشیمی و فولاد، این بدهی را تسویه کند. به موازات، دولت و قوه‌قضائیه می‌توانند با کمک یکدیگر معمای بزرگ و پیچیده بدهکاران کلان بانکی را از‌طریق یک بانک متمرکز تسویه و برای همیشه حل‌وفصل کنند. در کنار این اقدامات لازم است بانک‌های دولتی با فروش دارایی‌های غیرمولد و سرمایه‌گذاری‌های نامربوط خود افزایش سرمایه لازم را برای تحرک‌های آتی فراهم آورند.