علی فرحبخش نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک‌مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک‌مرکزی نگهداری کنند. بانک‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند. ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه، تامین امنیت سپرده‌ها از روش‌های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان‌‌پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست‌گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک‌مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می‌تواند با کاهش نرخ این اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند.

نکته مهم درخصوص سپرده‌های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است. درخصوص سپرده‌های مدت‌دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده‌گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده‌گذاران منجر شود.

به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممکن است ارقام متفاوتی به‌عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال ۱۳۸۳ نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز برابر ۲۰ درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله ۲۰ درصد، برای سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا ۵ ساله برابر ۱۰ درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده‌ها ۲۵ درصد تعیین شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده‌ها معادل ۱۰ درصد تعیین شده بود. از آذر ماه ۸۳ و به‌دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده‌ها، معادل ۱۷ درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک‌مرکزی در سال ۸۷ روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.

۶ سال پس از تصمیم فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی به منظور بهره‌برداری از نرخ‌های چندگانه در نرخ سپرده‌های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده‌های قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل ۵/۱۳ درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده‌های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل ۱۰ درصد تعیین شد.

علاوه بر یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده‌های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است. تصمیم به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی یا به‌عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد و می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک‌ها، باز پرداخت بدهی‌های پیشین نظام بانکی است که خود می‌تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود. به‌علاوه این امر می‌تواند تغییر مهمی در سیاست‌گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون‌زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی‌که در سال‌های گذشته بدهی دولت به بانک‌مرکزی و سیستم پولی مهم‌ترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون‌زا محسوب می‌شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت‌گیری جدید به سمت خلق درون‌زای نقدینگی می‌تواند گام مهمی در اصلاح سیاست‌های پولی محسوب شود.

از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست‌گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی‌بهره است، لازم است مقام سیاست‌گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق‌ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.