محمود صدری سخنان رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در باب نیاز توسعه اقتصادی به آرامش سیاسی، تذکری بهنگام راجع به مهم‌ترین مساله روز ایران است. اقتصاد ایران، چند گرفتاری اساسی دارد که ماهیت همه آنها برآمده از افعال سیاسی است و ایضا پایدار شدنِ آنها ریشه سیاسی دارد. 1- نخستین معضل اقتصادی ایران احتمال بروز کسری بودجه است. دولت امیدوار است با بودجه سال 93 که محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، چندی پیش آن را «منضبط و منقبض» خواند، بر کسری سال‌های اخیر فائق آید، اما شمار زیاد داوطلبان دریافت یارانه، تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را از آنچه چند ماه پیش به نظر می‌رسید، دشوارتر کرده است. تحقق درآمدهای مالیاتیِ پیش‌بینی شده در بودجه هم همانند سابق قدری نامحتمل به‌نظر می‌آید. تحولات بودجه‌ای به لحاظ شکلی، پدیده‌هایی اقتصادی هستند؛ اما آنچه این تحولات را رقم می‌زند بیشتر سیاست است تا کنش طبیعی اقتصاد. ناهماهنگی چشمگیر میان قوای سیاسی کشور در ماه‌های اخیر، امکان ایجاد اجماع ملی بر سر نحوه تخصیص یارانه به قشرهای کم‌درآمد و مستثنی کردنِ توانگران از دریافت یارانه را از بین برد و در نهایت دولت را به سوی بدترین انتخاب؛ یعنی ثبت‌نام داوطلبانه و انصراف داوطلبانه سوق داد.
این رخداد موجب شد مساله‌ای که ذاتا ذیل سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد به کنش‌های اجتماعیِ غیر‌قابل‌پیش‌بینی سپرده شود و نتیجه‌ای در پی داشته باشد که کل نظام سیاسی را بر سر دو راهیِ انتخابی دشوار قرار دهد. حال دولت ناگزیر است یا از بخشی از درآمدهایش چشم بپوشد و به همه متقاضیان، یارانه بپردازد یا اینکه برخی را قهرا از گردونه دریافت یارانه خارج کند و موجب نارضایتی شود. در حالت نخست احتمال کسری بودجه و در حالت دوم احتمال رشد نارضایتی افزایش می‌یابد. این معمای دو وجهی، یک پاره مکمل هم دارد که سیاست در آن پر رنگ است. از سال ۱۳۸۹ که اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آغاز شد، بسیاری از سیاستمداران به این گمان دامن زدند که توزیع یارانه، توزیعِ مازاد عایدات نفتی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و لاجرم حق مسلم همگانی است. در این گزاره، درست و نادرست با هم خلط شده و دست برنامه‌ریزان را بسته است. افزایش قیمت انرژی، رفتاری در حوزه سیاستگذاری است و ربط وثیقی با حق همگانی بر عایدات نفتی ندارد و اگر قرار باشد بین این دو پیوند زده شود اساسا نمی‌توان یارانه توزیع کرد؛ چرا که حق همگانی را نمی‌توان میان عده‌ای تقسیم کرد و دیگران را کنار گذاشت. حق همگانی را باید بین همگان و کاملا متساوی تقسیم کرد. حال آنکه توزیع یارانه اساسا عملی در حوزه سیاستگذاری دولت و معطوف به مصلحتی اجتماعی؛ یعنی حمایت از قشرهای کم‌درآمد است و دولت‌ها معمولا آن را بدون پیوند زدن با قیمت‌ها، پیگیری می‌کنند. فلسفه و کارکرد نظام‌های تامین اجتماعی در جهان، همین مصلحت‌سنجی اجتماعی است.
۲- اقتصاد ایران با معضل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دست به گریبان است و این معضل هم عمدتا بر آمده از سیاست است. آرامشی که دکتر علی لاریجانی از نبود آن شکوه می‌کند، شرط اساسی شکل گیری و تمرکز سرمایه است. بسیاری از مسائل خرد و کلان اقتصاد ایران، از توابع قهریِ کمبود سرمایه‌گذاری است. نقصان سرمایه‌گذاری تولیدی و صنعتی موجب بلای بزرگ اقتصاد یعنی بیکاری می‌شود، سرمایه‌ها را به سوی سفته بازی سوق می‌دهد، توازن میان موسسات مالی و بنگاه‌های تولیدی را بر هم می‌زند، می‌دهد و مآلا اینکه کاهش مراجعه بنگاه‌های تولیدی به بانک‌ها و کاهش وام‌دهی، بانک‌ها را از کارکرد اصلی آنها دور می‌کند.
۳- دست آخر اینکه، متلاطم‌ترین بازارهای کشور؛ یعنی بازارهای ارز و طلا و سهام، عمیقا با سیاست آمیخته‌اند و رفتارهای سیاسی بر آنها بیشتر اثر می‌گذارد تا کنش‌های اقتصادی ناب. هر گونه رفتاری که بازار، آن را نشانه‌ای معطوف به ناآرامی تلقی کند موجب نوسانات مهلک در حوزه‌های ارز و طلا و سهام می‌شود. این روزها مهم‌ترین کار سیاسی- اقتصادی دولت در حوزه داخلی، سامان دادن بحث یارانه‌ها و انتظام بخشی به دخل و خرج‌ها و مهم‌ترین کار در حوزه سیاست خارجی، به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای است. بازیگران بازار، این تحولات را با دقت رصد می‌کنند و هر جا احتمال ناکامی در حصولِ هدف‌های این برنامه‌ها احساس کنند، رفتارشان به سرعت بر بازارهای یادشده اثر می‌گذارد. اگر سیاستمداران ایرانی نتوانند میان این هدف‌های کلان ملی با هدف‌های حزبی- که واقعی و مشروع و لازم هستند- توازن ایجاد کنند، طبعا آرامش بر فضای سیاسی حاکم نخواهد شد.
مسائل سه‌گانه‌ای که اجمالا به آن اشاره شد؛ یعنی بحث یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری و بازارهای متلاطم، به لحاظ حقوقی در حیطه عمل قوه مجریه و از جنبه‌هایی جزو وظایف و اختیارات قوای مجریه و مقننه است اما قوه‌قضائیه هم چتر اطمینان بخشی است که مطابق قانون می‌تواند به کمک دو قوه دیگر بشتابد و از طریق مکانیسم‌های نظارتی خود زمینه‌های ایجاد و افزایش آرامش سیاسی را فراهم آورد. موضوعی که رئیس مجلس به‌عنوان نمونه‌ای از تشنج‌آفرینی در کشور به آن اشاره کرده، علی‌الظاهر ربطی به مسائل اقتصادی ایران ندارد، اما همین که به دغدغه عالی‌ترین مقام قانونگذاری کشور تبدیل شده حکایت از این دارد که موضوعی واجد اهمیت ملی است که می‌تواند جریان عادی تولید را در کشور مختل کند. اینجا نقطه وصل قوای مختلف کشور است که برای عبور از معضلات اقتصادیِ یادشده به ایجاد فضایی همت گمارند که در آن سرمایه به راحتی نفس بکشد و تولید جان بگیرد.