دکترحمید قنبری یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به‌نحوی راستی‌آزمایی کند. اطلاعات حساب‌های بانکی افراد، می‌توانند منبع مناسبی برای این راستی‌آزمایی باشند. با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها لازم است دولت به‌نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند. نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب‌های‌ افراد است. این مبنا می‌تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی‌بر دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی‌آزمایی این امر را به دولت داده‌اند. علی‌الاصول، حقوق مالی اشخاص - که اطلاعات مالی نیز جزو آن است - با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از‌این‌رو، دولت می‌تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب‌های آنها را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا - از جمله عدم‌ثبت‌نام برای دریافت یارانه‌ - از دریافت یارانه‌ نقدی انصراف داده‌اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب‌هایشان را نیز اعلام نکرده‌اند؛ بنابراین حساب‌های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی‌آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی،‌ حقوقی، اجرای احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت‌نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب‌های خود را به دولت داده‌اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده‌اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده‌اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به‌عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می‌دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ محکوم خواهد شد.» به‌نظر می‌رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع‌آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها جاری باشد.

در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب‌های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب‌های ایشان دسترسی پیدا کرده‌اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی‌ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی‌ها و استفاده‌های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب‌ها، دولت به‌عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند.