چهار پیشنهاد برای فاز دوم یارانه

طهماسب مظاهری یکی از سیاست‌های به ارث‌رسیده از دولت‌های قبل به دولت کنونی موضوع هدفمندی یارانه‌ها است. هدفمندی یارانه‌ها با عناوین مختلف در همه دولت‌های پس از پایان جنگ مطرح بوده است و سرانجام در دولت دهم تحت همین عنوان مجموعه اقداماتی صورت گرفت که از آن به عنوان فاز اول کار یاد می‌شود. دولت جدید در آغاز کار خود باید در مورد نحوه چگونگی و اجرای فاز دوم این سیاست تصمیم بگیرد. پس از عیان شدن تجارب و نتایج فاز اول، برخی کارشناسان معتقدند دولت جدید باید از ادامه کار صرف‌نظر کند و اهداف طرح را از طریق روش‌های دیگر دنبال کند. در واقع پیشنهاد این گروه این است که سیاست‌های قیمتی کنار گذاشته شود و سیاست‌های غیرقیمتی جایگزین شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در موقعیت کنونی از صحت و دقت کافی برخوردار نیست. وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که ادامه سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است و توقف آن به مصلحت اقتصاد ایران نیست. اما در اجرای این سیاست بایدها و نبایدهایی وجود دارد که دولت یازدهم قبل از وارد شدن به فاز عملیاتی باید آنها را در نظر داشته باشد. نباید‌های فاز دوم ۱- اولین سیاست سلبی که دولت باید مدنظر داشته باشد، پرهیز از تعجیل و شتابزدگی در سیاست‌های فاز دوم است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد در ۲ ماه باقیمانده از سال جاری، بخشی از فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کند. چنین اعتقادی در صورت صحت نتیجه خوبی ندارد و می‌تواند برای دولت تبعات سنگینی داشته باشد. چنین رفتاری نسخه دوم رفتار دولت دهم در فاز اول است. بنابراین نبایدِ اول به زمان اجرا بازمی‌گردد. صلاح نیست دولت در ماه‌های پایانی سال، گام دوم را بردارد. (در ادامه به دلایل این نباید اشاره می‌شود.) ۲- دولت نباید با رویکرد بودجه‌ای و همانند فاز اول به استقبال از فاز دوم سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها برود. دولت یازدهم باید به این مساله توجه ویژه کند که چنانچه فاز دوم را بدون برطرف کردن ایرادهای فاز اول اجرایی کند، همان نتیجه‌ای حاصل می‌شود که در مرحله اول حاصل شد. باید‌های هدفمندی دولت باید یک تنفس زمانی به‌منظور اجرای فاز دوم برای خود و جامعه ایجاد کند. دوره تنفسی پیشنهادی بین سه تا چهار ماه می‌تواند باشد و هدف از پیشنهاد آن کارشناسی دقیق ضعف‌ها و نواقص فاز اول و زمینه‌سازی رفع آن در فاز دوم است، اما اشکالات فاز اول چیست؟ بر اساس اعلام مراکز رسمی، نزدیک به ۸۰ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، برخی از برآورد‌های تخمینی هم نشان می‌دهد ۲ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده‌اند، یا در ادامه از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. اگر این اعداد با جمعیت رسمی کشور مقایسه شود، گویای ابهام جدی در جمعیت دریافت کننده نقدی است. درواقع یا میزان جمعیت رسمی بیش از اعلام مرکز آمار است یا پرداخت یارانه به برخی خانوارها تکراری است. (بیش از یکبار یارانه دریافت می‌کنند.) یا رقم اعلام شده برای جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی غیرواقعی است. اولین ماموریت تیم کارشناسی دولت باید رفع ابهام از این آمار باشد. به همین دلیل چند ماه باقیمانده از سال موعد مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، زیرا ساختن دیوار بر اساس یک پایه کج، نتیجه‌ای در برندارد. بنای ساخته شده بنایی کج خواهد بود که دوامی هم برای آن پیش‌بینی نمی‌شود.

دوم: برآورد اثر تورمی طرح در گام دوم از دیگر اقدامات کارشناسی در دوره تنفس است. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به محدوده ۳۵ درصد برسد. تعدیل نرخ تورم سیاست اصلی دولت اعلام شده است، بنابراین باید مشخص شود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه رقمی به نرخ تورم فعلی اضافه خواهد شد. پیش‌بینی دقیق و صحیح تورم می‌تواند به دولت کمک کند به برآورد نزدیکی از هزینه‌های جانبی طرح بر دهک‌های مختلف درآمد دست یابد.

تصویری نزدیک به واقعیت از آثار طرح در طراحی سیاست‌های جبرانی و اقدامات پوششی موثر است و مانع از فشار‌های اجتماعی و سیاسی در فرآیند اصلاحی خواهد شد.

سوم: محاسبه دقیق منابع حاصل شده از اجرای فاز دوم و طراحی مکانیزم درستی برای تخصیص این منابع به بخش‌های مختلف، اقدام دیگری است که باید در دوره تنفسی با هدف پیدا کردن راهکار، مطالعه و بررسی شود. در حال حاضر، تبصره پیشنهادی دولت که تحت عنوان تبصره هدفمندی به مجلس پیشنهاد شده، به صورت سربسته و کلی تدوین شده است. مجلس هم روی این مساله حساسیت دارد و تلاش می‌کند تا این منابع به دست آمده را به صورت تفکیک شده به بخش‌های مختلف تخصیص دهد. از آنجا که مجلس در این فرصت کوتاه و با نبود بانک اطلاعاتی مناسب، امکان کار کارشناسی دقیق روی این موضوع را ندارد، اقدام مجلس تنها منجر به ایجاد محدودیت برای دولت خواهد شد. در خلأ چنین امکاناتی نتیجه حاصله از طریق رای و قدرت چانه‌زنی حاصل خواهد شد. درحالی‌که لازمه سیاست هدفمندی مطالعه مجموع عوامل و انتخاب کارشناسی از میان گزینه‌های موجود است. همه باید به یاد داشته باشیم در رابطه با چنین سیاستی که یک‌طرف آن بنگاه‌ها و جامعه اقتصادی هستند، با رای‌گیری و نشست و برخاست نمی‌توان تصمیم مناسب گرفت. تصمیم مناسب از درون بررسی‌های علمی و کارشناسی حاصل می‌شود. در این چارچوب دولت و مردم در برابر اتفاقات بعدی با غافلگیری کمتری روبه‌رو خواهند شد.

چهارم: این نکته که به نظر از سه نکته قبلی مهم‌تر است و باید بیشتر مورد توجه باشد در نظر داشتن هدف اصلی تا انتهای کار است. هر دولتی که به اجرای طرح‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها تن می‌دهد و خطر انجام آن را می‌پذیرد، به‌دنبال محقق کردن هدفی است. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند زمانی که در اقتصاد کشوری یارانه به صورت گسترده توزیع می‌شود، قیمت‌ها واقعی نیست. تعدیل یارانه‌ها، سبب خواهد شد، قیمت‌ها در بخش کالاها و خدمات واقعی شود. هنگامی که قیمت‌ها واقعی شود، شوق سرمایه‌گذاری و تولید در کشور به وجود خواهد آمد. در واقع با ایجاد شوق سرمایه‌گذاری در تولید، اقتصاد بعد از حذف یارانه‌ها این امکان را می‌یابد تا به تعادل برسد. یکی از دلایلی که هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول توفیق نداشت، به گم کردن هدف بازمی‌گردد. قیمت‌ها در فاز اول گرچه تا حدودی واقعی شد، اما به آن میزان شوق سرمایه‌گذاری در کشور به وجود نیامد. وقتی فضایی اقتصاد کشور محدود است، کسی رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارد؛ بنابراین دولت جدید باید برای بهبود فضای کسب‌و‌کار تلاش کند. خوشبختانه در این زمینه دولت یازدهم تلاش‌هایی کرده، اما باید مجموعه اقداماتی صورت گیرد تا بهبود فضای کسب‌و‌کار در فضای جامعه ملموس شود. در فقدان فضای مناسب کسب‌و‌کار، اجرای فاز دوم به شوق سرمایه‌گذاری منجر نمی‌شود و تنها سبب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. بنابراین راهبرد اصلی دولت در دوره تنفسی باید طراحی سلسله اقداماتی باشد که به صورت عملی فضای و کسب‌و‌کار را بهبود دهد و در کنار تعدیل قیمت حامل‌ها همزمان انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کند. انتظار می‌رود دولت در فاز جدید به‌جای رویکرد‌های بودجه‌ای، نظام کارشناسی را مامور طراحی و پیاده‌‌سازی فاز دوم کند، زیرا در غیر این صورت فاز دوم نیز نسخه کپی‌شده فاز اول با همان نتیجه مشخص خواهد بود.