دکترپویا جبل‌عاملی وقتی بانک‌های مرکزی در تمام دنیا، نرخ بهره‌های خود را در هر جلسه از کمیته‌های تصمیم‌گیری خود در بدترین حالت به میزان ۵۰ صدم درصد تغییر می‌دهند، معلوم است که افزایش نرخ بهره اصلی بانک مرکزی ترکیه آن هم به میزان ۵۵۰ صدم درصد یا به عبارتی ۵/۵ واحد درصد در صدر اخبار جهان قرار خواهد گرفت. با این اقدام این نرخ به سطح ۱۰ درصد رسید و نرخ بهره متوسط را در ترکیه به ۱۲ درصد رساند. این خبر به‌خصوص از آن رو مورد توجه عموم قرار گرفت که بسیاری اقتصاد ترکیه را به چشم یک اقتصاد نوظهور می‌بینند و انتظار آن را ندارند که شاهد شوک‌هایی در آن باشند که بیشتر شبیه اقتصاد‌های در حال توسعه است.

با وجود این، سیاست انجام شده از سوی بانک مرکزی ترکیه، سیاستی بود که نه تنها باید انجام می‌شد که حتی باید زودتر رخ می‌داد. با افزایش امید نسبت به آینده اقتصاد‌های توسعه یافته، سرمایه‌ها اکنون آمادگی بیشتری دارند که به سمت اقتصاد‌های توسعه‌یافته غربی بازگردند و این فرآیندی بوده که از ماه‌های قبل آغاز شده است و سیاست پولی تازه چه بسا تنها بتواند سرعت خروج سرمایه را از ترکیه کمتر کند، به‌خصوص آنکه نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاسی در ترکیه افزایش یافته است و همین امر نیز سرمایه‌گذاران را تشویق به خروج می‌کند. بانک مرکزی ترکیه با این سیاست بر آن است تا بازار مالی این کشور را همچنان جذاب نگه دارد و بازار ارز نیز سریعا به این سیاست واکنش نشان داد و لیر ترکیه مقداری از ارزش خود را بازیافت. از سوی دیگر همچنان‌که در بیانیه بانک مرکزی ترکیه آمده است، تورم عامل اصلی دیگر برای افزایش نرخ بهره بوده است. درحالی که نرخ تورم در این کشور در پایان سال ۲۰۱۳ به ۴/۷ درصد رسید و انتظار آن می‌رود که روند آن صعودی باشد، مقامات پولی را بر آن داشته که برای کنترل و معکوس شدن روند تورم، از ابزار پولی خود بهره برند. البته این اولین بار نیست که ترکیه از نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده کرده است و شاید موفق‌ترین این تجربه‌ها در ابتدای هزاره سوم رخ داد و بانک مرکزی ترکیه توانست با نرخ بهره‌های بالاتر از تورم، وضعیت بی‌ثبات پولی را به سرانجام رساند. در سال ۲۰۰۱ با وجود تورم متوسط ۶۸ درصدی، بانک مرکزی این کشور با نرخ بهره قریب به ۸۰ درصد توانست آن چنان تورم را کنترل کند که در کمتر از ۳ سال بعد تورم در این کشور تک‌رقمی شود.

دولتی که سودای توسعه داشت هیچ بیمی از آن نداشت که به مقامات پولی خود اجازه دهد به نسبت قدرت تورم، با ابزار پولی مناسب به جنگ آن بروند. دولتی که سودای توسعه داشت، توجهی به بنگاه‌های به ظاهر تولیدکننده نداشت که وقتی قیمت محصولاتشان به‌طور متوسط با نرخ تورم افزایش می‌یافت، از نرخ بهره بالا گلایه داشتند و می‌گفتند با این روند، تولیدی صورت نمی‌گیرد. مقامات پولی کار خود را انجام دادند و با نرخ بهره بالا، تورم را کنترل کردند و با موهبت ثبات پولی، سرمایه‌گذاران نیز راه خود را در ترکیه پیدا کردند و تولید و رشد اقتصادی نیز از پس کاهش تورم به این اقتصاد لبخند زد. اما ترکیه تنها راهی را رفت که کشور‌های بسیاری نیز آن را پیموده‌اند. تنها مساله، شجاعت در اجرای سیاستی است که دولت‌ها برای کنترل تورم نیازمند آن هستند.