پویا جبل عاملی پیش از این بار‌ها در همین ستون ثبات قیمتی را هدف اصلی سیاست پولی عنوان کرده‌ایم. هدفی که قابل جایگزین با اهداف دیگر نیست و ابزار پولی نیز به جز این هدف را نمی‌تواند، محقق کند. به عبارت دیگر، ثبات قیمتی باید هدف و دغدغه بلندمدت نهاد پولی باشد، اما نکته اینجا است که در مقاطع زمانی کوتاه‌مدت این احتمال وجود دارد که به جز دغدغه اصلی و هدف بلندمدت، اهداف دیگری نیز سر برآورند. در اینجا بیشتر یک بحث کلی نظری را مطرح می‌کنیم و به بانک مرکزی خاصی اشاره نمی‌کنیم. این امر می‌تواند در بسیاری از اوقات روی دهد که در مقاطعی هدف‌های دیگری به غیر از هدف اصلی مطرح شوند، مثلا در یک مقطع به‌دلیل شوک‌های منفی طرف تقاضا، رشد اقتصادی آن چنان پایین آید که مقامات پولی را به واکنش وادارد. سوال اینجا است که نحوه برخورد سیاست‌گذار پولی با این اهداف کوتاه‌مدت باید چگونه باشد؟ شاه بیت واکنش مقامات پولی نسبت به دغدغه‌های کوتاه‌مدت باید این نکته باشد که این دغدغه‌ها نباید هدف اصلی و بلندمدت را تحت‌الشعاع قرار دهند و در صورتی که حرکت به سوی اهداف کوتاه‌مدت عملا رسیدن به هدف بلندمدت ثبات قیمتی را از بین ببرد، آن گاه بانک مرکزی از وظیفه خود قصور خواهد کرد. از این رواست که به نظر بسیاری از اقتصاددانان، اجرای سیاست‌های تسهیل مقداری که از سوی فدرال رزرو در طول دوران بهبود اقتصادی انجام شد، نشانه زیرپا گذاردن هدف بلندمدت نبود، زیرا فدرال رزرو توانست با اعتبار خود جلوی ایجاد تورمی را که می‌توانست در پی انجام این سیاست‌های انبساط پولی رخ دهد، بگیرد. در اینجا هدف کوتاه‌مدت فدرال‌رزرو جلوگیری از تعمیق رکود بود که بدون خدشه به هدف بلندمدت انجام شد. این نوع سیاست‌گذاری، بهینه‌ترین واکنش بانک مرکزی به اهداف مختلف است، اما اگر اهداف کوتاه‌مدت به دغدغه‌ای بلندمدت تبدیل شوند یا وزن اهمیتی این اهداف برابر با ثبات قیمتی یا بیشتر از آن تعریف شود، بی‌تردید بانک مرکزی قادر به تحقق هدف اصلی خود نخواهد بود. مساله دیگری که برای رسیدن به ثبات قیمتی مورد نیاز است، تعیین یک لنگر اسمی برای سیاست پولی است. لنگری که بتواند هرگاه سیاست پولی از هدفش دور شود، آن را بار دیگر به مسیر بازگرداند.

اینکه لنگر، متغیر‌هایی چون نقدینگی، سطح قیمتی، تورم و... باشد، همچنان مورد بحث بزرگان اقتصاد پولی است، اما جالب آنجا است که سیاست پولی ما نیز لنگری دارد که به آن تحمیل شده و خود آن را انتخاب نکرده است: نرخ ارز. البته به یک معنا نیز این لنگر می‌توانست کار کند و هدف ثبات قیمتی را محقق کند، آن هم به این شکل که سیاست‌گذار پولی برای عدم افزایش نرخ ارز، متمرکز بر تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌شد و به این شکل لنگر نرخ ارز می‌توانست هدف بلندمدت را محقق کند، اما از بد روزگار دسترسی به منابع ارزی، عملا موجب شده تا افتراقی در سیاست‌گذاری بین بازار ارز و اقتصاد کلان رخ دهد، به گونه‌ای که در ایران برای مدت زمان طولانی‌تری می‌توان تورم داشت؛ اما با عرضه ارز، جلوی افزایش نرخ ارز را گرفت.

از این رو، لنگر نرخ ارز ابدا کارآیی لازم را برای تحقق هدف ثبات قیمتی دارا نیست و بانک مرکزی باید به گونه‌ای از زیر بار این لنگر اجباری، شانه خالی کند.