میثم هاشم‌خانی فراخوان مباحثه پیرامون «شیوه بهینه اصلاح یارانه نقدی» از ۵۷ روز پیش با مقاله‌ای به قلم دکتر احمد میدری در «دنیای اقتصاد» آغاز شد و هم‌اکنون در آستانه جمع‌بندی نهایی قرار دارد. یادداشت کوتاه پیش رو، بیست‌ودومین تحلیلی است که در پاسخ به این فراخوان در «دنیای اقتصاد» منتشر می‌شود و سعی دارد از هدایت تدریجی درآمدهای حاصله از طرح هدفمندی به سمت سه برنامه «ارتقای کیفی آموزش و پرورش کودکان»، «ایجاد حداقلی از بیمه درمانی برای کودکان و نوجوانان زیر ۲۰ سال و سالمندان بالای ۶۰ سال» و «بیمه بیکاری فراگیر برای ایرانیان بین ۲۰ تا ۶۰ سال» دفاع کند؛ طرح‌هایی که اجرای فراگیر آنها از یک طرف به منزله افزایش سهم گروه‌های کم‌درآمد از «یارانه‌ها» خواهد بود (مثلا این گروه‌ها خود به خود بسیار بیشتر از مدارس دولتی و بیمارستان‌های دولتی استفاده می‌کنند) و از طرف دیگر به منزله تقویت «سرمایه انسانی» و تشویق به «کیفی‌سازی جمعیت». برای مثال وجود بیمه درمانی فراگیر و آموزش و پرورش مطلوب دولتی برای کودکان که مشوق افزایش فرزندآوری هم محسوب می‌شود، در مقایسه با روشی مانند پرداخت جایزه نقدی برای فرزندآوری، بسیار بیشتر به دغدغه «ارتقای کیفیت جمعیت» در کنار «افزایش کمی جمعیت» می‌پردازد. اما اجازه دهید یک مرحله به عقب برگردیم: در جست‌وجوی روش بهینه اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، باید به این سوال پاسخ دهیم: درآمدهای فعلی و آتی حاصل از اصلاح قیمت انرژی و سایر کالاهای مشمول یارانه، در چه زمینه‌ای خرج شود تا بهترین توجیه را هم به لحاظ «اقتصاد کلان» و هم به لحاظ ملاحظات «اقتصاد سیاسی» داشته باشد؟ در برابر این پرسش، سه پاسخ کلی را می‌توان ارائه کرد: اول، جذب شدن مستقیم درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای در بودجه «دولت»؛ دوم، اختصاص درآمد مذکور به «تولیدکنندگان» و «کارآفرینان» و سوم اختصاص درآمد حاصله به «خانوارها». «دولت» کل درآمدهای «هدفمندی» را تصاحب کند؟

پاسخ اول، یعنی جذب شدن درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، برق، آب، گاز و امثالهم در بودجه دولت، صرف‌نظر از آنکه به لحاظ اقتصاد سیاسی می‌تواند ناصحیح باشد و همدلی عامه شهروندان با اجرای طرح هدفمندی را به حداقل برساند، به لحاظ ملاحظات اقتصاد کلان نیز نمی‌تواند قابل‌دفاع باشد.

با توجه به مصرف روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت در داخل کشور (مصرف گاز نیز معادل‌سازی شده و به مصرف انواع فرآورده‌های نفتی اضافه شده) کافی است محاسبه‌ای سرانگشتی انجام دهیم تا متوجه شویم که اگر همین امروز قیمت‌های انرژی در داخل کشور به سطح قیمت‌ها در کشوری مانند افغانستان یا پاکستان برسد (در حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه) و کل درآمد حاصله به بودجه عمومی دولت تزریق شود، حجم بودجه عمومی دولت حدودا دو و نیم برابر خواهد شد! طبیعتا دولتی دو و نیم برابر بزرگ‌تر، آن هم دولتی بزرگ‌تر با بهره‌مندی از درآمدی بادآورده و کاملا غیرمالیاتی، پدیده‌ای است که آثار مخرب و ویرانگری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور داشته و به تضعیف هر چه بیشتر بنیه نحیف «بخش خصوصی ایرانی» منجر خواهد شد.

«تولیدکنندگان» دریافت‌کننده درآمدهای هدفمندی باشند؟

پاسخ دوم در مورد شیوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی، اختصاص این درآمدها به تولیدکنندگان است. این پیشنهاد، همواره حامیان وسیعی داشته و در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها هم گنجانده شده است؛ اما شیوه اختصاص بودجه برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان چه باشد؟ اگر شیوه انتخابی ارائه وام‌های بدون بهره باشد، صرف‌نظر از تشدید فسادهای اقتصادی رایج در این حوزه که نیاز به بازگو کردن مجدد ندارد، منجر به انحراف ریل رقابت تولیدکنندگان خواهد شد و آنها را از رقابت بر سر ارائه محصولات باکیفیت، به سمت رقابت برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از وام‌های بدون بهره منحرف خواهد کرد؛ اتفاقی که هم به زیان کلیت بخش خصوصی در کشور است و هم به پویایی اقتصاد ملی لطمه می‌زند.

همچنین اگر به دنبال پرداخت کمک نقدی به تولیدکنندگان بر مبنای میزان مصرف انرژی باشیم (کمک نقدی بیشتر به دارندگان مصرف انرژی بالاتر)، نتیجه این خواهد بود که حتی اگر بتوانیم به شکلی دقیق به دسته‌بندی تولیدکنندگان بپردازیم و هیچ اعتراضی در این زمینه رخ ندهد، شاهد تقلیل شدید انگیزه تولیدکنندگان برای کاهش مصرف انرژی خواهیم بود. از طرف دیگر، اختصاص کمک نقدی بیشتر به صنایع دارای مصرف انرژی بالاتر، به این معنا خواهد بود که به‌رغم اصلاح قیمت انرژی، همچنان سهم سرمایه‌گذاری در چنین صنایعی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بسیار بالاتر از میزان بهینه خواهد بود.

درمجموع به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را به تولیدکنندگان اختصاص دهیم و شاهد تبعات منفی فوق نباشیم، تقریبا تنها روش منطقی آن است که «کاهش یکسان نرخ مالیات» را برای همه کسب‌وکارها در کشور در نظر بگیریم.

«خانوارها» یارانه نقدی و سبد کالا بگیرند؟

این استراتژی که بخواهیم در مراحل بعدی طرح هدفمندی همچنان بخش عمده درآمدهای حاصله را به‌صورت نقدی به خانوارها بپردازیم یا سبد کالایی به خانوارها ارائه دهیم هم به لحاظ ملاحظات اقتصاد کلان و هم به لحاظ ملاحظات اقتصاد سیاسی، کمابیش قابل‌توجیه‌تر از «جذب مستقیم درآمدهای طرح هدفمندی در بودجه دولت» یا «اختصاص درآمدهای طرح هدفمندی برای پرداخت وام‌های بدون بهره به تولیدکنندگان» خواهد بود.

اما در عین حال پرداخت یارانه نقدی یا سبد کالایی، سه مشکل کلیدی دارد: اول، در چنین ساختاری بسیار مشکل است که بتوانیم روشی مورد وفاق ملی بیابیم که تخصیص یارانه‌ها را هدفمندتر کند و سهم خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد. دوم، وجود چنین ساختاری، باعث شده که در میان فقیرترین گروه‌های جامعه و ساکنان محروم‌ترین مناطق کشور، شاهد تشویق فرزندآوری هر چه بیشتر و نیز شاهد کاهش تمایل به ثبت فوت و باطل کردن شناسنامه باشیم. سوم، در بین فقیرترین خانوارها، پرداخت نقدی یا کالایی، با ریسک بالایی در زمینه انحراف به سمت مصارفی با چشم‌انداز به شدت کوتاه‌مدت مواجه است؛ مانند خرید کالاهای لوکس با هدف ارتقای جایگاه اجتماعی یا خرید مواد مخدر در شرایطی که سرپرست خانوار معتاد باشد.

«کودکان فقیر» آموزش و سلامت بهتری دریافت کنند

با توجه به توضیحات اجمالی پیشین، به نظر می‌رسد که یکی از منطقی‌ترین روش‌ها برای اصلاحات یارانه‌ای این است که در برنامه‌ای میان‌مدت (سه الی پنج‌ساله)، بخش عمده درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی را به برنامه‌هایی در راستای ارتقای سطح «سرمایه انسانی» (Human Capital) در کشور اختصاص دهیم؛ از اختصاص بودجه معین برای «نوسازی و زیباسازی مدارس دولتی به‌ویژه در مناطق محروم با هدف ایجاد محیطی شاداب برای کودکان» گرفته تا «توسعه تجهیزات کمک‌آموزشی مدرن و امکانات ورزشی مناسب در مدارس دولتی» و از طراحی «بیمه درمانی فراگیر برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی زیر ۲۰ سال و سالمندان بالای ۶۰ سال» گرفته تا «طراحی بیمه بیکاری فراگیر برای همه ایرانیان بین ۲۰ تا ۶۰ سال».

لازم است توجه کنیم که با مطرح شدن «سرمایه انسانی» به‌عنوان قلب تپنده «توسعه پایدار» در دو دهه اخیر، روزبه‌روز بیشتر شاهد تاکید اقتصاددانان بر حضور پررنگ‌تر دولت در «سلامت عمومی» و «آموزش و پرورش عمومی»، در کنار حضور هر چه کمتر دولت در سایر عرصه‌های اقتصادی هستیم.

به این ترتیب در شرایطی که کل بودجه آموزش و پرورش ما (به‌جز بودجه حقوق و مزایای معلمان و کارمندان) کمتر از ۱۲‌دلار برای هر دانش‌آموز در هر سال بوده و به لحاظ شاخص (OOP) «پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب بیمار» هم جزو ۲۰ کشور دارای بدترین وضعیت در جهان هستیم، می‌توان ادعا کرد که حرکت تدریجی به سمت جانشین‌سازی طرح‌هایی مانند طرح‌های فوق به جای یارانه نقدی و سبد کالایی مزایای متعددی دارد: از یک طرف کمک مناسبی برای بهبود شاخص‌های «توسعه انسانی» و «کیفی‌سازی جمعیت» در کشور محسوب شده و می‌تواند پایه‌گذار توسعه اقتصادی - اجتماعی مستمر و پایدار باشد، از طرف دیگر خودبه‌خود سهم بهره‌مندی خانوارهای کم‌درآمد از یارانه‌ها را افزایش می‌دهد (خانوارهای پردرآمد به مراتب کمتر از بیمارستان‌ها و مدارس دولتی استفاده می‌کنند)، کمترین امکان سوءاستفاده را به همراه دارد (در مقایسه با برنامه‌هایی مانند وام‌های بدون بهره)، احتمال پدیده‌هایی مانند «بچه‌دار شدن بیشتر خانوارهای بسیار فقیر با هدف دریافت نقدی منظم ماهانه» را به حداقل می‌رسانند، از پدیده «باطل نکردن شناسنامه فوت‌شدگان با هدف دریافت یارانه نقدی آنها» جلوگیری می‌کند و علاوه‌بر اینها می‌تواند با بهبود کیفیت «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» کودکان خانوارهای محروم، شرایط را برای شکسته شدن پدیده «به ارث رسیدن فقر» و شکسته شدن «تله فقر» فراهم کند.

صد البته، هدایت تدریجی «یارانه نقدی» فعلی به سمت برنامه‌های ارتقادهنده «سرمایه انسانی»، ظرافت‌های اجرایی متعددی خواهد داشت که پرداختن به آنها هم بسیار فراتر از دانش و تجربه نگارنده است و هم فراتر از توان این یادداشت کوتاه.