محمود اسلامیان* دولت آقای دکتر روحانی با حمایت مسوولان تراز اول کشور و به‌کارگیری عناصر مجرب موفق شد در چارچوب اقتدار نظام اسلامی به توافقات مهمی دست یابد. بی‌شک این رویکرد باعث ایجاد امید و نشاط توام با عزت در جامعه شده است. آنچه مهم است و توسط دولتمردان هم طرح موضوع گردید استفاده از فضای ایجاد شده جهت توسعه اقتصادی است. فراموش نکنیم، هدف نهایی تحریم‌ها فشار بر اقتصاد و مردم در دو حوزه اشتغال و معیشت بوده است. اجازه دهید همگان بر این مساله اجماع داشته باشیم که هدف تحریم فشار بر مردم در دو حوزه ذکر شده است؛ بنابراین، هر اقدامی که بتواند اشتغال و معیشت مردم را بهبود بخشد مقابله با تحریم و جهاد اقتصادی است و هر حرکتی که به این دو مقوله آسیب وارد سازد، همراهی خواسته یا ناخواسته با تحریم‌ها است.دیپلماسی صرفا می‌تواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. لیکن ما صدها مساله داخلی در حوزه اقتصاد داریم که بی‌توجهی نسبت به آنها باعث می‌شود نتوانیم از موفقیت‌های حاصله استفاده مطلوب را ببریم. تجربه هشت سال ثروت و تزریق ۷۲۰ میلیارد دلار به اقتصاد بیمار چه اثری جز رکود و تورم به همراه داشته است؟ بی‌توجهی به عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور و دلخوش کردن به ژنو راه به بیراهه بردن است. صرف نقد آماری دولت گذشته، کافی نیست باید گذشته به صورت نهادی سیستماتیک و بنیادی مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا اگر این کار انجام نشود و سیستم معیوب باقی بماند، خروجی آن باز هم مثل گذشته خواهد بود. با این تفاوت که دیگر منابعی وجود ندارد که بشود این ضعف نهادی را با پول جبران کرد. تحلیل بنیادی گذشته یک وظیفه ملی و فرادستگاهی و ضرورت فوری است. لیکن در وسع خویش مطالبی بیان می‌شود. کشور دارای ۵/۳ میلیون بیکار و ۵ میلیون دانشجوی در انتظار شغل است. تورم و رتبه‌ پایین فضای کسب‌وکار و مشکلات دیگر شرایطی ایجاد کرده‌است که کشور نیاز به یک تحول جدی اقتصادی مبتنی بر واکاوی عالمانه دارد.

۱- ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی قرار دارد که به‌دلیل تغییرات مکرر مدیران، انتصابات غیرعقلانی، نداشتن برنامه، به‌رغم حمایت‌های بسیار بالا به روایت آمار شرایط ناگواری دارند. روند بدهی‌های این‌گونه شرکت‌ها کار را به سمت از بین بردن منابع ملی سوق خواهد داد. داستان تامین اجتماعی معلول یک علت است؛ اقتصاد دولتی که عمدتا متاثر از نفوذ سوسیالیسم در دنیا و کشور بوده است، سال‌ها است ناکارآمدی خود را نشان داده است. اصل ۴۴ نویدی برای عبور از اقتصاد دولتی بود، ضعف در اجرای قانون باعث شد نتیجه عکس حاصل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی را در انحرافات کمی انجام داده است، ای کاش این بررسی در حوزه بهره‌وری و کیفی انجام می‌شد. هر چند مقامات عالی‌رتبه دولتی تاکید بر اجرای درست قانونی دارند، ولی حلاوت اداره این‌گونه مجموعه‌ها مقاومت زیادی به‌همراه خواهد داشت. اصلاح قانون اصل ۴۴ و اجرای آن متناسب با روح قانون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

۲- سیستم‌های غیرمولد

تعادل در اقتصاد یک اصل است. تعادل در حوزه‌های تجاری و تولید در کشور وجود ندارد؛ در حالی که تولید کشور در شرایط نگران‌کننده به سر می‌برد، توسعه بنگاه‌های مالی و ورود آنان به حوزه‌های متعدد اعجاب‌انگیز است. تحریم‌ها نیز باعث رونق این‌گونه فعالیت‌ها شده است. متاسفانه، تعادل اقتصادی کاملا به ضرر تولید و به نفع حوزه‌های مالی به هم خورده است. هرچند در درازمدت این یک بازی باخت- باخت خواهد بود؛ زیرا شکست تولید مآلا شکست حوزه‌های مقابل را به همراه خواهد داشت. اشتغال از رهگذر تولید فراهم می‌شود.

۳- امنیت اقتصادی

بدون تردید، میهن اسلامی در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه به تدبیر مقامات ارشد نظام و سایر مسوولان و مردم از امنیت بالایی برخوردار است. تغییر مکرر بخشنامه‌ها در دولت گذشته و برخوردهای سلیقه‌ای تصمیم‌گیران و برخوردهای سلیقه‌ای در برخورد با تخلفات اقتصادی، فضایی ایجاد کرده که باعث فرار سرمایه طی سال‌های گذشته از کشور شده است. با ثبات قوانین و خارج کردن اقتصاد از حوزه‌های امنیتی، می‌توان فضایی آرام ایجاد کرد تا بتوانیم میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانیان را به داخل کشور جذب کنیم. این حوزه نیاز به یک مطالعه جدی دارد، ما فقط می‌دانیم مشکل داریم. ما فقط می‌دانیم امن‌ترین کشور در منطقه هستیم، لیکن نیاز به یک واکاوی عالمانه داریم تا با اصلاح قوانین و مشخص کردن حوزه فعالیت سازمان‌های مسوول به یک سطح بالای سرمایه‌پذیری برسیم.

میهن اسلامی به دلیل مواضع حق‌طلبانه و عزت‌مدارانه از سوی غرب در فشار قرار گرفته است، هدف نهایی این تحمیلات معیشت و اشتغال مردم است. موفقیت دیپلماسی شرط لازم برای عبور از مشکلات است، لیکن شرط کافی نیست. شرطی کردن اقتصاد کشور و بی‌توجهی به توانمندی داخلی جهت تدبیر برای حل مشکلات عاقلانه نیست. بسیاری از سوءتدبیرها با برخوردهای عالمانه و ایجاد اجماع عمومی قابل حل است، به هیچ عنوان نمی‌خواهم موفقیت سربازان وطن در حوزه دیپلماسی را کمرنگ کنم، فقط می‌خواهم بگویم این موفقیت با تدبیر و تلاش در حوزه‌های داخلی می‌تواند شکوفا شود. این دو حوزه لازم و ملزوم هم هستند. درس از گذشته باید در هر دو حوزه باشد، همان‌گونه که در حوزه دیپلماسی محور ریاست محترم جمهوری بوده و به لطف خدای مهربان و همراهی همه دستگاه‌ها موفقیت حاصل شد، اگر اشتغال و معیشت مردم اولویت اول است، پرچم حمایت از این حوزه نیز باید بر دوش رییس محترم قوه مجریه باشد، در این صورت همه دستگاه‌ها احساس مسوولیت کرده و به حمایت برخواهند خاست.

*عضو هیات رییسه اتاق ایران