شش شرط یکسان‌سازی ارزی موفق

دکتر احمد مجتهد یکی از دستاوردهای دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱، یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک بار شکست در دوره قبلی در سال ۱۳۷۲ بود. امتیازات یکسان‌سازی نرخ ارز به‌رغم برخی مشکلات و انتقادات به حدی بود که صندوق بین‌المللی پول آن را یک موفقیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانست. در این مقاله به طور اختصار برخی مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز و راه اجرای مناسب آن را بیان خواهم کرد. مزایای یکسان‌سازی نرخ ارز دولت‌ها با دخالت در بازار ارز در بیشتر اوقات سعی می‌کنند آن را در نرخی پایین‌تر از نرخ بازار قرار دهند و از این طریق نرخ تورم را کاهش داده یا از طریق نرخ‌های ترجیحی برخی فعالیت‌های اقتصادی یا اجتماعی را تقویت و توسعه دهند. اتفاقی که طی سه دهه اخیر در زمینه نرخ ارز رخ داده، منجر به چند نرخی و فاصله شدید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار شده که این وضعیت منجر به سوءاستفاده برخی افراد، نهادها و سازمان‌های دولتی و فساد گسترده در اقتصاد کشور شده است. در عمل، طرح‌های اقتصادی غیر قابل توجیه از نظر اقتصـادی با نرخ‌های ارز رسمی قابل توجیــه شده و واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای توانسته‌اند با استفاده از تفاوت نرخ ارز، طرح‌های غیر اقتصادی را اجرا کنند و سود سرشاری از این طریق به جیب بزنند. بازنده اصلی در این جریان، دولت و صنایع تولیدی داخلی بوده است: دولت میلیاردها ریال از درآمد خود را به جیب سوءاستفاده‌کنندگان از تفاوت نرخ رسمی ارز ریخته و تولیدکنندگان داخلی هم به علت غیر واقعی بودن نرخ ارز قادر به رقابت با واردکنندگان کالاها و ماشین‌آلات با نرخ رسمی نبودند و عملا بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت. در این میان، واردکنندگانی که به علت ارتباط یا نفوذ در سازمان‌های تصمیم‌گیر در زمینه اختصاص دلار با نرخ رسمی یا ترجیحی بیشترین قدرت را داشتند، بالاترین استفاده را می‌بردند و اقتصاد داخلی بیشترین ضرر را ناگزیر به تحمل بود. تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص بیشترین ضرر را در این رابطه می‌برند؛ زیرا بخش عمده‌ای از نیازهای کشور به مواد غذایی و نهادهای دامی با نرخ رسمی ارز برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌شوند و کشاورزان قادر به رقابت با کالاهای وارداتی با نرخ رسمی ارز نیستند. در نتیجه، تولیدات کشاورزی به سمت تولید محصولاتی می‌رود که امکان واردات با نرخ رسمی ارز وجود ندارد و وابستگی کشور به مواد غذایی و دامی افزایش می‌یابد. در سال‌های گذشته، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری متعددی در بانک مرکزی، ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و چندین سازمان دیگر برای این امر به‌وجود آمده بود که در زمان یکسان‌سازی همه آنها منحل گردید. از جمله در بانک مرکزی ۱۶ کمیته و مرکز برای تخصیص ارز به متقاضیان فعالیت می‌کردند که همه آنها پس از یکسان سازی نرخ ارز منحل شدند. مخالفان یکسان‌سازی ارز به اثرات تورمی آن و همچنین نوسانات آن اشاره می‌کنند. در مقابل موافقان شفاف‌سازی، منطقی بودن و تخصیص بهینه ارز و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده و کاهش هزینه‌ها و منافع تولیدکنندگان و دولت را در استفاده از منابع کمیاب دلیل کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. موفقیت این طرح که دولت وعده اجرای آن را در سال آیند ه داده است به چند عامل بستگی دارد.

۱- کاهش تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی (مبادله‌ای): با توجه به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور در زمان شروع دولت جدید فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافته است و اگر این روند ادامه یابد در صورت یکسان شدن نرخ ارز این امر به کاهش تعهدات ارزی گذشتـه کمک می‌کند و مشکلات تعهدات ارزی بانک مرکزی، بانک‌ها و واردکنندگان را کاهش خواهد داد. در سال ۱۳۸۱ دولت از محل حساب ذخیره‌ ارزی این تعهدات را قبول کرد و در نتیجه برخلاف سال ۱۳۷۲ که دولت تعهدات را قبول کرده بود و منجر به افزایش بدهی دولت و تورم شدید در سال ۱۳۷۴ گردید، این امر با کمترین اثر تورمی اجرا شد.

۲- داشتن ذخایر کافی ارزی: زمان اجرای این طرح بیش از هر چیز به توانایی بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات ارز و استفاده از ابزار عرضه و تقاضا برای متعادل کردن نرخ ارز و جلوگیری از دو نرخی شدن یا چند نرخی شدن بستگی دارد. در مقاطعی لازم است برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز، عرضه ارز افزایش یابد که این امر مستلزم داشتن ذخایر کافی ارز است.

۳- انتخاب مناسب زمان اجرا: حساس‌ترین نکته در مورد اجرای طرح به زمان اجرا بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی از پیش شرط‌های اجرای این طرح است. تنش‌زدایی در رابطه با روابط سیاسی بین‌المللی، ثبات داخلی در مسائل سیاست کشور از جمله شرایط ثبات سیاسی است. در مورد شرایط ثبات اقتصادی، نرخ تورم به صورت کاهشی باشد و در شرایط یک رقمی نرخ تورم لازمه اجرای موفقیت‌آمیز طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است.

۴- انعطاف بانک مرکزی: بانک مرکزی وظیفه ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد. ثبات نرخ ارز یعنی جلوگیری از نوسانات شدید افزایشی یا کاهشی برابری ریال با سایر ارزهای بین‌المللی. متاسفانه این نکته در افواه مردم به ثابت بودن نرخ برابری ریال با سایر ارزها تعبیر شده است. در شرایط تلاطم اقتصادی در دنیا رژیم ثابت برابری نرخ ارز به تاریخ پیوسته است و امروزه رژیم شناور نرخ ارز یا شناور مدیریت شده ارز به‌عنوان رژیم ارزی مناسب با اقتصاد کشورها تلقی می‌شود. اقتصاد امروزی جهان به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی با نوسانات شدیدی روبه‌رو است واز این رو اکثر کشورها بهترین رژیم مناسب ارزی خود را «رژیم شناور» نرخ ارز می‌دانند که با توجه به تفاوت نرخ تورم، رشد اقتصادی و شرایط سیاسی انعطاف لازم را در مقابله با نوسانات عرضه و تقاضای ارز دارا است. بانک مرکزی ایران هم اگر طالب موفقیت طرح یکسان‌سازی نرخ ارز است، باید از پیروی سیاست ثابت بودن نرخ برابری ریال با کشورها دست بکشد و انعطاف لازم را جهت تک نرخی شدن ارز داشته باشد.

۵- بهبود فضای کسب‌و‌کار: منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت تک نرخی شدن ارز منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش هزینه واردات و تولید و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار در کشور خواهد شد. شفاف‌سازی اقتصاد از این طریق منجر به کاهش فساد و سوءاستفاده از نظام چند نرخی ارز می‌شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز باعث تشویق سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

۶- تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی: بدون تداوم ثبات اقتصادی و سیاسی، یکسان سازی نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و باتوجه به امکان شکل گرفتن انتظارات تورمی، موفقیت چنین برنامه‌ای با تردید شدید روبه‌رو خواهد شد. ارتباطات بین‌المللی از نظر تامین مالی طرح‌ها، لازمه موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز است و این امر به کاهش ریسک فعالیت‌های مالی و حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این برنامه منجر خواهد شد.