علی میرزاخانی دولت روحانی دیروز صدمین روز از دوره تصدی امور اجرایی کشور را پشت‌سر گذاشت. ارزیابی کارنامه این ۱۰۰ روز کار آسانی نیست، اما برای عبور موفق از چالش‌های پیش رو، این ارزیابی ضروری است. برای این ارزیابی ناگزیر از تهیه فهرستی از ضعف‌ها و قوت‌ها هستیم که البته این ضعف‌ها و قوت‌ها جز با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و امکانات، قابل‌اعتنا نیستند. واقعیت آن است که دولت روحانی میراث پرچالشی را به‌ویژه در حوزه اقتصاد و روابط خارجی به ارث برده است و برای مواجهه با این میراث نیز با امکانات و محدودیت‌های مختلفی مواجه است. میراث پرچالش روحانی در حوزه روابط خارجی به شکل تحریم‌های ظالمانه (یا به روایت غربی‌ها فلج‌کننده) و در حوزه اقتصاد به شکل بالاترین نرخ تورم جهان، رشد اقتصادی زیر صفر، کسری بودجه کم‌سابقه و نرخ بیکاری بالا به‌ویژه برای گروه سنی جوان (حالت بحرانی) بروز یافته است. دولت روحانی برای مواجهه با این چالش‌ها با محدودیت‌های قابل‌ملاحظه‌ای نیز روبه‌رو است. حوزه روابط خارجی محدودیت‌های خاص خود را دارد که این محدودیت‌ها در سال‌های اخیر به‌شدت تقویت شده است و چند دوره مذاکره اخیر، ابعاد پنهان آن را آشکار کرد، ولی با مجاهدت‌های دیپلماتیک قابل‌تحسین، مسیر عبور از این محدودیت‌ها فراهم شد؛ اگرچه هنوز گام اول برداشته شده است. اما در حوزه اقتصاد، علاوه‌بر محدودیت شدید منابع مالی با برخی مقاومت‌های ناشی از ساختار رانتی اقتصاد ایران نیز مواجه هستیم که این ساختار در برخی از وجوه خود در سال‌های اخیر تشدید شده و هر گونه بی‌تدبیری در مواجهه با این مساله می‌تواند چالش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی خاصی ایجاد کند که اصل مساله را تحت‌الشعاع قرار دهد. حال باید دید دولت روحانی در برابر این اوضاع پیچیده که نتیجه آن سر سفره مردم به شکل گران‌تر شدن و درعین حال کوچک‌تر شدن این سفره‌ها بوده است، چه امکاناتی دارد تا وضع را به آنچه مردم توقع دارند مبدل کند.

دولت روحانی در تأسی از اسمی که روی خود گذاشته است، باید بر دو بال «امید» و «تدبیر» تکیه کند و این تمام امکاناتی است که این دولت دارد. این همان اتفاقی است که در حوزه مذاکرات هسته‌ای امکان برداشتن یک گام بلند را فراهم کرد و چنانچه یکی از این دو بال غایب بود، برداشتن چنین گامی، تبلور عینی نمی‌ِیافت. اما اگر دوباره به حوزه اقتصاد رجوع کنیم؛ اگرچه اتفاقات مثبت متعددی را مشاهده خواهیم کرد که توقف روندهای منفی را نیز در دل خود دارد، اما با این سوال مواجه خواهیم بود که آیا این تحولات رو به جلو با به‌کارگیری دو بال امید و تدبیر میسر شده یا اینکه داستان به گونه‌ای دیگر است؟ شاید مروری بر وضعیت شاخص‌های علامت‌دهنده اوضاع اقتصادی و تغییرات آنها ما را به جواب دقیق‌تری هدایت کند. ریشه اصلی بدتر شدن وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، تغییر مسیر اقتصاد کشور از یک مسیر دارای چشم‌انداز روشن به مسیری مبهم و فاقد علائم هدایتگر بود که باعث شد فعالان اقتصادی دید کافی را نسبت به آنچه پیش‌رو دارند از دست بدهند. همین عامل، باعث شد تا فعالان اقتصادی سرمایه‌های خود را از حوزه مولد که حرکت در آن نیاز به اطلاعات کافی از چشم‌انداز بلندمدت دارد به حوزه سفته‌بازی ببرند که تزریق بی‌ضابطه نقدینگی نیز این حوزه را به بهشتی برای مال‌اندوزی تبدیل کرد. این همه اتفاقی بود که افتاد و سفته‌بازی به ارز و سکه و خودرو و مسکن نیز محدود نشد و عمده کالاها را در مواردی در بر گرفت.

با روشن شدن نتیجه انتخابات، شامه بازار دریافت که تغییر مسیر دیگری در راه است. شواهد، بازار را به این نتیجه رسانده است که خروج از مسیر مبهم حتمی است، اما پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد کشور روی ریلی با چشم‌انداز روشن و قابل‌پیش‌بینی به حرکت خواهد افتاد، یا اینکه همانند ادوار پیشین هر عضو تیم اقتصادی مسیری خاص و متفاوت از اعضای دیگر را نشان خواهد داد، نیازمند سیگنال‌ها و علائم بیشتری است که فعالان اقتصادی با دقت مشغول رصد این علائم هستند.

اگر به عنوان یک ناظر بی‌طرف بخواهیم به این پرسش جوابی منصفانه دهیم، باید گفت: چنانچه فعالان اقتصادی نتیجه روشنی از علائم ارسال‌شده نگرفته باشند، بر آنها ملامتی نیست؛ اما از سوی دیگر، با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا شاهد بهبود محسوس شاخص‌های اقتصادی هستیم و آیا این بهبود می‌تواند، دوام بیاورد؟ از جمله اینکه تورم نقطه‌ای که در خردادماه به ۴۵ درصد صعود کرده بود، از همان لحظه رو به نزول گذاشت و اکنون به زیر ۴۰ درصد در حال نزول است، در حالی که چنانچه با روند سابق به حرکت خود ادامه می‌داد، چه‌بسا هم‌اکنون مرز ۵۰ درصد را نیز درنوردیده بود. یا اینکه نرخ دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان به مرز ۳۰۰۰ تومان و پایین‌تر بازگشت؛ در حالی که روند سابق می‌توانست دلار را به پنج هزار تومان و بیشتر نیز پرواز بدهد یا رشد اقتصادی که باعث کوچک‌تر شدن ۵/۵ درصدی اقتصاد ایران فقط در سال ۹۱ شد و حداقل به همین اندازه سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرد، هم‌اکنون طبق برآوردهای مراکز بین‌المللی در حال خروج از زیر صفر است. از این مثال‌ها باز هم می‌توان زد که رازگشایی از علل این تحولات مثبت می‌تواند آنها را پایدار کند و برعکس، هر گونه توهمی درباره علل این پدیده‌ها می‌تواند وضعیت را به شرایط سابق بازگرداند. بی‌هیچ تعارفی باید گفت که برای تحقق این تحولات مثبت نیاز به «تدبیر» خاصی نبود و «امید» ایجاد شده در روزهای پس از انتخابات برای رقم زدن این وقایع کفایت می‌کرد؛ البته تمام سهم این امید نیز بلاتردید متعلق به روحانی است. به بیان دیگر باید پذیرفت که آنچه در ۱۰۰ روز اخیر در حوزه اقتصاد به نام روحانی ثبت می‌شود، با بال امید رقم خورده است و پایدارسازی آن البته نیازمند به‌کارگیری بال تدبیر در کنار بال امید است. چه‌بسا چنانچه از بال تدبیر در ۱۰۰ روز اخیر بیشتر استفاده می‌شد، با اعلام توافق تاریخی هسته‌ای در روز نود و نهم، اقتصاد ایران پرواز خود را با هر دو بال تدبیر و امید از همان روز صدم آغاز می‌کرد. اما اکنون باید گفت که برای آغاز این پرواز برخی تدابیر فوری غیرقابل‌اجتناب است؛ چراکه اگر فرصت تدبیر بر باد رود، نشانه‌گیری بال امید کار چندان سختی نیست و آن روز که زیاد هم می‌تواند دور نباشد، برای تدبیر دیر خواهد بود. دانستن اینکه چه تدابیری لازم است خیلی سخت نیست و تصمیم‌سازان اقتصادی نیز آن‌گونه که از گفته‌های آنها برمی‌آید، چندان بی‌اطلاع از این تدابیر نیستند. اقتصاد ایران نیازمند یک تدبیر هماهنگ در یک بسته منسجم برای سه‌گانه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی است که باید تصمیم‌سازان اصلی اقتصادی متعهد به این بسته باشند و هیچ کدام سلیقه خود را بر این بسته ترجیح ندهند. آن گونه که ارزیابی ۱۰۰ روز اخیر نشان می‌دهد، تصمیم‌سازان اقتصادی به سه گانه اصلاحات پولی (نرخ سود بانکی)، اصلاحات ارزی (تک‌نرخی سازی ارز) و اصلاحات مالی به‌ویژه برای کسری بودجه و کسری یارانه‌ها اشراف لازم را دارند. اما جسارت و اعتمادبه‌نفس لازم برای اتخاذ تصمیم‌ صحیح به صورتی که بال تدبیر را نیز به‌کار اندازد، ندارند، به متولیان محترم حوزه اقتصاد باید هشدار داد که گذشت زمان هیچ امکان جدیدی را برای تدبیر و اتخاذ تصمیم صحیح در اختیار آنها نمی‌گذارد و چه‌بسا امکانات آنها را محدودتر می‌کند.

برای عبور از این چالش فرساینده الگوگیری از آنچه در حوزه دیپلماسی اتفاق افتاد می‌تواند راهگشا باشد. آنچه اتخاذ تدابیر اقتصادی را غیرممکن ساخته عدم‌وجود ویژگی‌هایی است که متولی اصلی دیپلماسی نشان داد که دارد و تصمیم‌سازان اقتصادی هنوز نشان نداده‌اند که آیا این ویژگی‌های پیش‌برنده را دارند یا نه؟ دو ابزار اصلی که در حوزه دیپلماسی به کار گرفته شد و شخص وزیر امور خارجه در بهره‌گیری از این دو ابزار نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده داشت در مرحله اول عبارت از همسوسازی منافع اکثر تصمیم‌گیران و بازیگران کشور با منافع ملی و در مرحله دوم همراه‌سازی عموم مردم با استراتژی حداکثرسازی منافع ملی بوده است تا حدی که آقای وزیر در این مسیر در استفاده از تابوی فیس‌بوک نیز هراسی به دل راه نداد. این استراتژی پشتوانه قدرتمندی برای وصول به هدف فراهم می‌کند و حتی اگر نتواند عموم را هم با خود همراه کند، مخالفان را در حد اقلیتی به گوشه انزوا هدایت می‌کند و از امکان تاثیرگذاری آنان به شدت می‌کاهد. این همان چیزی است که موفقیت تصمیم‌سازان اقتصادی در اجرای اصلاحات اقتصادی را در گرو خود گرفته است. در غیبت این استراتژی که نیاز به تعامل وسیع با گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد کشور و نیز ترجمه واقعیت‌های اقتصاد به زبان عموم و انتقال پیام واقعی اقتصاد به مردم با دیپلماسی صحیح رسانه‌ای دارد نه تنها بیم آن می‌رود که اصلاحات اقتصادی به بار ننشیند؛ بلکه تصمیمات صحیح اقتصادی نیز چه‌بسا به موضوع برچسب‌های اتهامی تبدیل می‌شوند که شجاعت تدبیر را از کل دولت سلب خواهد کرد.