بهبود اشتغال مولد؛ چگونه؟
دکتر هادی صالحی اصفهانی* ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اشتغال مولد، بزرگترین چالش پیش روی دولت آقای روحانی است. با توجه به جمعیت بزرگ جوانانی که به بازار کار وارد میشوند، اگر در چهار سال آینده وضعیت اشتغال بهبود محسوسی نداشته باشد، علاوهبر مشکلات اقتصادی و هدر رفتن قسمتی از سرمایههای کشور، با مشکلات اجتماعی سنگینی هم مواجه خواهیم بود. در این شرایط، سوال اینجا است که کلیدیترین سیاستهایی که دولت جدید باید برای بهبود وضعیت اشتغال در دستور کار قرار دهد، چیست؟ برای پاسخ به این سوال، نخست باید توجه داشت که رکود تورمی در حال حاضر نتیجه دو عامل عمده در سالهای گذشته است: یکی تحریمها و دیگری سوء مدیریت اقتصادی.
دکتر هادی صالحی اصفهانی* ایجاد شرایط مناسب برای توسعه اشتغال مولد، بزرگترین چالش پیش روی دولت آقای روحانی است. با توجه به جمعیت بزرگ جوانانی که به بازار کار وارد میشوند، اگر در چهار سال آینده وضعیت اشتغال بهبود محسوسی نداشته باشد، علاوهبر مشکلات اقتصادی و هدر رفتن قسمتی از سرمایههای کشور، با مشکلات اجتماعی سنگینی هم مواجه خواهیم بود. در این شرایط، سوال اینجا است که کلیدیترین سیاستهایی که دولت جدید باید برای بهبود وضعیت اشتغال در دستور کار قرار دهد، چیست؟ برای پاسخ به این سوال، نخست باید توجه داشت که رکود تورمی در حال حاضر نتیجه دو عامل عمده در سالهای گذشته است: یکی تحریمها و دیگری سوء مدیریت اقتصادی. هدف این مقاله پیشنهاد راهکارهایی برای رشد اشتغال از طریق بهبود مدیریت اقتصادی در یکی دو سال آینده است. موضوع تحریمها جای بحث خودش را دارد. در اینجا فرض را بر این میگذاریم که به احتمال زیاد دولت خواهد توانست در چند سال آینده جلوی تشدید تحریمها را بگیرد و در مواردی هم آنها را کاهش دهد؛ ولی بخش عمدهای از تحریمها به جای خود باقی خواهند ماند. در یک نظر کلی، برای رشد اشتغال مولد، مدیریت اقتصادی باید فضای کسبوکار مناسبی برای تشویق سرمایهگذاری، نوآوری و بهره وری ایجاد کند. برای این منظور لازم است که: ۱- قواعد شرکت در فعالیتهای اقتصادی با ثبات و تابع منافع عقلانیت جمعی باشند، ۲- اطلاعات مربوط به بازارها، فناوری و شرایط اقتصاد در دسترس همگان باشد و ۳- طرفین هر قرارداد، چه بین افراد و واحدهای خصوصی و چه در رابطه با دولت، ملزم به اجرا (یا تغییر با توافق) آن باشند. متاسفانه در ایران هر سه شرط به شکلهای مختلف نقض شدهاند، به خصوص در سالهای اخیر. مثلا مقررات تولید صنعتی و بازرگانی خارجی بیش از حد، بیرویه و موردی دستخوش تغییر بودهاند و زمین نامسطحی را برای شرکت اکثر مردم در فعالیتهای اقتصادی ایجاد کردهاند.
دسترسی به اطلاعات هم بسیار محدود و ناهمگون بوده است که باعث شده عدهای با استفاده از موقعیت سودهای کلان ببرند و عدالت سیاستگذاری زیر سوال برود. لازمالاجرا کردن قراردادها بسیار هزینه بر بوده و ایجاد انگیزه برای تولید باکیفیت را مشکل کرده است. مخصوصا دولت الزام زیادی به اجرای کامل قراردادهایش نداشته است. پول ملی را که در واقع وامی است از مردم به دولت، به راحتی بیارزش کرده است.
در این شرایط، چه قدمهایی برای بهبود فضای کسبوکار لازم است؟ پیشنهاد من برای اولویتهای سیاستگذاری دولت جدید از این قرار است:
۱- سازمان برنامه بهعنوان نهاد مرکزی سیاستگذاری اقتصادی باید احیا شود و با استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد به سیاستهای اقتصادی، چه در نظام مالی دولت و چه در تنظیم بازار و غیره، نظم و حساب و کتاب ببخشد تا فضای کسبوکار ثبات پیدا کند.
۲- برای کنترل تورم، کسری بودجه دولت باید مهار شود. چون در حال حاضر بالا بردن مالیاتها و کاهش هزینهها امکانپذیر به نظر نمیرسد، قیمت ارز باید بالا برود. این کار با تامین کسری بودجه دولت از طریق کاهش نقدینگی بخش خصوصی، اثر تورمی آن را خنثی میکند. البته، بالا رفتن قیمت ارز هزینه تولید را بالا میبرد، ولی اگر سیاستهای اقتصادی دیگر درست مدیریت شوند، تکانه تورمی نرخ ارز قابل کنترل و کوتاه مدت خواهد بود، به خصوص که نرخ ارز بالاتر صادرات و جایگزینی واردات را تشویق خواهد کرد و به رشد تولید و اشتغال و درآمد مالیاتی کمک میکند.
۳- بانک مرکزی باید نقدینگی را کنترل کند و برنامهای برای تضمین سلامت نظام بانکی بریزد. در گذشته دولت بانک مرکزی را مجبور کرده بود که بیرویه اعتبار در اختیار بانکها بگذارد و به بانکها هم فشار میآورد تا به گروههای مورد نظرش با بهره پایین وام بدهند. این رویکرد به تورم دامن زده و باعث رشد سرسام آور وامهای معوقه شده است. گرچه این فرآیند منافعی برای عدهای از وام گیرندگان داشته است، بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را از دسترسی به وام محروم کرده است. به علاوه، این سیاست بانکها را در موقعیت مالی بدی قرار داده است، به ویژه که با پایین آمدن تورم ریسک ورشکستگی شان بالا خواهد رفت. آزاد سازی بازار وام، نظارت بر ریسکپذیری بانکها و محدود کردن رشد پایه پولی باید جزو اولویتهای سیاست اقتصادی باشد.
۴- بودجه عمرانی باید احیا شود و بهبود زیرساختها در صدر برنامههای دولت قرار بگیرد. توسعه اینترنت به ویژه میتواند کمک بزرگی به بهبود فضای کسبوکار و ایجاد فرصتهای شغلی و رشد مهارتهای نیروی کار بکند.
۵- آمار و اطلاعات باید وسیعتر تولید شود و آسانتر و به موقع در دسترس عموم قرار بگیرد. کارآفرینی نیاز مبرمی به اطلاعات درست و بههنگام دارد. دسترسی اقشار وسیع مردم به اطلاعات مربوط به بازار و اقتصاد، به عده بیشتری، مخصوصا در میان گروههای محروم، امکان میدهد تا برای خود و دیگران شغلهای پرارزش ایجاد کنند.
*استاد دانشگاه Illinois
ارسال نظر