عزیز فرهنگی - داستان قله‌ها و دره‌های دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگی خوانده‌ایم. صنعت پیمانکاری طرح‌های عمرانی، در سال‌های اخیر، دره‌های زیادی را در بازه‌های زمانی بس کوتاه‌تری تجربه کرده و این جامعه زحمتکش و کارآفرین را پی‌درپی دچار چالش‌های جدی و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌های گذشته هر اتفاق مهمی که در فضای اقتصاد کشور و درآمدهای عمومی دولت روی داده است، مستقیما اثر خود را بر روند اجرای طرح‌های عمرانی گذاشته و می‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفی آن سریع‌تر و عمیق‌تر بر پیکر این صنعت وارد می‌آید. رویدادهای سال‌های اخیر در صحنه اقتصاد کشور، پیمانکاران را به قعر دره‌های تنگ و عمیق رانده است. تقلا برای خروج از هر دره‌ای به جای آنکه اندکی آسودن و پیش رفتن در دشت هموار، برای توسعه کسب و کار را به پیمانکاران نوید دهد، پرتگاه دره‌ای عمیق‌تر را نمایان ساخته است. یادآوری اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسی تاثیرات آن بر طرح‌های عمرانی، نظیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ برابری ارز، افزایش قیمت طلا، محدودیت‌های بانکی در تجارت بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش وصول سایر درآمدهای دولت و... همگی گواه این حقیقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آبادانی کشور سال‌های سختی را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نیز گرفتار در ته دره‌، ریسک منفی بزرگی را تجربه می‌کنند. افت درآمدهای دولت، اولین پیامد منفی خود را در کاهش تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی نشان داد. این بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گیر مالی در مقاطع کاهش درآمدهای دولت‌ها عمل نموده است؛ یکی از مظلوم‌ترین بخش‌های اقتصاد که مجریان به راحتی در مورد آن تصمیم می‌گیرند. به جرات می‌توان گفت فراز و نشیب‌هایی که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌های عمرانی روی داده است، هرگز چنین مقطع سرنوشت‌سازی را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادی، طرح‌های عمرانی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و تبعات اقتصادی، مالی و اجتماعی زیادی را به همراه آورده است. عملکرد طرح‌های عمرانی در یک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به شمار می‌رود، با توجه به ماهیت آنها و گستردگی‌اش در سطح کشور، شاخص‌های مهم‌تری در فضای کسب و کار نظیر اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه، گردش پولی، سطح خدمات فنی و مهندسی و... را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اینکه گفته می‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌های عمرانی در هر کش وری به عنوان موتور محرک توسعه به شمار می‌رود، سخن گزافی نیست. عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لایحه بودجه سال۹۲ کل کشور، پیمانکاران را با چالش‌هایی در این مقطع روبه‌رو ساخته است. مهم‌ترین آنها به شرح زیر است: ۱ـ تاخیر در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدینگی براساس اطلاعات کارشناسی و اعلام انجمن‌های صنفی و تخصصی و مدیران دولتی، حجم مطالبات معوقه پیمانکاران طرح‌های عمرانی رقم قابل توجهی است. کاهش بی سابقه تخصیص اعتبارات بودجه سال ۹۱ و ادامه این روند در سال ۹۲ موجب تضعیف توانایی‌های مالی و اجرایی پیمانکاران و اختلال در گردش نقدینگی آنها شده است و مدیریت گردش نقدینگی را به عنوان یکی از چالش‌های مهم شرکت‌های پیمانکاری تبدیل نموده است و مدیران شرکت‌ها و پروژه‌ها وقت زیادی را صرف ترمیم اختلال به وجود آمده در این زمینه می‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهای پیمانکاران با تاخیرهای بسیار طولانی مواجه شده و منابع مالی پیمانکاران آسیب جدی دیده است. انباشته شدن بدهی‌های شرکت‌ها به پیمانکاران دست دوم، تامین‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانک‌ها و تعهدات قراردادی به نوبه خود این فرآیند معیوب را تشدید کرده و مشکل را به یک عامل فشار شکننده بر مدیران شرکت‌ها بدل کرده است. درصورت تداوم این مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجرای پروژه‌ها و ورشکستگی حداقل عاقبت مورد انتظاری است که برای این شرکت‌ها و پروژه‌ها می‌توان پیش‌بینی نمود. ۲ـ شرایط شبه تعلیق و هزینه‌های سربار و بالاسری پروژه‌ها به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهای پیمانکاران، مدیریت مالی پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولین اثر چنین وضعیتی رکود عملیات اجرایی پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعالیت‌های پروژه‌ها متاسفانه، هزینه‌های سربار و بالاسری حذف نمی‌شود و به قوت خود باقی مانده و مبالغ قابل توجهی را بر هزینه‌های پروژه‌ها تحمیل می‌کند. در حال حاضر تعداد زیادی از پروژه‌ها عملا به حالت تعلیق توافق نشده درآمده است و در حالی که بسیاری از هزینه‌ها انجام می‌گیرد کارکردی در پروژه‌ها تولید نمی‌شود. هرچند در شرایط کارکرد با ظرفیت کامل پروژه‌ها نیز سنگینی هزینه‌های سربار و بالاسری در سال‌های اخیر کاملا محسوس بود، لکن در شرایط رکود، این هزینه‌ها برجسته‌تر شده و وضعیت شاخص‌های مالی پروژه را بدتر می‌کند. پروژه‌های صنعت آب نظیر لوله‌گذاری، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌های غیرمتمرکزی با گستردگی زیاد هستند و این موضوع نیز هزینه‌های مزبور را به طور مضاعف افزایش می‌دهد. هزینه‌های اداری و دفتری سازمان‌های مرکزی پیمانکاران، بی‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهی را تولید کنند، هزینه‌های زیادی بابت تعهدات قراردادهای در دست اجرای خود به کارفرمایان و پیمانکاران دست دوم و تامین‌کنندگان پرداخت می‌کنند. بخشی از این هزینه‌ها شامل تمدید ضمانت‌ها، هزینه بیمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزینه مجوزها، هزینه نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات، هزینه‌ نیروی انسانی، هزینه بهره‌بانکی، هزینه اداری و دفتری و هزینه‌های مستمر تجهیز کارگاه، هزینه ادعاهای تاخیر پرداخت و افزایش قیمت به پیمانکاران دست دوم و تامین‌کنندگان و موارد مشابه هستند. ۳ـ ظرفیت‌های خالی پیمانکاران جامعه مهندسی صنعت پیمانکاری در طول دهه‌های اخیر ظرفیت‌های شایسته‌ای را در انجام خدمات فنی و مهندسی در کشور ایجاد نموده‌اند. این ظرفیت‌ها در سازمان‌ها، تجهیزات، سیستم‌ها، سرمایه‌های فرآیندی، نیروی انسانی متخصص و باتجربه، تکنولوژی اجرا، دانش فنی و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور یافته است. شرکت‌های پیمانکاری در طول سال‌های گذشته برای برپایی سازمان‌های خود و ایجاد ظرفیت‌های فنی و اجرایی در کشور هزینه‌ها و زحمات زیادی را متحمل شده‌اند. شرایط خاص پیش آمده اکثر شرکت‌های پیمانکاری را در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار داده است و ظرفیت‌های خالی بسیاری به صورت معطل رها شده ‌است. این‌گونه ظرفیت‌ها و دارایی‌های سازمانی درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگی و استهلاک و زوال تدریجی می‌شود و بازسازی آنها نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار بیشتری است. ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت پیمانکاری، دانش فنی و تجربه و تخصص بومی شده تلقی می‌شود و به عنوان سرمایه ملی کشور به شمار می‌رود و حفظ و نگهداری آن بر همگان واجب است. منابع مالی دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام و نیز شروع پروژه‌های جدید به شدت کاهش یافته است. با توجه به عملکرد و میزان تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی در سال ۹۱ و مفاد لایحه بودجه سال ۹۲ و حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران به نظر می‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و شروع پروژه‌های جدید و حتی اتمام پروژه‌های در دست اجرا قابل تصور نمی‌باشد. مناقصه‌هایی که در یکسال اخیر برگزاری آن آگهی می‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسیار درشت انجام می‌گیرد که پیمانکاران بخش خصوصی سازوکار و توان مالی لازم برای مشارکت در چنین پروژه‌هایی را در اختیار ندارند، مضافا اینکه رویه‌ها و مقررات جاری در فرآیند واگذاری طرح‌های عمرانی با مدل BOT یا مدل‌های مشابه سازگاری و همخوانی ندارد. تراکم کار در دست شرکت‌های دولتی نیز هدر رفتن این سرمایه ملی ارزشمند را تسهیل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. شوربختانه برای سرریز پتانسیل‌های موجود به خارج از کشور نیز محدودیت‌های زیادی در سال‌های اخیر در عرصه صدور خدمات فنی و مهندسی، خواسته یا ناخواسته ایجاد شده و عملا هزینه حضور در عرصه رقابت‌های بین‌المللی را برای پیمانکاران بخش خصوصی ایرانی به‌طور مشهودی بالا برده است. حتی برای کم‌اهمیت‌ترین موضوع، نظیر تهیه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیمانکاران ایرانی با صرف انرژی زیاد تن به تحمیل ریسک‌های بالایی می‌دهند و غریبانه و بدون حمایت در عرصه رقابت‌های بین‌المللی فقط به دنبال خنثی کردن موانع ایذایی می‌باشند و البته کمتر نیز موفق بوده‌اند. برماست که این سرمایه‌های گرانقدر را حفظ کنیم و توانایی‌های مدیریتی و اجرایی، دانش فنی، تکنولوژی ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعی مطمئن برای توسعه کشور تثبیت کرده و آن را به نسل‌های آینده انتقال دهیم. تجربه به دست آمده و درس‌های اندوخته در سال‌های گذشته را هرز ندهیم و صدور خدمات فنی و مهندسی را جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کنیم. فراموش نکنیم که قریب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژی و تجربه احداث تصفیه‌خانه آب یا فاضلاب یا تلمبه‌خانه تامین آب کشاورزی یا سیستم‌های برقی و مکانیکی، سیستم‌های مکانیزه آبیاری، سدهای بزرگ و تاسیسات تامین و توزیع آب وجود نداشت درحالی‌که اکنون شرکت‌های پیمانکاری توانایی‌های درخوری را در زمینه طراحی و اجرای چنین پروژه‌هایی ـ البته با زحمت زیادی ـ به دست آورده‌اند و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر در مقایسه با شرکت‌های مشابه خارجی در داخل کشور اجرا می‌کنند. ۴ـ بی‌اعتبار شدن قیمت‌های قراردادهای در دست اجرا و بلاتکلیف بودن آنها قراردادهایی که براساس مبانی قیمت‌های نیمه دوم سال ۸۹ و به بعد بسته شده است، چه آنهایی که مشمول تعدیل باشند یا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آیتم‌های قراردادهای نیمه‌تمام دچار افزایش قیمت غیرمتعارفی شده‌اند و اجرای هر کدام از آنها ضرر و زیان‌های جبران ناپذیر و هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. مقایسه جمع مابه‌التفاوت افزایش قیمت کارهای باقیمانده و هزینه‌های به روز شده آنها، اختلاف چشمگیری را در مقایسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌های انجام تعهدات نشان می‌دهد و این همان مفهوم بی‌اعتبار شدن قراردادها را می‌رساند. به لحاظ حقوقی و منطق دادوستد درصورتی‌که مبلغ ضرر و زیان یک طرفه معامله از مبلغ تضمین در اختیار طرف دیگر معامله بیشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست می‌دهد. در این صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهیمی نظیر اخلاق حرفه‌ای، مشتری مداری و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بدیهی است حد آن هم دوام یا اضمحلال شرکت خواهد بود. تکلیف قراردادهایی که مشمول تعدیل نمی‌شوند و عمدتا قراردادهای تجهیزاتی هستند بسیار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌های عملکردی قراردادها، تصمیم‌گیری در مورد آنها بسیار ساده است. بخش عمده‌ای از کارهای موضوع قراردادهای خاص و تجهیزاتی، ارزبر هستند و هیچ‌گونه ارزی با نرخ مرجع نیز به چنین قراردادهایی تخصیص داده نشده است، بنابراین تمامی خریدهای خارجی با ارزهای آزاد و از مسیرهای غیردولتی توام با هزینه‌های سربار مضاعف و ریسک منفی انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در این خصوص نیزـ اگر کسی بتواند مستندات غیرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتی درصد کمی از افزایش قیمت ارز را پوشش نمی‌دهد. درحال حاضر قراردادهای خاص و پروژه‌های در دست اجرای زیادی وجود دارد که کارهای باقیمانده آنها مستقیم یا غیرمستقیم دارای ارزبری است و درصورتی‌که چاره‌ای روشن و اساسی برای آنها اندیشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسی را یارای اجرای آن نیست. قراردادهایی هم که مشمول تعدیل هستند، با شاخص‌های تعدیل‌های اعلامی راه به جایی نمی‌برند. سبد مصرفی قراردادهای خاص در پروژه‌های تجهیزاتی با سبد مصرف پروژه‌های فهرست‌بهایی و نیز سبد مصرف مبنای شاخص‌های تعدیل بسیار متفاوت است و افزایش قیمت قراردادهای تجهیزاتی به هیچ وجه با تعدیل‌های فهرست‌بهایی جبران نمی‌شود. اختلاف قیمت ۱۰۰ الی ۳۰۰ درصدی اقلام سبد مصرفی پروژه‌ها در مورد تجهیزات برقی و مکانیکی و ابزار دقیق با قیمت‌های متناظر قراردادی مؤید این واقعیت است. گذشتن راحت و بی‌توجه از کنار قراردادهای در دست اجرا و بی‌اعتبار شدن حقوقی آنها خسارات جبران‌ناپذیری را در آینده به منابع مالی کشور و روند اتمام طرح‌های عمرانی وارد خواهد کرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملی موثر و کارساز یا شاخص‌های تعدیل‌ واقعی یا افزایش قیمت‌های قراردادهای مزبور آنها را از سرنوشت بی‌اعتبار شدن نجات دهیم.در اینجا ذکر یک نکته می‌تواند مفید واقع شود و آن اینکه شرایط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانین و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور توانایی پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیش آمده در شرایط ویژه کنونی را ندارد. ناتوان شدن کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در پیدا کردن راه‌حل‌های موثر و کارآمد برای جلوگیری از آسیب دیدن پروژه‌ها در چنین شرایطی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی موجود گواه این ادعا است. بررسی اکثریت قریب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمایان نشان از وجود بن‌بستی معنی‌دار است. لازم است بررسی کارشناسی درخوری درخصوص مجموعه قوانین و مقررات و رویه‌های اجرای طرح‌های عمرانی از فرآیند تشخیص صلاحیت و برگزاری مناقصه تا فرآیند اجرا و تحویل و واگذاری پروژه‌ها به عمل آید و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نیازهای کشور و شرایط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداری از تجربه‌های موفق در دنیا در این زمینه بسیار مفید خواهد بود. *مدیرعامل در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی