بازنگری مناسبات بانک‌ها و مردم

دکتر احمد یزدان‌پناه

استادی داشتیم در دانشگاه ایالتی ایوا که اقتصاد پول و بانک درس می‌‌داد. کلاس او به خاطر ترکیب غنای علمی و هنر معلمی او، بسیار مفید بود به خصوص که در مثال‌ها، ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه را همیشه مدنظر داشت. (شاید آقای دکتر پرویز داوودی هم که بازنگری مقررات و ساختار بانکی به او سپرده شده است و در همان دانشگاه بوده‌اند از محضر او بهره‌ها برده‌اند). به هر حال، امروزه اگر به مشکلات بانک‌ها به عنوان بخش مهمی از نظام مالی رسیدگی نشود آنها آمادگی تبدیل به بحران را بیشتر پیدا کرده‌اند. در سه ربع قرن اخیر لااقل ۹۳کشور، این نوع بحران‌ها را تجربه و با آنها دست و پنجه نرم کرده‌اند. این کشورها طیف وسیعی از توسعه‌یافتگی را در بر می‌گیرند که نشان می‌دهد مشکلات بانکداری فقط به کشورهای صنعتی محدود نمی‌شود.

استاد ما می‌گفت سیستم مالی به طور عام و بانک‌ها به طور خاص مثل لوله‌کشی خانه هستند تا زمانی‌که مشکل ندارند کسی به آنها فکر نمی‌کند. نشت‌ها و گرفتگی‌ لوله‌ها و اخلال در آب سرد و گرم (مثل عدم تعادل مزمن منابع و مصارف بانک‌ها) ساکنین خانه را متوجه سیستم و نظام لوله‌کشی ساختمان می‌‌کند و در پی چاره برمی‌آیند.

ظهور مشکلات بانکداری در کشورها، مسوولیت دولت‌ها را تحریک می‌‌کند که برای بدهی بانک‌ها و انواع ریسک در بانکداری، مقرراتی مناسب با شرایط اقتصاد ملی برقرار کند تا سیل عظیم پس‌انداز‌کنندگان یا همان رای‌دهندگان، پس‌انداز خود یعنی ثمره تلاش‌ خود را به علت قصور وکیلان مالی خود (یعنی بانک‌ها) از دست ندهند.

او این مورد را تاراج سپرده‌های مردم می‌نامید. او بانک را بنگاه واسط مالی می‌دانست که حق ندارند با پول مردم متهورانه و بدون مدیریت ریسک بنگاه‌داری کند و پول بی‌زبان آنها را به متقاضیانی بدهند که دیون خود را نمی‌خواهند یا نمی‌توانند پس بدهند. می‌گفت، پرداخت تسهیلات به صاحبان پروژه‌های پرخطر بر پایه رفاقت نه رقابت، بانک و مردم اعتماد کننده به بانک را به لب پرتگاه می‌برد. اگر وام‌گیرنده «برد» که هیچ (در شرایط تورمی جریمه دیرکرد می‌پردازد) و اگر «باخت» حداکثر وثیقه را بانک تصاحب می‌کند! او بحران مالی- بانکی شرق آسیا را به عنوان مثال بحث می‌کرد.

به دو نوع راهبرد برای مقررات بانکی به شدت باور داشت: یکی انضباط بانکی «بازار - مدار» و دیگری انضباط بانکی «مقررات - مدار». نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت هر کدام را تشریح می‌کرد و این امر را پیش‌نیاز اصلی برای تدوین مقررات بانکی می‌دانست. منظورش از انضباط بانکی در سیستم بانکی آن بود که بازارهای اقتصاد بر بانک‌ها فشار وارد کنند تا آنها ریسک‌های خود را کنترل و مدیریت نمایند.

یکی از قوی‌ترین اشکال این نوع انضباط بخشی به نظام بانکی آن است که دولت‌ها طرح «بیمه سپرده‌های بانکی» را اجرا نکنند تا بانکداران با بالا بردن کارآمدی مدیریت ریسک و ملاحظه جوانب احتیاط در وام‌دهی مجبور شوند. یکی دیگر از ابزارهای مهم این راهبرد بانکی آن است که بانک‌ها را دولت یا مقامات پولی موظف کنند تا بخش معینی از مطالبات خود را به صورت دومین منبع اولویت‌دار بدهی بنگاه‌های گیرنده وام نگه دارند تا حق و پول مردم با مشکل نکول یا معوقه‌های محال گونه مواجه نشود. منظور از انضباط بانکی «مقررات - مدار» آن بود که دولت‌ها با وضع قوانین و مقررات نظارت بر حسن انجام آنها، بانک‌ها را از تقبل افراطی ریسک‌ها برحذر دارند. گاهی دولت‌ها برای حمایت از حقوق مسلم سپرده‌گذاران طرح بیمه سپرده‌ها و حتی طرح بیمه سایر بدهی‌های بانک‌ها را اجرا می‌کنند. در این نوع انضباط بخشی به سیستم بانک‌ها برقراری زیر سیستم‌های دقیق و سالم گزارش دهی و بازرسی‌های دوره‌ای و سرزده امری حیاتی است.

پس از چند هفته بحث درباره نقش اطلاعات و کنترل در سامان‌دهی بانک‌ها، جزوه کوچکی بین دانشجویان پخش می‌کرد که در آن اصول حاکم بر نظارت بانک‌ها تحت عنوان «موافقتنامه بازل» که در ۱۹۸۸ در سوئیس تحت سرپرستی بانک تسویه بین‌المللی انجام شد، مطرح بود و خلاصه آن که وقتی می‌پرسیدیم کدام روش بهتر است؟ طرحی برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کرد که عناصر هر دو استراتژی را دارا بود و با شرایط سیستم مالی این کشورها سازگاری داشت و از کشورهای آمریکای لاتین مصادیق آن را می‌آورد. به هر حال علایم ظهور مشکلات بانکداری را فهرست می‌کرد و مهم‌ترین را آن می‌دانست که تعداد قابل توجهی از وام‌گیرندگان، وام خود را بازپرداخت نکنند و همان طور که در گزارش اخیر بازرسی کل کشور از بانک‌ها آمده بود مصیبت از آنجا شدت می‌گرفت که بانک‌ برای مشتریان بدحساب و قرض پس‌نده، وام جدید تصویب کند تا قسمتی از وام قدیم را بپردازند و شکنندگی سیستم مالی کشور را مضاعف کند. توجه به آن گزارش و به قول بانکی‌ها، تدوین صورت مغایرت آماری آن برای بازنگری جدید سیستم بانکی مهم است. در پایان شاید مفید باشد برخی از سیاست‌های کمیته بازل را که بر نظارت سرپرستی درست بانک‌ها برای کشورهای نوظهور و در حال توسعه در سپتامبر ۱۹۹۷ توصیه شده است، آورده شود:

۱ - دستگاه نظارتی بانک‌ها باید مستقل و از نظر بودجه به اندازه کافی وجوه برای مخارج داشته باشد. ۲ - بانک‌ها باید حداقل سرمایه مورد نیاز را تامین کنند.

۳ - بانک‌ها باید رویه و راهنمایی قرض‌دهی خود را به طور مناسب در معرض عموم قرار دهند. ۴- بانک‌ها باید به طور شفاف رویه‌های حسابرسی اعتبارات و منابع تامین زیان احتمالی را تعریف نمایند. ۵- بانک‌ها باید از تمرکز ریسک وام‌دهی بر روی افراد و گروه‌های خاص بپرهیزند. ۶- بانک‌ها باید رویه‌های علمی و عملی برای ارزیابی و مدیریت ریسک‌های بانکداری ارائه کنند. ۷- دستگاه نظارتی بر بانک‌ها باید تمام جوانب قرض‌دهی را تحت نظارت درآورد. ۸- دستگاه‌های نظارتی بانک‌ها باید بر مدیریت ارشد بانک‌هاو چگونگی رعایت حداقل استانداردهای وضع شده توسط مقررات بانکی برای حسن رفتار بانکداری کشور را نظارت نمایند.