علی میرزاخانی

در حالی که مصرف بنزین، چند روز پس از سهمیه‌بندی، در روز یکشنبه ۱۰تیر ماه به رقم ۶/۵۱میلیون لیتر کاهش یافته بود، از همین روز روند صعودی به خود گرفته و نهایتا در روز پنج‌شنبه به ۷/۶۷میلیون لیتر رسیده است که نه تنها از سقف در نظر گرفته شده برای بنزین مصرفی در روز بالاتر است، بلکه فاصله چندانی با مصرف دو روز پیش از سهمیه‌بندی که حدود ۷۳میلیون لیتر گزارش شده است ندارد.

در این زمینه چند سوال مطرح می‌شود که پاسخ ندادن به آنها می‌تواند طرح را با مشکل جدی مواجه کند. سوال اول این است که چرا پس از اینکه مردم در چند روز اول، خودشان را با طرح حتی در میانگینی بسیار پایین‌تر از سقف مورد نظر دولت منطبق کردند، دوباره این انگیزه را یافته‌اند تا به مصرف اولیه خود برگردند؟ و سوال دوم اینکه بازار سیاه بنزین به‌رغم میل دولت چگونه شکل گرفته است؟

تردید نباید کرد که نوع رویکرد برخی از مقامات، فاکتور اصلی در تحریک افزایش تقاضای مردم از محل پیش‌خور یا بازار سیاه بوده است. این نوع برخورد از سوی مقامات که ۸۵درصد مردم زیر سهمیه مصرف‌ می‌کنند و فقط ۱۵درصد مصرف بالای سهمیه دارند که برای آنها هم پس از آنکه نیاز اضافی خود را اعلام کردند، حتما تامین لازم را خواهیم داشت، به این تصور در میان مردم دامن زده است که هرکس در گیرودار سهمیه‌بندی خود را به بنزین سهمیه‌ای محدود کند، بازی را باخته است!

به راستی مگر هدف از سهمیه‌بندی، محدود کردن مصرف نیست؟ پس آیا برای دستیابی به این هدف نباید به گونه‌ای دیگر سخن گفت که مردم بتوانند برنامه‌ای واقع‌بینانه برای خود تدارک ببینند؟

اما در مورد سوال دوم، همان‌طوری که انتظار می‌رفت، بازار سیاه بنزین حتی زودتر از زمان قابل پیش‌بینی شکل گرفته است. البته پایین بودن قیمت در این بازار (حدود ۵۰۰تومان) به دلیل آن است که هنوز به دلیل امکان پیش‌خور، تقاضای جدی وارد این بازار نشده وگرنه قابل پیش‌بینی است که قیمت در این بازار در صورتی که دولت از تشکیل یک بازار رسمی آزاد خودداری کند، حتی به بالای هزار تومان هم برسد.

شناسایی متقاضیان این بازار کار چندان سختی نیست. به هر حال، اقشاری هستند که مطلوبیت استفاده از ماشین شخصی برای آنها به اندازه‌ای است که قیمت بنزین به سختی الگوی مصرف آنها را جابه‌جا می‌کند. شاید حدود ۱۰ تا ۲۰درصد خودروداران کشور در این زمره باشند.

اما عرضه‌کنندگان چه کسانی هستند؟‌ پیش‌بینی می‌شد در صورتی که دولت از عرضه بنزین آزاد در کنار بنزین سهمیه‌ای خودداری کند، بسیاری از دارندگان تاکسی و خودروهای مشابه دارای سهمیه بالا به جای اینکه به کار سابق خود ادامه دهند، بنزین فروشی را جایگزین آن کار کنند و هم اکنون این پیش‌بینی در حال تحقق است. مشاهده مازاد مسافر در کنار برخی از خیابان‌ها نسبت به تاکسی‌های عبوری در حالی که قبلا وضعیتی برعکس را شاهد بودیم، شاهدی بر این مدعا است.

همچنین این خبر که برخی از مشمولان سهمیه بالای بنزین، کارت سوخت را به کارگران یا متصدیان برخی جایگاه‌ها اجاره داده یا فروخته‌اند و به هر حال، تعاملی آغاز شده است، دیگر خبر تازه‌ای نیست. بنابراین، بیم آن می رود که در صورت عدم چاره‌جویی، طرح بزرگ مهار مصرف به جای اینکه پر مصرف‌ها را تنبیه کند، اقشار ضعیف جامعه را تنبیه کرده و مشکلات آنها را بیشتر کند.

این مشکلات در حالی ظهور خود را آغاز کرده است که به راحتی قابل پیش‌گیری و علاج هستند. تاخیر در چاره‌جویی برای این مشکلات می‌تواند ابعاد مشکل را به تدریج چندین برابر کرده و نهایتا به نفع کسانی شود که خواهان عقب‌نشینی از طرح سهمیه‌بندی هستند تا با سوار شدن بر موج مشکلات به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کنند. با همین دلایل واضح و روشن، هرگونه تاخیر در ارائه بنزین آزاد به مفهوم گرفتار شدن در یک سیکل معیوب است که مشکلات مختلفی را در طول زمان بازتولید می‌کند.

در عین حال، همان‌طوری که در سرمقاله پیش (چهارشنبه ۱۳تیر) نیز مفصلا توضیح داده شده است، دولت می‌تواند طرح سهمیه‌بندی را به طرحی مهم در چارچوب اهداف عدالت‌خواهانه و نیز توزیع درآمد خود تبدیل کند که مکانیزم آن تشریح شده است.