دکتر نیکو گلریز

در گزارش اقتصادی دولت که چندی پیش منتشر شد (خبرگزاری فارس ۴ تیرماه ۸۶) آمده است:دولت در سال جاری مصمم شده که مازاد گندم تولیدی کشور را صادرکند. خودکفایی در تولید گندم و صدور مازاد آن، در راس گزارش توفقیات دولت آمده است. خبر صدور گندم برای کشوری که سال‌ها واردکننده گندم بوده، در برخورد اولیه، بسیار شادمان‌کننده است. اما محاسبات اقتصادی ساده‌ای نشان می‌دهد که تولید گندم برای صادرات، یعنی در حدی که ما را به صادرکننده آن مبدل کند، از نظر اقتصادی به صرفه نیست و آن چه صادر می‌شود، بخشی از عواید نفتی است. جدا از آن که تولید «بیش از نیاز» گندم تاثیر منفی روی دیگر تولیدات کشاورزی می‌گذارد.

اول) خودکفایی در تولید گندم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از کامیابی‌های اقتصاد کشور، زبانزد خاص و عام بوده و اکنون سه سالی است که جشن خودکفایی گندم در آبان ماه هر سال برگزار می‌شود. در توضیح علل این موفقیت به عوامل متعددی اشاره می‌شود و عامل اصلی این توفیق یعنی بهای تضمینی خرید گندم کمتر مورد اعتنا است. قیمت تضمینی خرید گندم اکنون حدود ۴ سال است که به وضوح از بهای بین‌المللی آن بیشتر است و مطابق بدیهی‌ترین اصول اقتصاد، خرید هر محصول کشاورزی دیگر به این قیمت «شیرین» کشور ما را در آن محصول خودکفا خواهدکرد.

دوم) میانگین خرید قریب به ۱۲میلیون تن گندم از کشاورزان در سه سال اخیر، حکایت از آن دارد که در این سطح قیمت تضمینی، کشور ما به آستانه خودکفایی پایدار در تولید گندم رسیده است. خرید گندم به بهای متوسط ۲۱۵ تومان در هر کیلو از کشاورزان و تمهیداتی که برای پرداخت سریع و نقدی به گندم کاران صورت گرفته، علت اصلی روی آوردن کشاورزان به کشت این محصول است.

برخلاف دو دهه اول انقلاب که خرید تضمینی گندم زیرقیمت بین‌المللی آن بود، در سال‌های اخیر قیمت تضمینی خرید از داخل به روشنی بالاتر از بهای گندم وارداتی است. گندم با کیفیت و مشخصات موردنظر ایران در بازارهای بین‌المللی حدود ۱۵۰ دلار در هر تن است که با تسعیر دلار، قیمت هر کیلو گندم وارداتی حدود ۱۴۰ تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، گندم تولید داخلی به بهایی متجاوز از ۴۰درصد بالاتر از قیمت بین‌المللی آن خریداری می‌شود.

سوم) خرید گندم به قیمت تضمینی درحالی صورت می‌گیرد که نهاده‌های تولید گندم به شدت یارانه ای است. بذر، سم، کود و ماشین آلات کشاورزی یارانه سنگینی می‌گیرند و خدمات کشاورزی مثل آب و برق کشاورزی نیز مشمول یارانه‌اند. نرخ تسهیلات بانکی کشاورزی نیز در سال‌های اخیر بسیار کمتر از دیگر تسهیلات بانکی است یعنی نهاده‌های تولید گندم و به زبان ساده‌تر مواداولیه و خدمات مورد نیاز تولید گندم به دلیل یارانه‌ای بودن، هزینه‌های تولید آن را برای کشاورزان پایین آورده است. روشن است که علاوه بر قیمت تضمینی، ارزان بودن نهاده‌های تولید نیز به افزایش تولید گندم مساعدت کرده است. یارانه‌های مستقیم به بخش کشاورزی در بودجه سال جاری ۸۶۸میلیارد تومان و یارانه تسهیلات بانکی ۲۸۵میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یارانه‌های غیرمستقیم مثل برق و آب و گازوئیل یارانه‌ای نیز سر به ارقام هنگفتی می‌زند. به این ترتیب، هزینه گندم تولید داخلی که بهای خرید آن ۲۱۵ تومان در هر کیلو است با احتساب یارانه‌های پرداختی برای تولید آن متجاوز از ۳۰۰ تومان در هر کیلو برآورد می‌شود. همین گندم را در بازار بین‌المللی تنها می‌توان به بهای کیلویی حدود ۱۴۰ تومان فروخت. چهارم) افزایش بیش از نیاز تولید گندم، در صورتی که باعث شود کشاورزان گندم را جایگزین محصولات دیگری و به‌ویژه تولید جو کنند، زیان‌آور است. ارقام و آمار سال‌های اخیر که واردات جو را بین ۱ تا ۲میلیون تن نشان می‌دهد خبر از صحت شایعات مربوط به رویگردانی برخی از کشاورزان از این محصول دارد. همچنین کشت مستمر و عدم تناوب کشت گندم با سایر محصولات باعث رشد آفاتی نظیر «سن» می‌گردد.

پنجم) اکنون که به دلیل امنیت اقتصادی امر بر این دایر شده که کشور در تولید گندم خودکفا شود، با توجه به هزینه‌های بالای تولید این محصول، باید چنان برنامه‌ریزی کرد که تولید گندم در حد نیازهای داخلی متوقف شود. زیرا بهای صادراتی آن به زحمت نیمی از هزینه تولید آن را پوشش می‌دهد. در عین حال، از آنجا که یارانه‌های بخش کشاورزی از عواید صدور نفت تامین مالی می‌شود، تولید گندم مازاد بر نیاز داخلی به معنای تخصیص نامطلوب منابع و صدور گندم به معنای صدور مجدد بخشی از عواید ارزی است. عربستان سعودی نیز درگذشته یکی دو سالی در این ورطه غیراقتصادی گرفتارشد و گندم مازاد بر نیاز داخلی تولید کرد. اما به زودی دریافت که آن کشور فاقد «مزیت نسبی» در تولید گندم است و صدور گندم در شرایط طبیعی آن کشور نه فقط حیثیتی به ارمغان نمی‌آورد بلکه آن را نشائه حیف و میل منابع نفتی کشور قلمداد می‌کنند.