اباذر معین کفیلی*

رییس‌جمهور محترم هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۶به مجلس شورای اسلامی عنوان کردند که دولت طرحی را در دست دارد که در سال ۸۶ کارمندان دولت دو فیش حقوقی داشته باشند، یک فیش مربوط به حقوق و مزایای‌ مستمر، که مستقیما توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب کارکنان دولت واریز می‌گردد و فیش دیگر مربوط به اضافه‌‌کار و سایر مزایای غیرمستمر که توسط خود دستگاه اجرایی به حساب کارمندان واریز خواهد شد. دلائل چنین تصمیمی صرف بودجه توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل‌های غیرضروری، که منجر به نداشتن بودجه در ماه‌های پایان سال برای پرداخت حقوق کارکنان می‌شود، اعلام شد که دولت را مجبور به تنظیم و ارائه متمم به مجلس می‌کرد. جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌هایی طرح دو فیشه شدن کارمندان در دست بررسی است که مراحل نهایی آن را می‌گذراند.

آقای احمدی‌نژاد به جزئیات اجرای طرح اشاره‌ای نکردند. به هرحال برای اجرایی شدن چنین تصمیمی دو روش به نظر می‌رسد.

روش اول اینکه کلیه عملیات حساب و کتاب حقوق کارکنان دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گیرد. روش دوم اینکه عملیات حسابداری مربوطه در دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد و فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی چک را در وجه کارمندان صادرکند. با توجه به اعلام نشدن جزئیات اجرای طرح، مشکلات اجرای هر دو روش فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روش اول:

۱ - اجرای این طرح با ماده۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت بیان می‌کند:«اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس موسسه و مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.» مغایرت دارد چرا که با اجرای طرح، کلیه اختیارات مطروحه برای رییس دستگاه اجرایی سلب خواهد شد و هیچ نقشی در پرداخت حقوق -که جزئی از هزینه‌های دستگاه اجرایی است- نخواهد داشت این موضوع در مورد اختیارات ذی‌حساب نیز صدق می‌کند.

۲ - اجرای طرح با شعار تمرکز زدایی دولت منافات دارد چرا که انجام عملیات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از دستگاه‌های اجرایی جدا و منحصرا در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی تابعه آن انجام می‌گیرد.

۳ - حداقل ۷۰‌درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مربوط به حقوق و مزایا می‌باشد و تعدادی از کارمندان حسابداری در این بخش به صورت مستقیم و دیگر پرسنل حسابداری (مثل تنظیم حساب و دفترداری، رسیدگی و...) به صورت غیر مستقیم مشغول به انجام وظیفه می‌باشند. حال اگر فرض کنیم دولت تصمیم بگیرد که کلیه عملیات حسابداری حقوق مستمر در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد ، تکلیف این کارمندان -که تعداد آنها نیز، کم نیستند و اغلب از نیروهای رسمی و باتجربه دستگاه‌های دولتی می‌باشند- چیست؟ به عنوان مثال اگر فقط در یک وزارتخانه به صورت میانگین تعداد پرسنل مستقیم و غیر مستقیم درگیر حقوق به ترتیب ۱۰ و ۵ نفر - البته رقم واقعی بسیار بیشتر می‌باشد - جمعا ۱۵نفر باشد با فرض این که۲۰ وزارتخانه داریم در نتیجه ۳۰۰= ۱۵×۲۰ نفر فقط در وزارتخانه‌ها بیکار می‌شوند حال کافی است این محاسبات را در مورد واحدهای تابعه استانی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تابعه وابسته استانی و سایر دستگاه‌های دولتی انجام دهیم تا با جمع آنها به رقم کارمندان حسابداری - مستقیم و غیرمستقیم - که در دستگاه‌های دولتی بیکار می‌شوند برسیم و در سوی دیگر ابتدا وزارت امور اقتصادی و دارایی باید ضمن ایجاد تشکیلات جدید سازمانی نسبت به استخدام همان مقدار نیرو و یا حداقل جابجایی از سایر دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نماید و همان طور که می‌دانید طی مراحل قانونی چنین تغییر و تحولاتی ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد.

۴ - با عنایت به اینکه ادارات کارگزینی با قسمت پرداخت حقوق ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارند و ارتباط آنها بدین‌ صورت است که در ابتدای سال اطلاعات مربوط به احکام کارمندان جهت پرداخت در اختیار ذی‌حسابی قرار می‌گیرد و در طول سال نیز برای بعضی از کارمندان به دلائل مختلف از جمله ارتقاء، تشویق و .... احکام جدید صادر می‌شود برای بهره‌مندی کارکنان از احکامِ جدید نیز در اختیار اداره حسابداری قرار می‌گیرد حال این پرسش مطرح می‌شود که با اجرای طرح و با توجه به مکانیزه بودن کارها و عدم استفاده از برنامه یکنواخت و جامع کارگزینی توسط دستگاه‌های دولتی، انتقال و مناسب‌سازی اطلاعات کارگزینی جهت استفاده از اطلاعات در برنامه نرم افزاری وزارت امور اقتصادی و دارایی چگونه خواهد بود؟ گذشته از آن برای پاسخگویی به حجم عظیم کارکنان دولت و کاهش ضریب خطا استفاده از برنامه نرم افزاری مناسب جهت پرداخت حقوق و مزایا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و از طرفی با توجه به گستردگی و پیچیدگی حسابداری حقوق و مزایا طراحی و ساخت نرم افزار جامع و کامل در فاصله زمانی کوتاه غیر‌ممکن و یا حداقل بسیار مشکل خواهد بود که با اضافه شدن مشکلات مربوط به اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در ابتدای سال آینده و نداشتن تجربه و مشخص نشدن ایرادهای اجرای قانون مذکور، مشکلات صد چندان خواهد شد.

۵ - همان طور که مستحضرید امروزه تقریبا همه کارمندان از بانک‌ها وام گرفته‌اند و قسط می‌دهند اقساط بعضی از این وام‌ها مستقیما از فیش حقوقی آنها کسر می‌شود و به بانک‌های ذینفع واریز می‌شوند همچنین کسورات قانونی (از جمله بازنشستگی، مالیات و ...) نیز از حقوق کارمندان کسر می‌شود و طبق قانون به حساب‌های خاصی واریز می‌شود از طرفی اشتباهات جزء لاینفک حسابداری می‌باشد و با بالا رفتن حجم فعالیت- کسور قانونی و قسط‌های متعدد کارمندان- ضریب اشتباهات نیز افزایش پیدا خواهد کرد لاجرم کارمندان و حقوق‌بگیران برای حل مشکلات احتمالی ناشی از بروز اشتباهات باید به صورت حضوری در وزارت امور اقتصادی و دارایی - در استان‌ها به سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی- مراجعه نماید فرض کنید در فیش حقوق یکی از کارکنان دولت در دورترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان اشتباهی صورت پذیرد این شخص به علت اینکه واحد استانی وزارت امور اقتصاد و دارایی فقط در مراکز استان‌ها فعال می‌باشد برای اصلاح اشتباه حسابدار باید شخصا به سازمان امور اقتصادی و دارایی در زاهدان مراجعه نماید تا مشکلش حل شود و یا اینکه به صورت مکاتبه و یا تماس تلفنی اشتباه را منعکس نماید که در این صورت معلوم نیست با عنایت به مشکلات سیستم اداری چقدر طول بکشد تا اشتباه تصحیح شود و با ادامه این روند، باعث به وجود آمدن نارضایتی بین کارکنان دولت می‌گردد. به طور خلاصه اجرای این طرح باعث افزایش مکاتبات اداری و اصطلاحا کاغذ بازی و بوروکراسی در بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود که به یک مورد آن در بالا اشاره شد.

۶ - اجرای این طرح باعث به وجود آمدن مشکلات و پیچیدگی‌هایی در روند ابلاغ تخصیص و اعتبار و در نهایت پرداخت‌ها به دستگاه‌های دولتی خواهد شد. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در این زمینه باید در موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق حقوق و مزایای مستمر کارکنان به صورت دقیق ذکر شود- که با توجه به اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری و نداشتن تجربه اجرایی این امر بسیار مشکل و در واقع غیر‌ممکن خواهد بود- تا متعاقبا وزارت امور اقتصادی و دارایی با یک دوازدهم اعتبار مربوطه نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در هر ماه اقدام نماید.

روش دوم:

به نظر می‌رسد مشکلات اجرای روش دوم به نسبت کمتر از روش اول باشد اما مشکلات مربوط به تمرکزگرایی، برنامه جامع نرم‌ افزاری حسابداری (حداقل در حیطه حقوق و دستمزد) و پیچیده شدن روند تخصیص و پرداخت خزانه به دستگاه‌های دولتی (مشروح در ردیف‌های۲، ۴، ۶ فوق) و همچنین قسمت مربوط به اختیارات وزیر و یا رییس موسسه در قبال صدور حواله در ردیف یک فوق‌الذکر کماکان در روش دوم به قوت خویش باقی است.به نظر می‌رسد اجرایی شدن هر یک از دو روش فوق علاوه بر مشکلات فوق و صرف هزینه‌های سنگین مالی و غیرمالی باعث پیچیده‌تر شدن عملیات ذی‌حسابی و فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی شود که در نهایت موفقیت اجرای طرح‌ها را زیر سوال خواهد برد.

اما اگر دولت می‌خواهد حاشیه امنیتی جهت تامین حقوق و مزایای مستمر در ماه‌های پایان سال به‌وجود آورد، می‌تواند این گره را به جای دندان با دست باز کند به این طریق که بدون هیچ اتلاف هزینه‌ای، اختیارات و مسوولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی مادهِ ۵۳ قانون محاسبات را- در محدوده حقوق و مزایای مستمر کارکنان - لغو و اختیارات و مسوولیت‌های آن را به عهده ذی‌حسابان واقع در دستگاه اجرایی واگذار نماید و ضمن حمایت ‌از ذی‌حسابان ضمانت‌های اجرایی لازم را به عمل آورد.

* کارشناس مالی