اسدا... عطارزاده

تصور کنید رفیقی با دیدن شما دستتان را محکم می‌فشرد و معانقه گرمی با شما می‌کند. چند روز بعد همان آدم به محض دیدار شما سیلی محکمی بیخ گوش شما می‌نوازد. اولین تصویر از چنین رفاقتی آن است که به دوستی و دشمنی او اعتباری نیست. در مصاحبه‌های مسوولان دولتی شنیدیم بودجه ۸۶ اگر کاهشی نداشته باشد، افزایشی نخواهد بود. اتخاذ چنین راهبردی از دولتمردانی که به افزایش نقش دولت در کلیه امور اعتقاد دارند، بسیار میمون و مبارک است. این کاهش رشد بودجه (با توجه به تورم ۲۰درصدی) حکایت از عزم راسخ دولت جهت حل مشکل تورم دارد. در ادبیات اقتصادی چنین سیاستی تحت عنوان سیاست ضد تورمی طبقه‌بندی می‌شود. کشورهای بسیاری جهت مبارزه با تورم به اتخاذ این سیاست دست زده‌اند، اما فراموش نکنیم اجرای هر سیاست نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. در رابطه با سیاست ضدتورمی، مهم‌ترین عامل وجود بخش‌خصوصی بسیار قوی است تا به محض احساس خلا دولت، به ایفای نقش بپردازد. آقای دکتر دانش جعفری در مصاحبه تلویزیونی شبکه ۲ چند روز پیش علت کاهش بودجه دولت را کاهش قیمت جهانی نفت و عدم تامین منابع مالی بودجه برشمردند، اما ایشان به عنوان وزیر اقتصاد هیچ‌گاه علت کاهش بودجه را کمک به حضور گسترده بخش‌خصوصی بیان نکردند.

به هر تقدیر این مساله را به فال نیک می‌گیریم، اما سوال اساسی این است که آیا دولت با کاهش بودجه توانایی مبارزه باتورم را دارد؟ این مساله نیاز به واکاوی بیشتر دارد تا بتوانیم تصور درستی از آینده داشته باشیم و بیش از حد معقول از اعمال یک سیاست انتظار نداشته باشیم. هر چند تداوم این سیاست در بلندمدت بسیار مفید است.

با توجه به سیاست تا حدودی انقباضی دولت، چنانچه تقاضای بخش‌خصوصی جایگزین نشود، انتظار این است که نقصان بزرگی در تقاضا به وجود آید. این مساله در کوتاه‌مدت دارای پیامدهایی است که از جمله این پیامدها رکود فعالیت‌های اقتصادی است. متاسفانه به رغم اینکه شاهد شعارهای خوبی در جهت حمایت از بخش خصوصی هستیم، هنوز به علت برخی روش‌های نامناسب در تعریف قواعد بازی برای این بخش، اعتماد متقابل بین دولت وبخش خصوصی ایجاد نشده‌است. از طرفی کاهش قیمت نفت و عدم حضور فعال بخش‌خصوصی و نقدینگی به جای مانده از سال قبل و جاری علائمی را جهت خرید ارز و طلا و ورود نقدینگی به این بخش می‌دهد. با هجوم نقدینگی به این حوزه لاجرم بعضی قیمت‌ها که به شکل حباب‌گونه رشد کرده‌اند، خواهد ترکید. از آن جمله می‌توان به حباب مسکن و بورس اشاره کرد. به هر حال سقوط شاخص بورس علائم بیشتری جهت خرید ارز و طلا را صادر خواهد کرد، لاجرم نرخ ارز بالا خواهد رفت. این مساله به نوبه خود قیمت مواد اولیه وارداتی را افزایش خواهد داد و دولت نیز به علت نبود دلارهای نفتی قادر به واردات جهت ایجاد تعادل مصنوعی نیست. بخش‌خصوصی نیز با شک، تردید و احتیاط با این مساله برخورد می‌کند و حضور خود را به گذشت زمان و در بلندمدت موکول می‌کند، زیرا توان حضور سریع را از نظر ساختاری ندارد. مگر اینکه دعوت سخاوتمندانه‌ای به عمل آید که ظاهرا گریزناپذیر است. نتیجه اینکه از هم‌اکنون دولت باید به سرعت بخش‌خصوصی را تشویق به حضور نماید و با بسترسازی مناسب موجبات ایفای نقش این بخش را فراهم کند. آیا این بار شاهد آن خواهیم بود که قبل از دیر شدن، تدبیر مناسب اتخاذ شود؟