دکتر نیکو گلریز

درحالی که آمار و ارقام «رسمی» مربوط به تورم در کشور حاکی از کندی آهنگ رشد قیمت‌ها نسبت به سال‌های اخیر است، اما «احساس عمومی» نسبت به تورم حاکی از وجود افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها به درجاتی فراتر از گذشته است. پدیده‌ای که باید ریشه‌های آن را در در وهله نخست در صحت و دقت آمارهای رسمی و سپس در توزیع فشار قیمتی به گروه‌هایی که به نسبت کافی از افزایش درآمد بهره‌مند نشده‌اند، جست‌وجو کرد. مقامات مسوول با توسل به آمارهای رسمی تورم، به دفاع از سیاست‌های شان می‌پردازند و بعضا حیرت زده‌اند که چرا در سال‌های گذشته که شدت رشد قیمت‌ها (مطابق آمارهای رسمی) بیش از سال‌جاری بود، سیاست‌های دولتی به همین ابعاد مورد انتقاد نبود. واقعیت این است که سوای مجادلاتی که در مورد درستی ارقام رسمی تورم وجود دارد، «اصابت تورم» بر اقشار تنگدست، به دلیل وجود شرایط «رکود تورمی» که مدتی است در اقتصاد ما لانه کرده، تحمل هزینه‌ها را برای این اقشار دشوارتر کرده است.

اول) مطابق آخرین آماری که توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی منتشرشده، تورم موجود براساس شاخص بهای خرده فروشی کالاها و خدمات درمناطق شهری کشور در پایان آذرماه جاری، حدود ۱۲درصد اعلام شده است. این رقم درمقایسه با رقم مشابه سال قبل و نیز در قیاس با رقم سال ۱۳۸۳ «اندکی بهتر» است. معهذا، بسیاری از افراد و ازجمله سیاستمردان حامی دولت اخیرا زبان به انتقاد و گلایه گشوده‌اند.

منتقدان فضای تورمی موجود نمی‌توانند مدعی شوند که آهنگ رشد تورم شدیدتر از سال‌های گذشته است. چرا که ارقام رسمی از این موضع حمایت نمی‌کند. لذا تنقیدات آنان علی‌القاعده باید متوجه صحت و دقت ارقام رسمی تورم باشد. عدم قبول آمارهای رسمی روند قیمت‌ها اگرچه در گوشه و کنار مطرح می‌شود، اما برخورد لازم و نتیجه بخش با آن صورت نمی‌گیرد. در این میان دفاع بانک مرکزی از آمار و ارقام خود و پا فشاری بر دقت و صحت روش‌های محاسبه، کار مجادلات را به سامانی قابل قبول نمی‌رساند. افزایش شدید نقدینگی و عدم انعکاس پیامدهای آن در ارقام شاخص‌های قیمت، بدون آن که دلیل محکمی برای آن آورده شود، موضوعی است که منتقدان می‌توانند برای تشکیک در صحت ارقام رسمی مورد استناد قرار دهند.

دوم) شکوه منتقدان از وجود فشارهای تورمی اما می‌تواند به وجه دیگری از این موضوع نیز وارد باشد. این انتقادها می تواند ناظر براین نکته باشد که «اصابت تورم» بر اقشار وسیعی از جامعه بیش از دیگران است. علائم و قرائن متعددی حاکی از آن است که منحنی توزیع درآمد در جامعه در یکی دو سال اخیر به زیان اقشار تنگدست‌تر تغییر کرده و فشار تورمی بر این اقشار وسیع‌تر از آن است که میانگین تورم جامعه نشان می‌دهد. این امر اگرچه به‌رغم خواست دولت صورت گرفته، اما سیاست‌های جزئی‌نگر و توزیع مستقیم، اما منقطع درآمد میان پاره‌ای از اقشار، اطمینان خاطر عمومی را از استمرار درآمدی که بتوان برای آن حساب باز کرد، سلب کرده است. عدم تضمین شغلی و بی‌اطمینانی نسبت به درآمد ثابت و بلندمدت، علت نگرانی افراد از وجود همین تورمی است که حتی ممکن است از رقم آن در سال‌های گذشته کم‌تر باشد.

سوم) بانک مرکزی وعده داده است که به زودی سال پایه را تغییر داده و تا پایان سال‌جاری محاسبه شاخص را براساس ضرایب جدید منتشر خواهد کرد. این امر البته تا حدود زیادی انتقادات مربوط به صحت و دقت ارقام رسمی را تخفیف می‌دهد. اما اصابت تورم بر اقشار فاقد شغل تا زمانی که شرایط رکود تورمی حاکم است همچنان سنگین و زحمت‌زا باقی می‌ماند. و در این میان، تقسیم صدقه‌گونه درآمد و به قول یکی از دولتمردان «پخش هلیکوپتری درآمد» اطمینان خاطری که ملازم درآمدهای شغلی است فراهم نمی‌آورد. به سخن دیگر، در شرایط «رکود تورمی»، (بیکاری همراه با تورم) افزایش شدید قیمت‌ها که جای خود دارد، حتی افزایش ملایم قیمت‌ها نیز غیرقابل ‌تحمل‌تر از زمانی است که اقتصاد در «شرایط تورمی» است. چراکه لااقل در شرایط تورمی، بیکاری گسترده که مشخصه رکود و فرو افتادن درآمدها است، فشارهای قیمتی را مضاعف نمی‌کند. چهارم) اصلاح ساختارهای قیمت در ایران مستلزم یک جراحی بزرگ است که جز با قبول یک شوک تورمی نسبتا بالا عملی نخواهدبود. حذف یارانه‌ها، دست شستن از سیاست تثبیت اجباری قیمت‌ها که در دو سال اخیر اختلالات بسیاری ایجاد کرده و بالاخص اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که معضل بزرگ اقتصاد ما است، لاجرم تورمی به همراه خواهد آورد که باید همگان را برای قبول آن آماده کرد. اصلاح تدریجی اختلالات ایجاد شده کم‌کم به عنوان یک راه‌حل قابل تحمل‌تر، مزیت‌های خود را از دست می‌دهد. برای نمونه، مروری بر لایحه اخیر دولت برای بهبود وضع حمل‌ونقل عمومی نشان می‌دهد که راه‌حل تدریجی مورد نظر است و قرار است در پایان یک دوره ۵ساله قیمت بنزین آزادشود. بخش آخر، یعنی آزادسازی قیمت بنزین نیز به زمانی موکول شده که دولت جدیدی بر سر کار آمده است. بدیهی است که در طی این دوره زیان‌های وارده به اقتصاد از این بابت کمابیش استمرار یابد که درخواست ۵/۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین در بودجه سال آتی از آن جمله است. مشکلات اقتصادی نیز مثل امراض انسانی مراحل مختلفی دارند. مرضی که می تواند با تجویز دارو درمان شود، هرگاه به مرحله حاد آن برسد چاره‌ای جز جراحی برآن متصور نیست. دارودرمانی را می توان ادامه داد تا بدن « به هرحال» سرپا بماند. بهبود کلی جزبا برداشتن غده سرطانی میسر نمی‌گردد و جراحی بدون درد هنوز کشف نشده است. اصلاح ساختارهای قیمت روزی باید عملی شود و تعویق آن فقط به تعمیق معضل منجر می‌گردد. آنان که رنج این جراحی را باید به دوش بکشند، بعید است که از مسوولانی که درگذشته به تعمیق آن کمک کرده‌اند، به نیکی یاد کنند.