محمدصادق جنان‌صفت

زندگی و کسب و کار ایرانیان با نفت گره‌خورده است و از بدشانسی با برنامه‌ریزی غلط تاریخی، نفت در این تعامل دست بالا را دارد.بخش عمده‌ای از درآمد دولت در بودجه‌های سالانه را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تشکیل می‌دهد. چرا که دولت با اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای خود تعهدات پرشماری در عرصه‌های گوناگون ایجاد کرده است که از کمک به سالمندان و ایتام و زنان بدون سرپرست گرفته تا ساخت مدرسه و دانشگاه و تولید برق و آب و گاز و ... را شامل می‌شود.

تجربه نشان می‌دهد در ۲۷ سال پس از انقلاب اسلامی دست کم ۳ بار در مقاطع ۱۳۶۵، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۷ دولت ناگهان با کاهش چشمگیر درآمد حاصل از صادرات نفت مواجه شده است و همه برنامه‌ها و راهکارهایی را که در بودجه‌های سالانه طراحی کرده بود، از سر ناگزیری تغییر داده است.به همین دلیل بود که در قانون برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شد و یکی از هدف‌های اصلی آن «تنظیم مخارج ارزی دولت و گذاشتن سقف هزینه‌های ارزی» بود.

در ۲ سال گذشته اما قیمت نفت در بازارهای جهانی روند افزایشی را تجربه کرده و دولت ایران نیز با وفور درآمد مواجه شده بود. در چنین شرایطی نهاد دولت تصمیم گرفته است که میزان و نوع هزینه‌هایش را براساس درآمدهای قابل توجه از صادرات نفت تنظیم کند.

واردات ۳۴میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۴ و ۳۰میلیارد دلاری در ۹ ماه اول امسال تثبیت قیمت ارز، خرج کردن بیش از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه ۱۳۸۵ کل کشور که منجر به ارائه‌ ۴لایحه متمم بودجه تا به امروز شده است، از پیامد‌های اتکای دولت به درآمد‌های بالا از صادرات نفت است. براساس پیش‌بینی‌ها، احتمال اینکه با فرض ثبات شرایط فعلی قیمت نفت در بازار‌های جهانی در سال ۲۰۰۷ افزایش یابد اندک است و حتی احتمال کاهش متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۰۷ نسبت به ۲۰۰۶ نیز کم نیست. در چنین شرایط و وضعیتی است که لایحه بودجه ۱۳۸۶ کل کشور هنوز مراحل تدوین خود را پشت‌سر می‌گذارد و شاخص مهمی مثل شاخص قیمت نفت در لایحه بودجه با سردرگمی مواجه است. قیمت نفت هرگز البته قابل پیش‌بینی کامل نبوده و نیست و به متغیر‌های مهمی به ویژه آرایش قدرت سیاسی در جهان و برنامه‌های استراتژیک قدرت‌های بزرگ بستگی دارد، اما پیش‌بینی‌های فعلی را باید جدی گرفت. دولت در این وضعیت و شرایط و با توجه به اینکه قیمت نفت در روز‌های گذشته با نوعی سقوط خفیف مواجه شده است نباید واقعیت‌ها را نادیده گرفته و به سادگی از کنار آن عبور کند. دولت باید توجه داشته باشد که زندگی و کسب‌وکار میلیون‌ها ایرانی به رفتار و تصمیم‌های او بستگی دارد.

در این شرایط و با توجه به کارنامه دولت در ۱۵ماه گذشته نقش مجلس قانونگذاری در تنظیم ارقام بودجه ۱۳۸۶ کل کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. باید به جامعه آگاهی‌های لازم درباره تغییرات احتمالی در قیمت نفت و پیامد‌های آن بر کسب و کارشان را داد و البته این کار سختی است که دولت متقاعد شود به اندازه خرج کند.