دکتر نیکو گلریز

اظهارات مکرر مسوولان اقتصادی کشور در هفته‌های اخیر پیرامون لزوم تغییر ساختار نظام بانکی کشور دال بر دشواری‌های نظامی است که کارکرد آن مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و ساختار حقوقی آن مبتنی بر قانون ملی کردن بانک‌ها است. اکنون سخن از طرحی در میان است که به موجب آن بانک‌ها عملا به دودسته بانک قرض الحسنه و بانک‌های سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند. علت این تغییرساختار در تحلیل نهایی اظهارات مسوولان این است که در نظام بانکی موجود، علاوه بر پیچیدگی عقود اسلامی، شبهه ربوی بودن معاملات بانکی به دلیل صوری بودن این معاملات وجوددارد. اگرچه این طرح ممکن است به بخشی از دشواری‌ها پایان دهد، اما چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا، در فقدان تعریف درستی از مفهوم ربا پایان‌ناپذیر است. مفهوم «ربا» به معنای «زیادتی از قبل تعیین شده براصل وام یا سپرده بانکی» درشرایطی که تورم در اقتصاد کشور وجود دارد، با مفهوم ربا در غیاب تورم، یکسان و برابر نیست. مطابق یک منطق اقتصادی، جبران کاهش قدرت خریدپول توسط وام‌گیرنده عملی ربوی محسوب نمی‌شود. چرا که عملا هیچ گونه «زیادتی» هنگام استرداد قرض به مالک اولیه تادیه نشده است. چنانچه این مفهوم ساده و روشن مورد اجماع قرارگیرد، نظام بانکی کشور می‌تواند با ابزارهای بانکی متعارف، یعنی وام واعتبار، انجام وظیفه کند وضرورتی برای ورود به «عقود» باقی نمی‌ماند.

اول) نظام بانکی کشور از فردای بهمن ۱۳۵۷ همواره با چالش حذف ربا (بهره از پیش تعیین‌شده) روبه‌رو بوده است.

ناقدان مذهبی این نظام اگرچه به قانون عملیات بانکی بدون ربا کمتر ایراد دارند، لیکن در عین حال منتقد جدی عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون مزبور باقی مانده‌اند. تغییر ساختاری که این روزها مورد نظر است، چیزی جز تخصصی کردن بانک‌ها و تقسیم وظایف آنها نیست که احیانا بخشی از نارسایی‌های موجود را رفع خواهدکرد بدون آن که به مشکل اصلی یعنی دسترسی به مفهوم ربا در شرایط تورمی پاسخ داده باشد. هرگاه امر براین دایرشود که جبران کاهش ارزش پولی که به وام داده شده (و یا نزدبانک سپرده‌گذاری شده) عملی «ربوی» نیست، در آن صورت می‌توان با تکیه به ابزارهای متعارف و شناخته شده در همه جهان، نظام بانکی کشور را از هزارتوی مسایلی که بانک‌ها را به عرصه دادوستد کشانده، رهایی بخشید. عرصه‌ای که هیچ ابزاری برای شناخت صوری یا واقعی بودن معاملات آن ندارند. «واسطگی وجوه» وظیفه اصلی نظام بانکی است و دادوستد، عرصه‌ای است که بانک‌ها فاقد تخصص لازمه آنند.

دوم)بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قدرت خرید پول و یا ارزش واقعی آن، به دلیل تورم کاهش پیدا می‌کند. وام دهنده (یا سپرده‌گذار) به همین میزان متضرر می‌شود و وام گیرنده (به جز درمورد وام‌های مصرفی) به همین مقدار منتفع می‌گردد. این اصل، بدیهی تراز آن است که برای اثبات آن دلیل و برهان چیده شود. گمان نکنم اقتصاددانی را پیداکنید که به این نکته صحه نگذارد و به درستی آن اعتراف نکند. ازاین رو، چنان چه مسوولان نظام بانکی کشورمایل به بهبود مناسبات بانکی بر مبانی اسلامی هستند، باید ابتدا و قبل از هر اقدام دیگری تعریف خود را از «ربا» روشن کنند. مراجع دینی نیز درصورتی که توسط اقتصاددانان قانع شوند، بعید است که با آن به مخالفت برخیزند. چنان چه درمورد قانون تعدیل مهریه زنان با شاخص تورم که دقیقا با همین استدلال به تصویب شورای نگهبان رسیده هیچ گونه مخالفتی مشاهده نمی‌شود. درواقع، پایه حرمت ربا در شریعت، ظلمی است که درعملیات ربوی مستتر است. به همین استناد می‌توان عدم جبران کاهش ارزش سپرده‌های مردم و نیز وام‌های پولی را از مصادیق ظلم محسوب داشت و جبران آن را نه فقط ربوی تلقی نکرد بلکه ضروری دانست. در وام‌های تولیدی که وجه غالب وام‌ها در اقتصاد مدرن هستند، پرداخت مازادی به دائن، به میزان تورم موجود در کشور حکم مسلمی دارد. چرا که دارایی تولید کننده به طور خود به خود و به میزان تورم، افزایش ارزش پیدا می‌کند. افزایش ارزشی که طرف متناظر آن را باید در کاهش ارزش (یا کاهش قدرت خرید) مبلغ وام جست‌وجو نمود. لذا، پرداخت مازادی معادل تورم توسط مقرض به مقترض عملا رد دینی است که ادای آن لازم است. شاید به همین دلیل است ک فقهای بزرگی ازجمله حضرت آیت‌ا... صانعی بهره وام‌های تولید ی را مشمول حکم ربا نمی‌دانند.

سوم)نقطه شروع تلاش برای حذف ربا ازنظام بانکی و اقتصاد وخاصه شفاف و روان شدن عملیات بانکی، قبول عمومی تعریف ربا و عملیات ربوی ا ست. تازمانی که حکم ربوی بودن مناسبات استقراضی بر ارزش صوری یا اسمی پول، (یعنی بدون توجه به کاهش ارزش آن به دلیل تورم)، استوار است، تغییر ساختار نظام بانکی تنها مشکلات روبنایی این نظام را رفع و رجوع می‌کند. اجماع متخصصان و کارشناسان مسائل پولی و بانکی بر موضوع «قیمی» بودن پول و اعلام آشکار مخالفت‌ها و تشکیک‌های خصوصی‌شان بر موضوع «مثلی» بودن پول، راه را برای بازبینی آنچه تاکنون مشهور فقها بوده خواهد گشود. چنانچه مفاهمه‌ای عمومی منجر به صدور یک حکم فقهی گردد که به موجب آن جبران کاهش ارزش پول، ربا تلقی نشود، بانکداری اسلامی در قالب یک نظام بانکی ساده و روان که به سپرده‌گذاران به میزان تورم پاداش می‌دهد و از وام‌خواهان مازادی به میزان تورم (و کارمزدهای بانکی) طلب می‌کند، قابل اجرا می‌شود. بدیهی است که موضوع وام‌های مصرفی (بدون بهره) در قالب طرح جامعی بر همین مبنا قابل حل‌وفصل است. در چنین نظامی، عملیات بانکی بین‌المللی و از جمله فعالیت شعب خارج از کشور بانک‌های داخلی که کماکان خارج از شمول قانون عملیات بانکی بدون ربا تلقی می‌شوند ونیز کلیه «فاینانس‌ها» که درحال حاضر فقط به حکم مجمع تشخیص مصلحت «ضرورت» اجرائی پیدا کرده‌اند، مبنای روشنی خواهند یافت.