محمود صدری

شوراهای شهر و روستا به لحاظ قانونی، مسوولیتی درباره امور اقتصادی ندارند،اما چارچوبی که در آن فعالیت می‌کنند، به گونه‌ای است که تصمیم‌های آن لاجرم بر اقتصاد شهری و روستایی و به تبع آن اقتصاد ملی تاثیر می‌گذارد. این تاثیرگذاری در شهرهای بزرگ (تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اراک و اهواز) که همه صنایع نفت و گاز و فولاد و ماشین‌آلات، قریب ۸۰درصد تولید و مصرف صنایع خودروسازی، نیمی از صنایع کوچک و معیشتی و عمده بخش‌های خدماتی را در خود جای داده‌اند، بیش از شهرهای کوچک و روستاها است.در شهرهای بزرگ از جمله تهران، شوراها با سه موضوع همیشگی سروکار دارند و چگونگی برخورد با این موضوعات، بر عملکرد اقتصاد خرد تاثیر قاطع و بر جهت‌گیری اقتصاد کلان تاثیرات معتنابه خواهد گذاشت.

این سه موضوع عبارتند از:

۱ - شوراها و مسکن: مسائل کلان و سیاست‌گذاری‌های مربوط به مسکن در نظام دیوانی ایران بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. اما تصمیم‌گیری درباره مراحل اجرایی که بر هزینه تولید تاثیر قاطع می‌گذارد، در اختیار شوراها و شهرداری‌ها است. شورای شهر آینده در تهران و شهرهای بزرگ در شرایطی کار خود را آغاز می‌کنند که بازار مسکن، پس از دوره سه ساله حبس تقاضا، احتمالا با انفجار تقاضا مواجه خواهد شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در تهران حدود ۳۰درصد تقاضای مسکن به علت رکود اقتصادی، مسکوت مانده است که در ماه‌های پایانی امسال یا ماه‌های ابتدایی سال آینده، این تقاضا، فعال خواهد شد.

برقراری تناسب بین سرمایه‌گذاری در مسکن، عوارض شهرداری و بهای تراکم از سویی و تقاضا از سوی دیگر به تدابیری نیاز دارد که ساخت و داد و ستد مسکن را آسان‌تر می‌کند.

۲ - شوراها و ترافیک: از حدود ۷میلیون دستگاه خودرو در ایران، بیش از یک چهارم آن در تهران و حدود یک سوم در شش شهر بزرگ دیگر در حرکتند. در یک دهه اخیر تیراژ تولید خودرو در ایران از میانگین سالانه ۱۰۰هزار دستگاه به حدود یک میلیون دستگاه افزایش یافته است. اما سرعت رشد راهسازی شهری، به ویژه بزرگراه‌ها با رشد تولید خودروها، همراه نبوده است. در تهران به استثنای جهش ناگهانی دهه ۷۰، آهنگ ساخت بزرگراه‌های شهری همواره کندتر از رشد تولید واردات خودرو بوده است. این عدم‌توازن موجب افزایش زمان توقف خودروها و بالا رفتن مصرف بنزین بوده است. از ۵میلیارد دلار بودجه ای که امسال صرف واردات بنزین شده حدود یک چهارم آن در توقف‌های ترافیکی تهران و چند شهر بزرگ مصرف شده است.بر این رقم می‌بایست بنزین یارانه‌ای داخلی و هزینه‌های انسانی را هم افزود تا ابعاد اتلاف منابع اقتصادی مادی و انسانی بیشتر روشن شود. به همین علت یکی از کارهای اساسی شوراهای آینده در شهرهای بزرگ توجه به این معضل شهری و آثار اقتصادی آن است.

۳ - شوراها و مقررات‌زدایی: یکی از فرساینده‌ترین موانع فعالیت اقتصادی، مقررات دست‌و‌پاگیر است.

تاثیر منفی مقررات زائد، قوانین معارض و رویه‌های دوگانه بر اقتصاد چنان زیاد است که در ارزیابی‌ها پیرامون پاکیزگی و آلودگی اقتصادها، این موانع را در زمره فساد اقتصادی به شمار می‌آورند. مشهورترین بخش مقررات شهری که با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارد، صدور مجوزهای ساخت، پایان کار و اصلاح بنا است.طولانی شدن زمان صدور هر یک از این مجوزها می‌تواند برآوردهای فعالان اقتصادی را بر هم زند و زیان‌های اقتصادی فراوانی به آنها تحمیل کند.افزون بر این سه مساله شهری که به صورت مستقیم و در ابعاد بزرگ بر اقتصاد شهری و کشوری اثر می‌گذارند، پاره‌ای وظایف شوراها و شهرداری‌ها نیز به صورت غیرمستقیم بر امور اقتصادی تاثیر می‌گذارند. مهم‌ترین این مسائل عبارتند از: بافت‌های فرسوده شهری، فضای سبز و فضای فرهنگی. اقتصاد، میدانی برای فعالیت آزاد شهروندان است. اما اگر شهروندان در تنگناهایی مانند محیط زیست نامناسب، خلاءهای فرهنگی، هراس از سقف‌های سست‌بنیاد و نظایر اینها قرار داشته باشند، لاجرم با بهره‌وری کمتر وارد عرصه تولید و ثروت‌افزایی می‌شوند.اکنون که احزاب و گروه‌ها و نامزدهای مستقل، خود را برای شرکت در انتخابات ۲۴آذر شوراها آماده کرده‌اند، بهترین زمان برای طرح این پرسش است که داوطلبان عضویت در شوراها برای مسائلی که شرح آن رفت چه تدابیری اندیشیده‌اند؟