محمود صدری

مجلس هفتم، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نهم طرح تثبیت قیمت‌ها را با هدف کمک به قشر‌های کم‌‌درآمد تصویب کرد. دولت جدید که شکل گرفت از این طرح حمایت کرد و از عزم خود برای اجرای آن خبر داد. تصمیم مشترک دولت و مجلس در یک‌سال و نیم اخیر با افت‌وخیز‌هایی اجرا شد. این کار دو نتیجه به بار آورد. در عرصه نظری، منتقدان که عمدتا حامیان اقتصاد آزاد بودند، به مجلس و دولت هشدار دادند که طرح آنها در کوتاه‌مدت موثر، در میان‌مدت غیرعملی و در دراز‌مدت تخریب‌کننده بنیاد‌های اقتصادی خواهد بود. به اعتقاد منتقدان، دولت با بهره‌گیری از منابع خود (یا ثروت عمومی) در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش واردات و ریختن کالا‌های یارانه‌ای به بازار، قیمت‌ها‌ را مهار کند.

اما در میان‌مدت با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود و افزایش تقاضا برای مصرف، دولت را به خلق پول بیشتر وادار می‌کند و موجب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و در نهایت این روند به صورت زنجیره‌ای موجب افزایش بهای کالا‌ها می‌شود.آثار درازمدت این تصمیم نیز در قالب کاهش اعتبارات عمرانی، فشار بر تولیدات داخلی و صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی به علت کاهش سود خود را نشان خواهد داد.تاثیر عملی طرح تثبیت قیمت‌ها در رفتار و گفتار مقام‌ها و فعالان سیاسی تجسم یافت و موجب پاره‌ای صف‌بندی‌های تازه در مجلس و دولت شد. مجلس، زودتر از دولت یعنی از زمستان گذشته به تدریج از سیاست تثبیت قیمت‌ها فاصله گرفت و در اظهارات و نطق‌های پیش از دستور نمایندگان، بحث واقعی کردن قیمت‌ها شیوع یافت. کسری منابع دولت برای تامین بنزین و رجوع‌ ناگزیر به حساب ذخیره ارزی که مجلس با اکراه و از سر ضرورت آن را پذیرفت، بحث قیمت‌های واقعی را جدی‌تر کرد.این نگاه به مقوله قیمت، در روزهای اخیر به تدریج به دولت هم راه یافته است. وزیر بازرگانی به عنوان طلایه‌دار نقد تثبیت قیمت‌ها، سه روز پیش مخالفت خود را با حبس قیمت‌ها با این جمله که «با طرح تثبیت قیمت‌ها مخالفم» اعلام کرد. دیروز نیز یک مقام وزارت بازرگانی از افزایش قیمت دولتی تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار خبر داد و علت این تصمیم را «افزایش تقاضا» عنوان کرد. علتی که مقام وزارت بازرگانی - به درستی - برای افزایش بهای تخم‌مرغ ذکر کرده در واقع جانمایه استدلال مخالفان طرح تثبیت قیمت‌ها است که در دو سال اخیر بارها آن را تکرار کرده‌اند. حال که قانون آهنین بازار یعنی «عرضه و تقاضا» پاره‌ای از اعضای دولت را به اتخاذ تصمیمی منطبق با معیارهای علم اقتصاد ترغیب کرده است، می‌توان گفت نشانه‌های همگرایی هرچند اندک بین نگاه دولت و منتقدان به اقتصاد در حال ظاهر شدن است که باید آن را به فال نیک گرفت.