نیمه پنهان تصمیمهای اقتصادی
تصمیمهای اقتصادی نوعا یک نیمه آشکار و یک نیمه پنهان دارند. نیمه آشکار آن صورت ظاهری است که عموما با چشم غیرمسلح و دید غیرمجرب وعمومی قابل فهم و درک است.
دکتر نیکوگلریز
تصمیمهای اقتصادی نوعا یک نیمه آشکار و یک نیمه پنهان دارند. نیمه آشکار آن صورت ظاهری است که عموما با چشم غیرمسلح و دید غیرمجرب وعمومی قابل فهم و درک است. نیمه پنهان تصمیمهای اقتصادی اما ناظر بر آثار خزنده و عموما بلندمدتی است که هر تصمیم بر سایر متغیرها میگذارد و در غالب موارد تنها با درک درست ازسازوکارهای عوامل اقتصادی «رصدپذیر» میشوند. طبیعت ناآشکار، خزنده و بلندمدت تاثیرات پنهان تصمیمهای اقتصادی عموما سبب میشود تا سنگینی این آثار درمیان بسیاری عوامل دیگر هضم شده و به سهولت قابل پیگیری نباشد. نقش اقتصاددانان در بررسی این تصمیمها، کندوکاو در عمق پنهان آنها و به سطح آوردن تاثیراتی است که عموما از دیدرس سیاست مردانی که افق دیدی به کوتاهی دوره تصدی شان دارند، به دور میماند. شواهد بسیار براین امر میتوان برشمرد و مصادیق متعددی در همین اقتصاد خود ما میتوان احصا کرد که در آن نیمه پنهان تصمیمها مغفول مانده و برای مقبولیت این تصمیمها صرفا به تاثیر نیمه آشکار آنها تشبیه شده است. مثال زیر نمونه بارزی از عدم عنایت به آثار پنهان تصمیمهای اقتصادی است.
اول) در همین هفتهای که گذشت از قول مقامات مسوول گفته شده بود که در سالجاری تولید گندم کشور از مرز خودکفایی گذشته و کشور ما به آستانه صدور گندم رسیده است. خودکفایی در تولید گندم بلاشک امر شادی بخشی است و خاصه برای کشوری که در معرض تحریمهای آشکار و پنهان بینالمللی است، ضرورتی اجتنابناپذیر دارد.
خودکفایی در تولید گندم تنها به مدد تصمیمی اقتصادی میسر شده که عبارت است از خرید نقدی و تضمینی گندم. این، صورت آشکار این تصمیم است. نیمه پنهان آن در ارتباط مستقیم با هزینه تمام شده تولید گندم برای اقتصاد کشور است. اکنون، بهای تضمینی خرید گندم از کشاورزان به وضوح از بهای بینالمللی آن بالاتر است.
خرید نقدی و تضمینی گندم توسط دولت با بهای هر تن ۲۱۵هزار تومان درحالی صورت میگیرد که بهای گندمی با کیفیت مشابه در بازار بینالمللی قریب هرتن ۱۵۰هزار تومان است. نیمه پنهان اما، به مسائل دیگری ازجمله دادههای یارانهای به بخش کشاورزی هم عنایت دارد.
یارانههایی که بخش کشاورزی در هر سال دریافت میکند و به اعتراف مسوولان امر، ۷۰درصد آن صرف تولید گندم میشود: سم و کود و بذر یارانهای، ماشینآلات کشاورزی یارانهای، برق و آب یارانهای و بالاخره تسهیلات اعتباری یارانهای بخش کشاورزی و بیمه محصولات کشاورزی همه و همه دست به دست هم میدهند تا گندمی به بهای هرکیلو ۲۱۵تومان تولید شود.
به عبارت دیگر، دولت برای گندمی که به بهای هر کیلو ۲۱۵تومان خریداری میکند، مبالغ هنگفتی نیز یارانه تولید میپردازد. بدیهی است که حذف یارانههای بخش کشاورزی، که مترادف با افزایش هزینههای تولید برای کشاورزان است، فروش گندم را با بهای هر تن ۲۱۵هزار تومان نیز ناممکن و لااقل دشوار میکند. در این شرایط صدور گندم مازاد تولید (یعنی گندمی که به اغلب احتمال هزینه تولید آن متجاوز از هر کیلو ۳۰۰تومان است) که جابهجا از زبان مسوولان شنیده میشود، فاقد هرگونه توجیه اقتصادی و منطقی است. امری که تنها با نور تاباندن بر نیمه پنهان این سازوکار میسر و ممکن میگردد. نیمه پنهان هنوز هم بهطور کامل عریان نشده است.
فروش کل گندم بذری توسط کشاورزان به بهای هر کیلو ۲۱۵تومان و استفاده از نان یارانهای، آیش نگذاردن زمینهای تحت کشت گندم، تاثیر منفی قیمت تضمینی بالا برای گندم روی کشت محصولات مشابه و علوفهای، جنبههای پنهان و قابل تامل دیگری از این تصمیم است.
بالاخره، در بررسی نیمه پنهان این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که عدهای گندم را با بهای ارزان وارد کرده و به جای تولید داخلی با بهای بالا به دولت بفروشند. خاصه این که برای این کار نیازی به ورود قاچاق گندم نیست، چرا که دولت در ابتدای سالجاری ورود گندم را توسط بخش خصوصی آزاد کرده است.
احتمال فروش گندم وارداتی به دولت هنگامی قوت میگیرد که توجه کنیم که بنا به اظهار وزیر محترم کشاورزی امسال «سهمیلیون و دویست هزار هکتار از اراضی در اثر عوامل اقلیمی دچار صدمه شده» و افزایش فروش گندم به دولت در این شرایط تاملبرانگیز است.
دوم) تصمیمهای اقتصادی متعدد دیگری را میتوان احصا کرد که نیمه پنهان آنها برای عموم که هیچ برای خواص هم نشان داده نشده و بازیگران صحنه این تصمیمها، به عمد یا از سر سهو، سنگینی تاثیر این نیمه را بر اقتصاد نادیده گذاشتهاند.
از آن جمله میتوان به سیاست تثبیت قیمتها و بالاخص تثبیت بهای حاملهای انرژی، تثبیت قیمت ارز، یارانههای غیرهدفمند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و بسیاری دیگر اشاره کرد که نیمه آشکار آنها مشهود اما نیمه پنهان شان چون موریانه به تخریب پایههای اقتصاد ادامه میدهد.
نیمه پنهان، مختص تصمیمگیریهای کلان و ملی نیست. حتی در طرحهای کماهمیتتر نیز سزاوار بررسی، مطالعه و بازگشایی ابعاد آن است. طرح تغییر ساعت شروع کار مدارس و بانکها یک نمونه آن است. نیمه آشکار این طرح ناظر بر بهبود ترافیک در سطح شهرها است.
نیمه پنهان اما از به همریختگی وسیعی حکایت دارد که افزایش هزینههای بانکها برای ساعات کار اضافی از یک سو و نارضایی مراجعان از سوی دیگر تنها بخشی از آن است. بازگشت شروع کار مدارس شهرستانها به حالت سابق و مستثنی کردن برخی از شعب بانکها (و از جمله شعبه بانک موجود در مجلس و برخی از وزارتخانهها) و تقاضاهای مکرر برای مستثنی شدن از طرح از سوی ارگانهای مختلف، همه و همه حکایت از ناکارآمدی طرحی دارد که نیمه آشکار آن قصد خیر آرایش ابرو و نیمه پنهان آن مصدوم و مجروح کردن چشم را تداعی میکند.
سوم) تصمیمگیریهای اقتصادی ماهیتا مستلزم جوانب سنجی و احتیاط و حزم است. سرعت تصمیمگیری تنها یک عامل برای اتخاذ یک تصمیم خوب است. تصمیمگیری مقرون به «سرعت و صحت» لوازمی دارد که وجود تجربه و علم و اشراف بر آثار پنهان و جانبیاش، بخش عمدهتر آن است. اظهارات اخیر یکی از اعضای تاثیرگذار مجمع تشخیص مصلحت درخصوص تفاوت «تصمیمگیری» و «تصمیمسازی» و واگذاری تصمیمسازی به خبرگان و اهل فن ناظر بر همین امر است. و بالاخره، نیت و قصد خیر، گام نخست برای شروع کار است.
شناخت همه جانبه از مشکلات راه لازمه برای گامهای بعدی است.
پزشکی که تنها به « نیت خیر» اقدام به درمان کودکی میکند با مادر طفل (ازنظرنیت) تفاوتی ندارد.
تفاوت آن جایی آشکار میشود که طبیب درک درستی از مرض و اشراف کامل بر طرق درمان آن داشته و بالاخص، با تجویز یک دارو برای شفای مریض، دردهای دیگری به او اضافه نکند.
ارسال نظر