محمود صدری

دو مقام ارشد کشور که یکی حوزه فعالیتش تصمیم‌سازی اقتصادی و دیگری اجرای برنامه‌های اقتصادی است، دیروز به نکته‌هایی اشاره کردند که لحاظ کردن آنها در گفتار و رفتار دولتمردان و فعالان اقتصادی می‌تواند منشا آثار بسیاری در حوزه اقتصاد و سیاست ایران باشد. مرتضی نبوی که در دهه ۱۳۶۰ وزیر مخابرات بود و اکنون عضو نهاد تصمیم‌‌ساز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، خواستار تفکیک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شد و از دولتمردان (مجریان) خواست به وظیفه ذاتی خود که تصمیم‌گیری است، اکتفا کنند و به حوزه تصمیم‌سازی وارد نشوند.

داوود دانش‌جعفری، وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز خواستار تشکیل اتاق‌های فکر در استان‌ها برای بررسی راه‌های رفع موانع کسب و کار و ایجاد اشتغال شده است. آنچه دانش‌جعفری به دنبال آن است، ماهیتا در حوزه تصمیم‌سازی است. اما به وزیر اقتصاد نمی‌توان بابت تداخل مورد اشاره مرتضی نبوی خرده گرفت؛ زیرا وزیر اقتصاد، پیشنهاد خود را تدبیری برای تسهیل امور اجرایی می‌داند و بر این باور است که با طرح خود فرصت‌های کسب و کار و زمینه‌های اشتغال را فراهم می‌کند. اما سوای انگیزه وزیر اقتصاد، این پرسش به قوت خود باقی است که در نظام جمهوری اسلامی چگونه می‌توان بین حوزه‌های تصمیم‌سازی (تدوین راهبرد‌ها) و تصمیم‌گیری (اجرای تاکتیک‌ها) تفکیک قائل شد؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی به این پرسش به روشنی پاسخ داده است.

طبق این قانون مادر، تصمیم‌سازی‌های کشور در حوزه‌های کلان توسط مجمع تشخیص مصلحت به عنوان بازوی مشورتی رهبری نظام انجام می‌شود، در مجلس شورای اسلامی صورت حقوقی به خود می‌گیرد، با تایید شورای نگهبان وجاهت قانونی می‌یابد و توسط دولت اجرا می‌شود.این ترکیب تصمیم‌سازی قانون نویسی و اجرا که برآمده از تجارب دیگر ملل و اقتضائات داخلی ایران است، چراغ راهنمایی است که فعالان عرصه‌های سیاست و اقتصاد ایران را از مناقشه‌ برای یافتن بهترین راه‌حل بی‌نیاز می‌کند.

فلسفه‌ای که نظریه تفکیک تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از درون آن بیرون آمده مصلحت عامه است.

زیرا نهاد تصمیم‌ساز از نوسانات تغییر سیاسی و جابه‌جایی قوای مجریه و مقننه در دوره‌های انتخاباتی در امان است و آنچه به عنوان تدبیر راهبردی در آن طراحی می‌شود، ناظر بر مصالح عالیه نظام سیاسی و منافع عامه است.

حال آن که نهادهای پایین دستی به عنوان مجریان منویات نظام سیاسی در مسیر گردبادهای دگرگونی قرار دارند و ذاتا حامل منافع قشرهای محدودتری هستند که شاید در برخی موارد با مصالح عامه انطباق تامه نداشته باشد.

تدوین‌سندهایی مانند چشم‌انداز ۲۰ ساله، برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه در واقع مسیر اعم به اخص فرآیند تصمیم‌سازی تا تصمیم‌گیری هستند که به صورت قهری به آنها رجحان ترتیبی می‌دهد.

این که در چند وقت اخیر برخی از سیاستمداران، مقام‌ها و فعالان اقتصادی دولت را به التزام بیشتر به سندهای بالادستی چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه پنج ساله فرا می‌خوانند، ناظر بر آن چیزی است که مرتضی نبوی پایبندی به آن را به مسوولان کشور تذکر داده است.