محمدصادق جنان صفت

دولت در دنیای مدرن امروز چند ویژگی دارد:‌ اولا، بسیار لاغر، کوچک، چابک و سبکبال است. ثانیا، با گروه‌های گوناگون اقتصادی- اجتماعی جامعه خویش شریک شده است. آیا این اتفاق از سر حسن‌نیت دولت‌ها بوده و هست. بخشی از ماجرا همین است، اما بخش عمده آن به دلیل رویکرد جامعه اتفاق افتاده است. به این معنی که مالیات‌دهندگان از دولت خواسته‌اند وظایف و اختیارات خود را در اندازه‌ها و چارچوب‌هایی قرار دهد که حاکمیت نیاز دارد و بر پایه همین وظایف دخل و خرج داشته باشد. جامعه مدنی از نهاد دولت خواسته است وظایف و اختیارات قابل تفویض را در عرصه‌های گوناگون به تشکل‌ها و انجمن‌های غیر دولتی واگذار کند. مدیریت بر دانشگاه‌ها، مراکز نشر تولیدات فرهنگی، تولید و توزیع کالاها و خدمات و... دیگر جزو وظایف و اختیارات دولت‌های مدرن به حساب نمی‌آید و مالیات‌دهندگان نیز بابت هزینه‌های چنین کارهایی به دولت مالیات نمی‌‌دهند. این‌گونه شده است که دولت‌های مدرن سبک و چابک اما هوشیار و نیرومندند و به جای پراکندن نیروی خود در همه امور آنها را بر نقاط اصلی متمرکز کرده‌اند.دولت‌های جهان با هر گرایش سیاسی و حزبی اکنون به چنین سمتی حرکت می‌کنند. آن روی داستان نیز این است که جامعه مدنی و نهادهای مدنی نیرومند قاعده‌های دموکراسی را در تاسیس، مدیریت و تقسیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها رعایت می‌کنند، حساب دخل و خرج خویش را دارند و چشم به سخاوت دولت ندارند و...

... به این ترتیب یک تقسیم منطقی از قدرت میان نهاد دولت و نهادهای مدنی ایجاد شده است که تعامل آنها جدی، هوشیارانه و براساس حداکثر کردن منافع صنفی و ملی استوار شده است. نهاد دولت در ایران نیز راه گریزی از حرکت به این سو ندارد و باید به قاعده‌های بازی تقسیم قدرت تن دهد. این اتفاق اگر بیفتد برای دولت فایده‌های چشمگیری دارد. نخستین فایده‌اش این است که هر رویداد کوچک و بزرگی را نباید دولت حل کند و اگر نشد، تضعیف شود. به طور مثال اگر نهاد دولت جامعه را متقاعد کند که قیمت میوه را اتحادیه تولیدکنندگان و بازرگانان و قدرت بازار تعیین می‌کند، وقتی در یک مقطعی قیمت‌ها افزایش یافت، کسی به دولت اعتراض نمی‌کند. بر پایه همین تفکر است که دولت‌های مدرن کارفرمایان و کارگران را که پایه‌های اصلی جامعه صنعتی‌اند، شرکای اجتماعی خویش دانسته و با آنها تعامل می‌کند. به نظر می‌رسد با این اندیشه است که نهاد دولت باید شرایط را برای فعالیت کارآمد، نیرومند و سرنوشت‌ساز برای تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و سایر اقشار فراهم کند.

براساس وضعیت موجود وزارت کار و امور اجتماعی ایران نقش اول را در رونق یا رکود فعالیت‌ نهادهای کارگری و کارفرمایی دارد.دولت فعلی اعتقاد دارد نهادهای کنونی فعال کارگری و کارفرمایی به هر دلیل نماینده اکثریت کارگران و کارفرمایان نیستند و کاری شده است که کانون عالی کارفرمایان و کانون عالی کارگران نوعی رکود را تجربه می‌کنند. برای اینکه چنین وضعیت ناخوشایندی پایان پذیرد، نهاد دولت باید موظف شود از دخالت بی‌حد و اندازه در فعالیت نهادهای مدنی دست بردارد. به طور مثال برای تدوین قانون جدید آیا بهتر نیست خود نهادهای مدنی برای خویش قانون بنویسند. از طرف دیگر نهادهای مدنی باید توجه داشته باشند که شرط کسب قدرت این است که نیرومند شوند، متحد شوند، کار کارشناسی انجام دهند و سپس سهم بخواهند.