محمود صدری

انتخابات شوراها، یک‌ماه دیگر برگزار می‌شود. آنچه تاکنون پیرامون این انتخابات گفته و شنیده شده، عمدتا درباره نحوه رفتار نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات و پیوندها و گسست‌های احزاب و گروه‌های سیاسی بر سر تنظیم فهرست‌های انتخاباتی بوده است.

این تمرکز بر رفتار سیاسی در تهران مشهودتر از دیگر شهرها بوده است و آن‌گونه که از گفتار و رفتار فعالان سیاسی برمی‌آید، قرار نیست تاثیر متقابل شوراها و اقتصاد مورد مداقه یا دست‌کم توجه ابتدایی قرار گیرد.

این توجه فراوان به سیاست و بی‌التفاتی به اقتصاد در حالی رخ می‌دهد که حدود ۴۵درصد صنایع اصلی ایران (نفتی و غیرنفتی) در تهران و حومه‌های آن واقع است و ۳۰درصد نیروی کار دولتی کشور در این شهر کار و زندگی می‌کنند. افزون بر این تهران بزرگ‌ترین اقتصاد مبتنی بر بخش‌خصوصی را در مقایسه با شهرهای دیگر ایران، در خود جای داده است. بسیاری از صنایع ایران که بار نوسازی کشور را به دوش دارند (به جز صنایع جدید نفت و گاز و فولاد) در تهران استقرار یافته‌اند.

از جمله اینها می‌توان به صنایع خودروسازی، الکترونیک، منسوجات، شکر، سیمان و محصولات شیمیایی اشاره کرد.

این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کنار هزاران کارگاه و فروشگاه کوچک همگی در فضایی شناورند که بار اصلی ساماندهی آن به دوش مدیریت شهری (شورا و شهرداری) است. در شهری که قریب ۵۰درصد از حجم صنایع غیرنفتی کشور و ۴۰درصد فعالیت‌های خدماتی را در خود جای داده و حتی با وجود آنکه بافت کشاورزی ندارد، هنوز از تولیدکنندگان موثر میوه و صیفی‌جات به شمار می‌رود، لحاظ کردن دغدغه‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های شهری از لوازم موفقیت کار شورا و شهرداری است.

دو حوزه اصلی و عمومی فعالیت شهرداری‌ها یعنی حمل و نقل شهری و محیط زیست، از جمله بخش‌هایی هستند که به طور مداوم در حال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از امور اقتصادی‌اند. در بخش حمل و نقل شهری، از درون ۳۰ سال برنامه‌ریزی و اجرا و کشمکش‌های بوروکراتیک فراوان اکنون یک شبکه محدود مترو و اتوبوسرانی در تهران شکل گرفته که جوابگوی جمعیت هفت میلیونی این شهر نیست.

استفاده ناگزیر شهروندان از خودروهای شخصی، بنزین را به کوره اتلاف منابع اقتصادی تبدیل کرده و دودکش‌های آن را به حلقوم تهرانی‌ها فرو برده است. از درون ازدحام خودروها و آلودگی شهر، ناآرامی روحی و ناهنجاری رفتاری شکل گرفته که به طور قطع بهره‌وری افراد را در محیط‌های کار کاهش داده است. بنابراین، وجهی از اقتصاد تهران و کل کشور که به شوراها و شهرداری‌ها مربوط می‌شود، عمدتا حمل و نقل شهری و معضل‌های ترافیک و آلودگی هوا است. اگر احزاب و گروه‌هایی که نامزدهایی برای گسیل به شوراها معرفی کرده‌اند، این نامزدها را در زمینه‌های نظری و عملی به مباحث مدیریت شهری مجهز کنند و آنان بتوانند در دوران چهار ساله عضویت خود در شورا، گوشه‌ای از مشکلات ترافیکی و زیست محیطی را حل کنند، می‌توان به آنها دست مریزاد گفت؛ وگرنه هزینه و عمری را که صرف شوراها و شهرداری‌ها می‌شود، می‌بایست به فهرست دیگر هزینه‌های اقتصادی کشور اضافه کرد و دریغ خورد.