علی سرزعیم
اقتصاد سیاسی ایران در وضعیت کنونی شباهت بی‌مانندی به سال‌های ۷۳ و ۷۴ پیدا کرده است.

در آن دوران دولت با وعده ایجاد رفاه و رهایی از معضل کمبود طاقت‌فرسا توانست در عرصه اجرایی گام بردارد و مخالفان دولت معتقد بودند که دولت وقت با دادن وعده‌های بزرگ توانسته نظر مردم را جلب کند. در مقابل دولت معتقد بود که مردم به راستی خواستار یک گسست از وضع گذشته هستند.
همین وضعیت نیز امروز میان دولت و مخالفان آن برقرار است.
در آن سال‌ها مخالفان دولت به بهانه سنگ‌اندازی در مسیر سازندگی از تریبون‌های رسمی و محدود کشور تا حدود زیادی محروم شدند و رسانه‌های دولتی و فراگیر وظیفه داشتند شعار حمایت از دولت و سیاست‌های آن را سر دهند و نقد و نقادی این سیاست‌ها به عنوان دلسرد کردن مردم تعبیر می‌شد. به نظر می‌رسد که این در شرایط فعلی نیز همین تصور میان دولت و منتقدانش برقرار باشد.
در آن سال‌ها چون دولت وقت شعارسازندگی داده بود، مخالفان توفیق یا عدم توفیق دولت را در مسائل اقتصادی به دقت زیر نظر داشتند و از این زاویه به نقد دولت می‌پرداختند. امروزه نیز مخالفان دولت چنین تصوری دارند و به جای تکرار نارضایتی‌های سیاسی خود تمرکز بر عملکرد دولت دارند و هر گونه خطا یا اشتباهی را به سرعت مورد توجه قرار می‌دهند.

در آن ایام دولت و هوادارانش دستاوردهای کسب شده در افزایش نرخ رشد اقتصادی را به عنوان شاهدی بر درست بودن دیدگاه‌های خود عنوان می‌کردند اما مخالفان معتقد بودند که این دستاوردها چندان اهمیت ندارد، چرا که با نبود جنگ و کسب وام‌های خارجی به دست آمده است. مشابه همین وضع نیز هم‌‌اکنون ایجاد شده است. دولت مدعی است که اقدامات متعددی چون افزایش نرخ پیشرفت طرح‌های عمرانی را انجام داده اما مخالفان به سادگی این اقدامات را به وجود درآمد سرشار نفت منتسب می‌کنند و از اهمیت آن می‌کاهند.در آن زمان جناح به اصطلاح راست به صورت منسجم از سیاست‌های دولت حمایت می‌کرد تا جایی که جامعه روحانیت مبارز در هنگام برگزاری انتخابات مجلس چهارم بیانیه‌ای تاریخی در حمایت از سیاست‌های دولت صادر نمود. مهم‌ترین جایی که نقطه عطف در تحولات اقتصادی و سیاسی آن سال به شمار می‌رود، مساله افزایش ناگهانی تورم بود. دولت و رسانه‌های حامی دولت در آن زمان تلاش می‌کردند که افزایش قیمت کالاهای مختلف را توجیه کنند. مثلا وقتی قیمت لاستیک گران می‌شد توجیهاتی مبنی بر عدم کارکرد مطلوب کارخانجات تولید‌کننده این کالا مطرح می‌شد. اما به تدریج دامنه گرانی آنقدر وسعت یافت که دیگر این توجیهات رنگ و بوی خود را از دست داد و بی‌اثر گردید. این مساله موجب شد تا مناقشات موجود از سطح نخبگان سیاسی خارج شود و تبدیل به مساله‌ای عمومی گردد چرا که دیگر مردم با گوشت و پوست خود وجود یک ناهنجاری در ارگانیسم اقتصاد را لمس می‌کردند. این مساله کل ائتلاف موجود را به ناگهان بر هم زد و کم‌کم صدای اعتراض به دولت از اردوی راست و مجلس حامی دولت بر آمد. در آن زمان رهبری انقلاب که بنا به سنت موجود سیاست حمایت از دولت‌ها را اتخاذ می‌کنند، طی یک دیدار به صراحت خواستار عکس‌العمل دولت به مساله گرانی شدند. از این جهت باز هم وضعیت فعلی مشابه آن زمان است. دولت نهم در سال گذشته و تا همین اواخر تلاش می‌کرد تا دلایلی خاص برای افزایش اقلام مختلف عنوان کند و حاضر به قبول افزایش نرخ تورم نبود. به عنوان مثال افزایش قیمت محصولات لبنی به عنوان اشتباه یک مسوول در وزارت صنایع توجیه شد. امروزه نیز به نظر می‌رسد که افزایش تورم دیگر مجالی برای این توجیهات باقی نگذارده است. در جلسه اخیر دولت با مقام معظم رهبری، ایشان همانند گذشته به صراحت خواستار مقابله با گرانی شدند. کار به جایی رسیده است که ائتلاف حامی دولت در مجلس نیز واکنش جدی نسبت به این مساله نشان داده و چندین وزیر را به مجلس فراخوانده است. به نظر می‌رسد روند به سمتی است که رسانه‌های دولتی حامی دولت نیز به تدریج زمزمه‌های انتقاد نسبت به این وضعیت را بلند کنند. تمام این مشابهت‌ها بیان شد تا نشان داده شود که دولت نهم در شرایطی نسبتا مشابه دولت دوم آقای‌هاشمی قرار گرفته است. در آن مقطع دولت وقت به اشتباه مهلک کنترل قیمت‌ها بر آمد. اگر به اسناد آن زمان مراجعه شود دیده می‌شود که چه حمایت‌هایی از این اقدام به عنوان فعالیتی برای مقابله با تورم به عمل آمد. اما به تدریج ناکارآمدی همه آن اقدامات پر‌سر و صدا مشخص شد. امروز نوبت دولت نهم است که تصمیم بگیرد آیا با قدم گذاردن در مسیر اشتباه کنترل قیمت‌ها این مشابهت‌ها را تکمیل می‌کند یا با توجه به تجارب موجود و عبرت گرفتن از گذشته‌ای که پیش چشم ماست، می‌خواهد اقدامی متفاوت انجام دهد و سیر این تشابهات را بر هم زند. به راستی همهمه تورم در روزها و ماه‌های جاری آزمونی جدی برای دولت نهم به شمار می‌رود. باید منتظر ماند و دید.