شفاف‌سازی در خصوصیسازی فرصت امروز، تهدید فردا
چنین به نظر می‌رسد که تجلیل از موج جدید خصوصیسازی باید به سرعت جای خود را به تحلیل‌های علمی بدهد و ابعاد قضیه از زوایای مرتبط بررسی شود.
چنین به نظر می‌رسد که تجلیل از موج جدید خصوصیسازی باید به سرعت جای خود را به تحلیل‌های علمی بدهد و ابعاد قضیه از زوایای مرتبط بررسی شود.
چرا که مثلا اظهارنظر دو مقام تحقیقاتی یعنی دکتر توکلی از مجلس که می‌گوید «در خصوصیسازیها نباید دچار دستپاچگی شویم و باید با دقت و حوصله کار را پیش ببریم» و دیگری دکتر مجتهد از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، که می‌گوید: «یکساله باید بانک‌ها خصوصی شوند» نشانگر آن است که ابعاد موضوع برای خیلی‌ها هنوز روشن نیست. چرا که بانک‌ها با همه مشکلات گذشته و حال و ماهیت مالی و مساله ارزیابی آنها چگونه یکساله می‌توانند با سلامت به حوزه بخش‌خصوصی انتقال یابند.
آیا برای یک خصوصیسازی سالم پیش‌نیاز فهم درست از ابعاد آن و در معرض قرار دادن آن فهم برای رسیدن به یک تفاهم ملی را ضرورت امروز نمی‌بینند؟ آیا عناصر محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت این حجم از بنگاه‌های دولتی قابل انتقال به مردم و بخش‌خصوصی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ آیا خصوصیسازی را پروژه می‌دانید یا فرآیند؟ یعنی نقش دولت پس از واگذاری‌ها تمام شده است و مثل ساخت یک تونل با گرفتن عکس یادگاری پایان می‌پذیرد یا دولت کم و کیف نظارت‌هایش عوض می‌شود؟
گرچه اندازه و ساختار بنگاه‌های عمومی در بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه تفاوت‌های عمده دارند و حتی در خود کشورها نیز این تفاوت‌ها طیف وسیعی را تشکیل می‌دهند و اقتصادهای مختلف با نگرش‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی به خصوصیسازی می‌نگرند، باز این موضوع باعث نمی‌شود که اصول کلی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها و اجرای خصوصیسازی برای بالا بردن ضریب موفقیت آنها قابل رویت نباشند. در این یادداشت به چند عنصر از فرآیند عمومی خصوصیسازی اشاره می‌شود تا ضرورت شفاف‌سازی ابعاد موضوع در یک فضای علمی و عملی بیشتر شفاف شود.
برخی جنبه‌های خصوصیسازی
واژه خصوصیسازی به معنی وسیع کلمه به هر انتقال از فعالیت‌های بخش عمومی به بخش‌خصوصی اطلاق می‌شود. برای محدود کردن موضوع میتوان حضور سرمایه و مهارت بخش‌خصوصی در بخش عمومی را خصوصیسازی دانست یا به طور اخص انتقال مالکیت بنگاه‌های عمومی و دولتی به بخش‌خصوصی را خصوصی سازی به حساب آورد.
از دیدگاه سیاست اقتصادی، خصوصیسازی بر این دیدگاه تکیه دارد که مالکیت و کنترل بخش خصوصی در تخصیص منابع جامعه نسبت به بخش عمومی کاراتر عمل می‌کند. فرض اساسی در این قضیه آن است که ساختار انگیزه‌ها در بخش خصوصی و دولتی با هم تفاوت دارند و در نتیجه نتایج فعالیت آنها با کارایی‌های متفاوت همراه می‌شود. دیدگاه سنتی دانشگاهی هم بر این باور است که هزینه‌های تولید یک کالای مشابه در بخش خصوصی کمتر از بخش عمومی است.
شفاف‌سازی خصوصیسازی کمک می‌کند تا کاربرد این نتایج و اظهارات با احتیاط همراه شود.
چراکه تحقیقات جدید نشانگر آنند که نتایج متناقضی با آنچه گفته می‌شد، از خصوصیسازیها به دست آمده است و به زبان فنی رابطه سیستماتیکی بین مالکیت‌های خصوصی شده و اثربخشی هزینه در بنگاه‌های دولتی خصوصی شده وجود ندارد!
اثربخشی در اینجا به معنی آن است که بنگاه به کمک مقدار معینی از نهاده‌ها و عوامل تولید بتواند به حداکثر تولید دست یابد.یعنی عنصر کارایی اقتصادی بنگاه که به عنوان یک هدف عمده در تاسیس و ارزیابی آنها امروزه مطرح‌است.
از دیدگاه سیاسی به خصوصیسازی از زاویه دیگری نگریسته می‌شود. در این بعد به خصوصیسازی به عنوان یک برنامه اصلاحات که برای توزیع مجدد درآمدها ضروری است نگاه می‌شود، برنامه‌ای که نتایجی چون تغییر الگوی اشتغال در جامعه را نیز می‌تواند به بار آورد.
از شفاف‌سازی‌های خصوصی سازی یکی آن است که باید معلوم شود که خصوصیسازیها لزوما سود انحصاری را حذف نمی‌کنند. این سود چه دگردیسی پیدا می‌کند.
فرآیند خصوصیسازی شاید این سود را که قبلا غیرقابل مبادله بود، به صورت مطالبات عمومی مطرح کند.
بنابراین دولت در تدوین سیاست‌های خصوصیسازی خود باید آثار توزیع مجدد خصوصیسازی را به حساب آورد و منافع بازندگان و برندگان خصوصیسازی را به دقت شفاف کند.
برای یک کشور در حال توسعه که تصمیم جدی دارد از اقتصاد دولتی گذر نماید، باید ویژگی‌های روش خصوصیسازی را به عنوان راهی جهت رهایی از بنگاه‌های زیان‌ده دولتی اول برای دولتیان و دست‌اندرکاران برنامه خصوصی و سپس برای مردم روشن شود.
در کشورهای صنعتی خصوصیسازی را برای بهبود بازده مالی و بالا بردن کیفیت محصولات و تولید و خدمات بنگاه‌ها به کار برده‌اند.
با خصوصیسازی یک بنگاه بهتر از سابق می‌تواند به بازار سرمایه و اعتبار دسترسی پیدا کند و با تقویت قدرت مانور خود و رهایی از بوروکراسی‌های ویرانگر دولتی به بازارهای جدید داخلی و خارجی دسترسی یابد.
اگر فروش بنگاه‌های دولتی به درستی از طریق بورس‌ها و به مخاطبان سرمایه‌گذار خرده‌پا انجام شود، تجربه نشان داده که خصوصیسازی می‌تواند سهامداری را در بین مردم توسعه داده و بازار سرمایه کشور را وسعت و عمق بیشتر بخشد و از آن طریق به رشد اقتصادی شتاب و تداوم بیشتر دهد.
در چه شرایطی خصوصی سازی بیشترین موفقیت را کسب می‌کند؟
در این رابطه مقررات و رقابت، دو عامل عمده و حیاتی هستند.محیط قانونمند برای انتقال بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مانع بهره‌کشی از شرایط انحصارگرانه می‌شود.از طرف دیگر اگر قرار است خصوصی سازی به بالا بردن کارایی در اقتصاد منجر شود، بازاری که بنگاه‌های خصوصی شده در آن فعالیت می‌کنند باید ساختاری داشته باشد که در اقتصاد خرد امروز بدان بازار بالقوه رقابتی می‌گویند.
این بازار چگونه بازاری است؟
شفاف‌سازی خصوصیسازی ما را ملزم می‌کند ویژگی‌های این بازار را روشن کنیم.
نگارنده در جلد دوم «تئوری اقتصاد خرد » خصوصیات این بازار را کامل ذکر کرده است. در اینجا اشاره می‌کنیم که در بازار مزبور بنگاه‌های فعال موجود در بازار در مقابل ورود بنگاه‌های دیگر آسیب‌پذیرند، تمام بنگاه‌ها در این بازار (چه بالفعل چه بالقوه) به روش‌های تولیدی مشابه دسترسی دارند (و لذا ساختار هزینه‌ای آنها یکسان است) و مهم‌تر آن که ورود به این بازار هزینه‌هایی را که در اقتصاد خرد بدان هزینه‌های غیر بازیافت می‌گویند به بنگاه تحمیل نمی‌کند و لذا موانع ورود به این نوع بازارها حداقل است.از نیکویی‌های این بازار آن است که اگر در این بازار وضعیت تعادل برقرار شود، آنگاه در این بازار دامنه وسیعی از کالاها و خدمات که با هم تفاوت دارند، توسط بنگاه‌هایی که یک محصول یا چند محصول تولید می‌کنند عرضه می‌شود.
با این ویژگی که «سود اقتصادی» (مراقب باشید این سود را با سود حسابداری که تفاوت درآمد کل و هزینه کل است اشتباه نگیرید) برای آن بنگاه‌ها به وجود نمی‌آید!
لذا در آن بازار کسانی می‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند که سود بنگاه خود را حداقل‌سازی کرده باشند.
آیا بنگاه‌های دولتی ما برای ورود به چنین بازار آمادگی دارند؟ توانمندسازی آنها قبل از خصوصیسازی چه تمهیداتی لازم دارد؟
آخرین نکته آن که علاوه بر ساختار بازار و اقتصاد پس از خصوصیسازی باید به مساله رابطه دولت و بنگاه‌های خصوصی شده شفافیت بخشید.
این رابطه در فرآیند خصوصی سازی از اهمیت بسیاری برخوردار است.سرمایه‌گذار باعقلانیت اقتصادی خود در پی آن است که وقایع آنها را بتواند در سایه شفافیت اوضاع و احوال پیش‌بینی کند.او باید قادر باشد کم و کیف اثرگذاری مداخله‌ها و حمایت‌های دولت را پس از خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی در سایه رفع ابهام‌های مسوولان در امر خصوصیسازی در عملکرد بنگاه خصوصیسازی شده تعیین نماید.سرمایه‌گذار بنگاه‌های عرضه شده برای خصوصی سازی طالب آن است که دولت در حوزه مقررات و نظارت، قیمت‌گذاری و خدمات عمومی ابعاد قضیه را به روشنی تعریف نماید.یکی از بهترین جنبه‌های روشن‌سازی خصوصی سازی در این زمینه آن است که حوزه منافع عمومی و منافع خصوصی برای دولتیان و مجلسیان و بخش خصوصی و قوه قضائیه قابل ترسیم شود.
اقتصاد خرد جدید مدعی آن است که اگر بازار رقابتی بالقوه باشد این مشکلات به حداقل می‌رسد.می‌خواستم درباره «سهام طلایی» و حق ویژه رای‌دهندگی در بنگاه‌های خصوصی شده بحث کنم که چگونه تعارض منافع عمومی و خصوصی را با بورس میتوان به شدت کاهش داد که بماند برای بعد.به‌هر حال این یادداشت می‌خواست بگوید که اگر شکستن انحصار دولتی در اقتصاد ما کاری سترگ است، تبدیل نشدن خصوصیسازی شده‌ها به انحصار خصوصی کاری سترگ‌‌تر است که همکاری و همگامی همگان را می‌طلبد.
ارسال نظر