عصر عدالت
استاد مطهری در ابتدای مبحث بسیار مهمی تحت عنوان «علت اصلی انحراف مسلمین از عدالت» پرسشی ریشهای مطرح میکند، به این صورت که «چرا با اینکه در اسلام به طور ویژهای به اصل عدالت توصیه شد،
استاد مطهری در ابتدای مبحث بسیار مهمی تحت عنوان «علت اصلی انحراف مسلمین از عدالت» پرسشی ریشهای مطرح میکند، به این صورت که «چرا با اینکه در اسلام به طور ویژهای به اصل عدالت توصیه شد،
به آن عمل نشد و بلکه طولی نکشید که جامعه اسلامی سخت دچار بیعدالتی شد و انواع بیعدالتیها و تبعیضها به وجود آمد»؟
استاد شهید در پاسخ خود به این سوال میگوید: «آن چیزی که در درجه اول و زود به فکر همه میرسد، این است که مسوول اینکار عدهای از خلفا بودند که سبب شدند این دستور خوب اجرا و تنفیذ نشود، چون آنها شایستگی این مقام بزرگ را نداشتند و با ممانعت از اجرای این اصل باعث شدند که جامعه اسلامی دچار انواع بیعدالتیها و تبعیضها شود». وی در ادامه میگوید: «این جواب درست است. اما تمام علت این نیست. یک علت مهم دیگر آن است که اصل عدل از طرف عدهای از پیشوایان و علمای اسلام بد تفسیر و توضیح داده شد و با آنکه عده دیگری در مقابل آنها مقاومت کردند، فایدهای نکرد و دسته اول پیش بردند».
این نوع طرح مساله از سوی شهید مطهری نشانگر عدم غفلت وی از نکته با اهمیتی است که معمولا در جامعه ما از آن غفلت میشود. این نکته اساسی ناظر بر آن است که بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی در دنیای واقعی ریشه در بحرانهای فکری در دنیای تئوری و نظریهپردازی دارد. چنین نگاهی به مسائل برای جامعه امروز ما همچنان راهگشاست.
به عبارت دقیقتر، امروز هم میتوان این سوال را مطرح کرد که چرا بهرغم اینکه یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی، رجوع به عدالت و مبارزه با بیعدالتیها بود، پس از چند دهه، وضعیت بهگونهای شد که عالیترین مقام کشور کرارا مبارزه با بیعدالتیها را اصلیترین رویکرد دولتها اعلام کردند و سرانجام در سال گذشته کاندیدایی مورد توجه مردم قرار گرفت که در میان انواع شعارهای رنگارنگ از عدالت سخن میگفت.
پرسش فوق را میتوان به نوعی دیگر نیز مطرح کرد و آن اینکه آیا با پررنگ شدن شعار عدالت میتوان امیدوار بود به تدریج شاهد برچیده شدن بیعدالتیها، تبعیضها و رانتهایی باشیم که در جایجای اقتصاد ایران میتوان از آنها سراغ یافت؟ پاسخ به سوال اخیر بسیار دشوارتر است. به این علت که افزایش توجه به بحث عدالت اگرچه لازم و ضروری است ولی به طور حتم کافی نیست و به همان اندازه و شاید بیشتر توجه به تدوین چارچوبهای دقیق و نیز تبیین تئوریک عدالت ضروری است. در این زمینه علاوه بر رجوع به علوم انباشته بشری، معارف اصیل اسلامی نیز راهی بسیار مطمئن پیشرو میگذارد. به ویژه، عصر خلافت امیرالمومنین علی (ع) آکنده از معارفی با منشا گفتار و رفتار آن بزرگوار است که جای هیچگونه تاویل و تفسیر انحرافی باقی نمیگذارد.
عدالت از منظر امام علی (ع) در جایی بین «جود» و «جور» قرار دارد که حق هر کسی به او داده میشود، نه بیشتر و نه کمتر. از دیدگاه امیرمومنان، بیتالمال خزانهای نیست که بتوان از آن حتی با علم به استحقاق فردی از جامعه مسلمین به وی بذل و بخششی انجام داد. برخورد الگوبخش او آن زمان که برادرش عقیل در اوج درماندگی برای دریافت کمک از بیتالمال به او مراجعه کرد، تبیینی دقیق از تعریف عدالت است. امام بهرغم علم کامل به درماندگی عقیل آتش بر دست وی نهاد تا گوشهای از عواقب اجابت درخواست وی را به او بچشاند. این رویکرد، پادزهر نگاهی مسموم و با منشا ایدئولوژی کمونیستی به عدالت است که بسیاری از عدم تعادلها و انحرافها از سرچشمه زلال عدالت را باعث شده است. نوع رقیق شده این نگاه غیر دینی و غیر علمی در قالب رویکردهای «حمایتمحور» هنوز هم از سوی گروههای فکری مختلف در جامعه ما ترویج میشود که با معارف اصیل دینی در تعارض کامل قرار دارد.
باید مراقب بود که حمایت از اقشاری خاص حتی اگر تولیدکنندگان محترم جامعه و یا جوانان عزیز این کشور باشند، چنانچه مستلزم هزینهای مالی باشد، در چارچوب مرزهای تبیین شده عدالت باشد و هزینه آن به بیتالمال تحمیل نشود. دولت نهم زمانی میتواند امیدوار به فرجام خوش جهتگیریها و شعارهای قابل دفاع خود باشد که مرزبندی دقیق خود را با تئوریهای التقاطی موجود در این زمینه شفاف کند و از رسوخ چنین تفکراتی به راهبردهای اجرایی خود ممانعت به عمل آورد.
وضعیت فعلی اقتصاد کشور که البته بخش مهمی از آن میراث گذشتگان است، حاوی مثالهای فراوانی است که خروج از مرز عدل به سمت وضعیت «جود» را به نمایش میگذارد. «جود»ی که در قالب یارانه و رانتهای مختلف به گروههایی خاص اعم از شهرنشینان، دارندگان خودرو، صاحبان داراییهای ملکی و برخی از فعالان اقتصادی تعلق میگیرد و به دلیل تحمیل هزینه این «جود» به بیتالمال باید آن را روی دیگر «جور» یا بیعدالتی دانست.
چرا که منابع بیتالمال از جیب عموم مردم تامین میشود و نمیتوان از آن برای گروههای خاصی از جامعه هزینه کرد.
در این زمینه، رجوع به پاسخ امام علی (ع) به سوال کسی که از او پرسید: «عدل افضل است یا جود»؟ بهتر از هرگونه توضیح اضافی است. امام در جواب او فرمودند: عدل، چون عدل هر چیزی را سرجای خود قرار میدهد اما جود اشیا را از محل خود خارج میکند.
ارسال نظر