علی سرزعیم

این روزها موضوع روز، مساله یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های خصوصی و دولتی و کاهش نرخ بهره است. در این رابطه سخنان زیادی گفته شده و شاید تکرار و تکمیل آنها چندان لازم نباشد، خصوصا وقتی که به‌نظر نمی‌رسد به این استدلالات توجهی شود. در مورد اقدام انجام شده از زوایای دیگری نیز می‌توان نگریست و آن مقایسه با سیاست گذاری اقتصادی در چین است.

چین در سال‌های اخیر خواسته یا ناخواسته در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این کشور برای سیاستمداران ایران از جهات متعددی اهمیت داشته است. نخست اینکه توانست برخلاف اکثر کشورهای بلوک شرق که نهایتا در رویارویی با آمریکا تسلیم شدند، سرپا باقی بماند.

نکته دیگر آنست که نظام اقتصادی آن رشد حیرت انگیزی دارد و رشد اقتصادی آن کاملا با تحلیل‌های روشنفکرانی که توسعه را منوط به دمکراسی می‌کنند، مغایر است. هنر چینی‌ها این بوده که باز شدن اقتصادی را با بسته نگه داشتن سیاسی همراه کردند. این معما هم برای حاکمان و هم برای فعالان سیاسی اپوزیسیون اهمیت داشته و همه می‌خواهند راز توسعه چینی را دریابند.

برخلاف بسیاری از اقتصاددانان که وجود بخش‌خصوصی را شرط ایجاد انگیزه اقتصادی می‌دانستند، الگوی چینی الگوی تفکیک مالکیت از کنترل را معرفی کرد. مقصود این بود که لزومی‌ندارد مالکیت زمین‌ها و بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی انتقال یابد.

مهم این است که کارکنان و عاملان اقتصادی انگیزه کافی برای فعالیت بهتر و بیشتر را بدست آورند. به عنوان مثال حکومت کمونیستی چین در عرصه کشاورزی خصوصی‌سازی نکرد و کشاورزان را کماکان کارگران حکومت قلمداد نمود اما دست به یک ابداع خاص زد که اصطلاحا مسیرهای موازی خوانده می‌شود.

بر اساس این مدل کشاورزان باید سهمی‌از تولید را به عنوان سهم دولت به دولت تقدیم کنند اما تولید مازاد بر آن را می‌توانند در بازار آزاد به فروش برسانند.

به عبارت دیگر دولت مداخله خود را صرفا محدود به بخشی که مختص به خود بود نمود اما در فرآیندهای بازار آزاد که در آن تولیدات مازاد مبادله می‌شد مداخله نکرد. همین امر به کشاورزان چینی این انگیزه را داد تا کارایی تولید خود را افزایش دهند.

رشد و توسعه اقتصادی چین این گونه آغاز شد: سیستم دولتی ماند اما انگیزه‌های اقتصادی به شکل خلاقانه ای در آن ایجاد گردید. به عبارت دیگر چینی‌ها روح فعالیت بخش‌خصوصی را در کالبد بخش دولتی خود دمیدند و این کالبد را کماکان دولتی نگه داشتند.

حال اگر نگاهی به عملکرد ایران خصوصا در ایام اخیر داشته باشیم روند معکوسی را مشاهده می‌کنیم.

اگرچه تب دولتی شدن در مقاطعی رایج بود اما هیچ‌گاه حق بخش‌خصوصی برای فعالیت اقتصادی از اساس انکار نشد. هم اکنون در کشور بانک‌های خصوصی حضور دارند.

شرکت‌های بخش‌خصوصی کار می‌کنند. کارخانه‌هایی توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شود. با وجود تعدد این نهادهای بخش‌خصوصی، کنترل دولتی باقی مانده و در دو سال اخیر تشدید شده است.

به عبارت دیگر بر عکس چین، مالکیت در اختیار بخش‌خصوصی است اما انگیزه‌های اقتصادی در درون آن، روز به روز نادیده گرفته شده و امحا می‌گردد.

در داستان کاهش نرخ سود بانکی، اگر دولت صرفا برای بانک‌های دولتی تصمیم گیری می‌کرد، تاسف کمتری داشت اما نکته این است که دولت برای بخش‌خصوصی یعنی بانک‌های خصوصی تعیین تکلیف می‌کند و حق کنترل آنها را بر خدماتش زیر سوال می‌برد.

روشن است که عاقبت این روند چندان روشن نباشد.

امروزه اقتصاددانان جهان تفکیک مالکیت از کنترل را قبول کردند و معتقدند اگر عاملان اقتصادی بر منافع فعالیت‌هایشان کنترل داشته باشند، سیستم‌های دولتی نیز خواهد توانست به رشد و توسعه دست یابد.

اما متاسفانه در کشور ما دولتمردان سخنان بلندبالایی در مورد اجرایی شدن اصل ۴۴ می‌گویند اما در حاق واقع مقصود تبدیل مالکیت است نه کنترل. به عبارت دیگر ذهنیت دولتی که در سال‌های قبل دولتی کردن اقتصاد را دنبال می‌کرد امروزه خود را در نقاب سیاست‌گذاری پنهان کرده است هرچقدر هم که از گسترش بخش‌خصوصی دم زند.

تا وقتی که حق عاملان اقتصادی بر کنترل منافع خود به رسمیت شمرده نشود، خصوصی کردن‌ها نتیجه‌‌ای به همراه نخواهد داشت.