علی سرزعیم

فساد به اشکال مختلفی ظاهر می‌گردد. فساد را می‌توان به فسادهای کوچک و فسادهای بزرگ تقسیم کرد. فسادهای کوچک به شکل رشوه دادن به فلان مسوول اداره برای تسریع کار و مسائلی از این دست ظاهر می‌شود در حالیکه فسادهای بزرگ در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از روال‌های جاافتاده و در پوشش‌های مقبول صورت می‌گیرد. نمونه آشکار این مساله رانت خواری ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است. متناسب با آن اقدامات لازم برای مقابله با فساد را می‌توان به اقدامات پرسرو صدا و اقدامات کم سر و صدا تقسیم کرد. کاهش حقوق مسوولان بلندپایه و سخت‌گیری در سفرهای خارجی اقداماتی هستند که جلوه بیرونی زیادی دارند و می‌توانند برای سیاست‌مداران حمایت عمومی زیادی به همراه داشته باشند. انجام این‌کارها معمولا با سروصدا و تبلیغات زیاد انجام می‌شود و معمولا نمونه‌هایی یافت می‌شود که به آن استناد کرد و مردم جویای عدالت را راضی نمود.

اغلب چنین مبارزاتی با فساد، نیاز به‌اندیشه و تفکر زیادی ندارد. صرف قاطعیت برای پیشبرد کار کافی است در حالیکه در مورد فسادهای بزرگ، مساله به کلی متفاوت است. مبارزه با فسادهای بزرگ از طریق اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح قوانین انجام می‌شود. طبیعی است که اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح قوانین نیازمند دانش و بینش عمیق از سازوکار حاکم بر مسائل است. اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری‌ها معمولا هیجان چندانی به دنبال ندارد بلکه معمولا کسانی که به نحوی از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند می‌توانند آشکارا در پرده برخی استدلال‌ها با اصلاحات سیاست‌گذاری و قوانین جدید مخالفت کرده و خواهان تداوم وضع گذشته گردند. گاه افراد بی طرف و غیرذی‌نفع نیز فریب این قبیل استدلال‌ها را خورده و به جرگه مخالفان اصلاح سیاست‌گذاری‌ها می‌پیوندند.

نمونه گویایی از مواردی که با اصلاح سیاست‌ها و قوانین فسادهای بزرگ محو شده‌اند داستان یکسان‌سازی نرخ ارز در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی بود. این اقدام که بدون سروصدای تبلیغاتی اجرا شد توانست بخش بزرگی از رانت‌های موجود در اقتصاد را ریشه کن کند و شفافیت زیادی را در محاسبات عملکرد اقتصادی ایجاد نماید. به دلیل پیچیدگی نسبی مساله مسوولان وقت نتوانستند از این اقدام بهره برداری تبلیغاتی کنند و این گام بزرگ در امحاء فساد را به مردم اطلاع دهند.

این روزها کشور در آستانه برداشتن گامی بزرگ در محو فساد و رانت است. آزاد سازی قیمت محصولات پتروشیمی اقدامی است که موعد اجرای آن فرا رسیده است. در شرایطی که قیمت محصولات پتروشیمی روز به روز در سطح جهان در حال افزایش می‌باشد، عرضه آن به قیمت‌های دولتی و یارانه‌ای کاری جز کمک به‌ایجاد رانت برای توزیع‌کنندگان داخلی و قاچاق آن به خارج از کشور نخواهد بود. گرچه انجام این اقدام مهم و مفید خیلی دیر شده اما تصمیم سیاست‌گذاران فعلی برای انجام آن را باید ستود و آنها را به تداوم این قبیل اقدامات که فساد و رانت‌خواری را از ریشه محو می‌کند ترغیب نمود. می‌توان حدس زد که برخی ذی‌نفعان وضع موجود از حساسیت مسوولان و توده مردم به مقوله تورم آگاه بوده و تلاش و اقدامات اصلاحی را موجب افزایش تورم جلوه دهند و به‌این ترتیب بر عزم دولت در این کار خلل ایجاد کنند کما اینکه در هنگام یکسان سازی نرخ ارز برخی با استدلال‌های ضعیف از تورم‌زا بودن آن دم می‌زدند و تلاش بر سست کردن عزم دولت داشتند.

آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی نه تنها به حذف رانت موجود در این مساله کمک خواهد کرد بلکه شفافیت زیادی را در عملیات مالی مجتمع‌های پتروشیمی بوجود خواهد آورد. اینک خوشبختانه با تصمیم‌های گرفته شده خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با قیمت نزدیک به قیمت جهانی توزیع می‌گردد اما محصولات آن با قیمت دولتی و یارانه‌ای عرضه می‌شود. این عدم تعادل در وضعیت ورودی و خروجی یا خوراک و محصول امکان ارزیابی درست عملیات آنها را دشوار می‌سازد. با آزادسازی قیمت مذکور همه چیز بر مبنای واحد و شفاف محاسبه شده و امکان مقایسه مجتمع‌ها از حیث سودآوری و کارایی فراهم خواهد شد.

نکته دیگری که شاید برای جوانان و دانشجویان اهمیت داشته باشد این است که هر گاه از مجتمع‌های پتروشیمی بازدیدی صورت گیرد عظمت و ابهت آن برای بازدید کننده خیره‌کننده خواهد بود. اما همه تلاش‌های زیادی که برای ساخت مجتمع‌های پتروشیمی صرف می‌شود در گرو تصمیمات اقتصادی است. در واقع تمام تلاشهای فیزیکی که برای ساخت مجتمع‌های بزرگ با تکنولوژی‌های برتر صورت می‌گیرد با تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اقتصادی یا غیراقتصادی می‌شوند.

از این رو استعدادهای برتر و تاکید اصلی باید بر این بخش‌های کلیدی باشد در غیر این صورت تمام زحمات ارزشمندی که در ساخت و اجرا صورت می‌گیرد هدر خواهد رفت. از این نمونه روشن می‌توان نتیجه گرفت که باید روالی ایجاد شود تا تمرکز بهترین نیروهای جوان به سمت رشته‌ها و شغل‌هایی باشد که معطوف به عرصه سیاست‌گذاری باشند تا عرصه مهندسی و اجرا. به عبارت دیگر بخش مهم در این زنجیره ارزش حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است در حالی که غالبا بیشترین تمرکز استعدادهای کشور در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی صورت می‌گیرد. بی‌تردید اصلاح این روند که طلیعه‌های آن بروز کرده نوید بخش آینده‌ای بهتر برای صنایع ایران خواهد بود.