محمود صدری

نگاهی به کاهش نرخ بهره

شهرت جان مینارد کینز، اقتصاددان معروف انگلیسی در این است که در بحبوحه رکود اقتصادی بزرگ در آمریکا و جهان (۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱) با یک توصیه اقتصادی، راهی به سوی رونق گشود. او با وضع نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال، به دولت‌ها توصیه کرد نرخ بهره را کاهش دهند و هزینه دولت را افزایش دهند تا راه برای تولید و ایجاد اشتغال هموار شود. در آن زمان منتقدان کینز به درستی تشخیص دادند که این راه‌حل حتی اگر موثر هم باشد، تاثیر آن کوتاه‌مدت آن‌هم در دوران رکود است و به فرجام آن نمی‌توان دل بست.

کینز این انتقاد را بی‌پاسخ گذاشت و تنها به ذکر سخنی ظریف بسنده کرد: «همه ما در درازمدت مرده‌ایم». شارحان آرای اقتصادی کینز بعدها این جمله وی را نوعی پذیرش تلویحی انتقادها، ارزیابی کردند و گفتند کینز به اعتبار دانش اقتصادی خود می‌دانسته است که راه‌حل او در درازمدت، کارآیی نخواهد داشت.

اگرچه بعدها منتقدان کینز اثبات کردند که حتی استفاده از نظریه‌های وی برای نتیجه‌گیری در کوتاه‌مدت نیز به دلیل پیامد‌های فاجعه‌بار آن به صلاح هیچ ملک و بومی نیست و نظریه‌های بدیل پولی را پیشنهاد کردند.

جانمایه نظریه‌های بدیل نظریه کینز که مدون‌ترین شکل آن را میلتون فریدمن ارائه کرد، این بود که اتکا به هزینه دولت به قصد افزایش تقاضای عمومی، خود ام‌الفسادی است که نتیجه قهری آن تورم لگام‌گسیخته است. از درون این نقد، جنبش فراگیر خصوصی‌سازی و آزادسازی بیرون آمد که به استثنای دوره دو دهه‌ای دولت‌های رفاه در اروپا (دهه‌های ۶۰ و ۷۰)، همواره گفتمان غالب در نظریه‌سازی اقتصادی و ملک‌داری جهان غرب بوده است.

بر پایه نظریات جدید که مبنای عمل غالب دولت‌ها قرار گرفته و ثمرات آن نیز در کشورهای صنعتی نمایان شده، افزایش هزینه دولت و دستکاری در قدرت خرید و هزینه کردن افراد از طریق کاهش دستوری نرخ بهره، نه تنها کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجب دو بلیه آشکار و نهان برای اقتصاد می‌شود.

بلای آشکار کاهش دستوری نرخ بهره بدون لحاظ کردن نرخ تورم، این است که انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش و برعکس شوق وام گرفتن افزایش می‌یابد.

این وضع به افزایش نقدینگی، افزایش تقاضای خرید در فقدان تولید و به تبع این دو، افزایش تورم می‌انجامد. بلای پنهان کاهش نرخ بهره رسمی که از اولی خطرناک‌تر است، این است که فاصله نرخ بهره رسمی و نرخ بهره واقعی بیشتر می‌شود و میل طبیعی افراد برای رسیدن به وام کم بهره نوعی رانت ایجاد می‌کند که نتیجه قهری آن فساد اداری و دستکاری در داد و ستد آزاد مردم است.

هدف از طرح این مقدمه نظری و تجربی این بود که خطرات کاهش ناگهانی نرخ بهره در ایران به ۱۲درصد نشان داده شود. این درست است که برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف کرده که نرخ بهره را کاهش دهد و حتی آن را به عدد یک رقمی برساند، اما این پیشنهاد برنامه چهارم، مقدماتی دارد که مهمترین آن کوچک شدن دولت به عنوان منشا اصلی تورم، آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی به عنوان مقدمه‌های اجتناب‌ناپذیر و بی بدیل برای افزایش تولید است. در کشوری که عمده درآمد ارزی آن حاصل از فروش نفت و فرآوردهای نفتی است و بخش اعظم بودجه‌های سالانه مستقیما به کام برنامه‌های حمایتی و یارانه‌ها ریخته می‌شود،‌ کاهش نرخ بهره همان‌گونه که رییس مجلس به درستی گفته است، تورم‌زا است.

مشاوران اقتصادی دولت محترم حتما این نکته بدیهی را که در همه درسنامه‌های اقتصادی یافت می‌شود، خوانده‌اند که در دوران جدید، هیچ چیز به اندازه تورم، اقتصاد کشورها را به ویرانی نمی‌کشد.

بر این بلای بزرگ می‌توان ناکام شدن بانک‌های خصوصی، کاهش فعالیت بانک‌های دولتی و نافرجام ماندن خصوصی‌سازی بانک‌ها را هم افزود. رخ دادن نتایج گریز ناپذیر کاهش نرخ بهره، بیش و پیش از همه قشرهای تهیدست جامعه را به کام خواهد کشید که با درآمدهای ثابت ناچارند در بازار پرتحول خرید کنند و در وهله بعدی کاهش قدرت خرید جامعه، بنگاه‌ها را به کام رکود خواهد کشید.

امید که پیش از اجرایی شدن طرح کاهش نرخ بهره، دولت محترم به تجدید نظر در تصمیم خود همت گمارد و اجازه دهد موضوع از معبر قانونی و کارشناسی شورای پول و اعتبار پیگیری شود.