فاصله درآمدها را چگونه می‌توان کم کرد؟

دکترمحمدمهدی بهکیش

توزیع مناسب درآمد در جامعه یکی از مباحث جدی علم اقتصاد است و نظام‌های اقتصادی مختلف راه‌حل‌های متفاوت برای آن ارائه کرده‌اند. نظام اقتصاد بازار بهترین نوع توزیع را آن می‌داند که هر فرد متناسب با ارزش افزوده‌ای که‌ایجاد می‌کند، از درآمد جامعه برداشت کند و نظام کمونیستی هم معتقد بود هر کس به میزان نیازش از درآمد جامعه برداشت و به میزانی که توان دارد کار کند.

نگرش دو سیستم فوق کاملا در مقابل یکدیگر است. نظام اقتصاد آزاد، درآمد را به کارآیی مرتبط می‌داند، در حالی که نظام کمونیستی، درآمد افراد را نه با میزان کاری که انجام می‌دهند، بلکه با میزان نیاز افراد مربوط می‌داند. حال که نظام‌های کمونیستی از بین رفته و نظام‌های سوسیالیستی نیز به تاریخ می‌پیوندند، همچنان که در روزهای اخیر در انتخابات فرانسه، رای مردم‌این گرایش را تایید کرد، جوامع مختلف یکی پس از دیگری می‌پذیرند که باید شرایط خود را در بستر اقتصاد بازار سامان مناسب‌تری بخشند.از دید نظریه‌پردازان اقتصاد بازار، توزیع درآمد متناسب با میزان و کیفیت کار انجام شده، از آن جهت مهم است که‌این نظام بر محور انگیزه حرکت می‌کند و اگر درآمد افراد با کارآیی آنان ارتباط معقول نداشته باشد، انگیزه برای بالا بردن میزان و کیفیت کار و در نتیجه‌ایجاد ارزش افزوده بیشتر از بین می‌رود و می‌دانیم که اگر چنین شود، سرعت رشد اقتصادی در جامعه کم خواهد شد.

به عبارت دیگر، به منظور بهبود روند توزیع درآمد در نظام اقتصاد بازار، باید در درجه اول بستری مناسب برای افزایش رقابت فراهم آورد زیرا هر چه از محیط رقابتی دورتر شویم، رسیدن به هدف ذکر شده، کمتر امکان پذیر خواهد شد و هر آنچه به فضای رقابتی نزدیک تر شویم، پرداخت مزد و حقوق از سوی تولیدکنندگان کالا و خدمات، بیشتر به نسبت کار انجام شده خواهد بود، چراکه آنان به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند و البته در یک محیط رقابتی مجبورند به حداقل سود بازار نیز قناعت کنند.

در کشورهایی که به توزیع مناسب درآمد توجه بیشتری می‌شود، عنصر رقابت و نیز کارآیی و یا بهره‌وری نقش مهم دارند، یعنی در آن کشورها فضایی به وجود آمده که اگر بالاترین حقوق و دستمزد نسبت به پایین ترین آن حدود ۶ یا ۷ برابر است، کارآیی افراد به همان نسبت متفاوت است.

در کشور ما نیز همین اصول پابرجاست زیرا ما هیچگاه یک اقتصاد سوسیالیستی نداشته‌ایم، هر چند بخش دولتی در کشورمان بسیار بزرگ شده است و باید توجه داشت که حتی بنگاه‌های دولتی بر اساس قانون تجارت، ثبت و بنابراین بر اساس مکانیزم بازار عمل می‌کنند. البته اقتصاد‌ ایران با اقتصادهای غیر نفتی به دلیل وجود درآمد حاصل از فروش نفت (۲۵‌درصد GDP)، آشکارا متفاوت است. یعنی اگر درآمد جامعه را به دو بخش غیر از نفت و نفت تقسیم کنیم، شاید بهتر باشد درآمد نفت به طور مساوی برای همه افراد خرج شود که مناسب‌ترین (کارآمدترین) روش توزیع آن از طریق سرمایه گذاری است (سرمایه‌گذاری‌هایی که زیربناهای اقتصادی را تقویت می‌نماید و همه مردم به صورت مساوی می‌توانند از آنان بهره‌برداری کنند) و اما درآمد غیر از نفت باید متناسب با بهره‌وری افراد توزیع شود تا بتواند انگیزه بالا بردن بهره‌وری را افزایش دهد و در نتیجه سرعت رشد اقتصادی کشور افزون شود. ولی اگر سهم بیشتری از افزایش درآمدها به اقشاری که کارآیی پایین دارند تعلق گیرد، انگیزه برای کار بهتر تضعیف می‌شود و طبیعی است که بر خلاف جهت توسعه حرکت می‌کنیم. باید توجه داشت که در اقتصاد ما عوامل متعددی چون سوبسیدها، انحصارات، دولتی بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد و... وجود دارند که محیط فعالیت‌های اقتصادی را غیر رقابتی و توزیع درآمد بر اساس کارآیی را مخدوش می‌کنند. البته برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده اند که‌این عوامل را تصحیح کنند (هر چند در عمل‌اینگونه نشد) و بنابراین نباید در جهت عکس حرکت کنیم، یعنی به جای تصحیح موارد فوق، مشکلی دیگر به مشکلات گذشته اضافه نماییم.

به عنوان نمونه در کشورمان دو طرح «اعطای اعتبار به واحدهای زود بازده» و دیگری «افزایش حقوق کارمندان به روش پلکانی معکوس» را می‌توان نام برد که هر دو با نیت مثبت و به منظور تصحیح توزیع درآمد و ثروت انجام گرفته‌اند ولی به نظر می‌رسد به درستی در جهت افزایش کارآیی و بهره‌وری سیستم اقتصادی کشور عمل نکنند و شاید در سال‌های‌اینده موجب شوند تا مشکلی بر مشکلات قبلی اقتصاد اضافه شود.

در مورد اعطای اعتبار به واحدهای زودبازده، اولا ‌این طرح‌ها به درستی تعریف نشده‌اند و به همین دلیل وام‌های بسیار کوچک تا وام‌های بسیار بزرگ، مثلا چند صد میلیون تومانی، در عمل در‌این تعریف جای گرفته‌اند که هر فرد عادی در جامعه می‌تواند سوال کند که آیا پرداخت چنین مبالغی به یک کارخانه، مصداق کمک به یک طرح زود بازده است ؟

ثانیا در صورتی که‌این طرح در قالب یک برنامه جامع تر تدوین می‌شد می‌توانست به ترتیبی عمل کند که به آحاد جامعه کمک شود تا ضمن اشتغال به کار، کارآیی آنان نیز افزایش یابد و بنابراین افراد سهم بیشتری در تولید درآمد ملی پیدا کنند. در ‌این صورت طبیعی است که وام‌گیرندگان استحقاق درآمد بیشتری را پیدا می‌کردند و در آن حالت می‌توانستیم مطمئن باشیم که منابع کشور در مسیر درستی به کار گرفته شده است. ولی از آنجا که پیش‌بینی‌های تخصصی آن است که اکثر وام‌های پرداختی با مشکل بازپرداخت مواجه خواهند شد، می‌توان‌این نکته را استنباط کرد که وجوه مذکور در زمینه‌هایی صرف شده که به تولید درآمد مناسب منجر نگردند.

بنابراین به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که منابع عموما به سوی فعالیت‌هایی رفته‌اند که سودآوری مناسب ندارند و یا آنکه به جای سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی، برای تامین نیازهای مصرفی وام گیرندگان صرف شده اند که ‌این مورد اخیر تاثیر مخرب در شکل گیری الگوهای مصرف نیز خواهد داشت. در مقابل در مواردی که وام‌گیرندگان بتوانند اقساط خود را به راحتی بازپرداخت کنند، نشان از آن خواهد داشت که فعالیت‌های موضوع اخذ وام، اقتصادی بوده و سودآوری مناسب داشته‌اند. به عبارت دیگر، اگر منابع به سوی فعالیت‌هایی هدایت شوند که از مزیت‌های جامعه استفاده کنند، آن فعالیت‌ها به شرط مدیریت درست، سودآور خواهند بود و بنابراین قادر می‌گردند وام دریافتی را به موقع بازپرداخت کنند.

در مورد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت به صورت معکوس، دو نکته مهم را باید مورد دقت قرار داد، از یک طرف اعمال افزایش تا حدود ۵/۳۷‌درصد به حقوق‌های پایین و تنها افزایش ۵درصد به حقوق‌های بالا در سال ۸۶ با متن مصوب قانون برنامه چهارم و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد زیرا بر اساس قوانین فوق لازم است حقوق کارمندان دولت به میزان نرخ تورم افزایش یابد. از طرف دیگر اگر افزایش حقوق افراد متناسب با کارآیی و بهره‌وری آنان نباشد، که موضوع اصلی‌ این یادداشت است، انگیزه‌ها تضعیف می‌شود و بدین لحاظ افراد از خود سوال خواهند کرد که چرا وقت خود را برای تحصیل کردن و ارتقای دانش تلف کنند و یا چرا باید تلاش و خلاقیت بیشتری را به کار گیرند تا محصولی بهتر ارائه شود. اگر می‌خواهیم فاصله حقوق افراد را کاهش دهیم و توزیع بهتری در درآمدها داشته باشیم، که در اصول امری شایسته است، باید از طریق آموزش و ‌ایجاد انگیزه در افراد، موجبات تلاش بیشتر و بهتر را فراهم آوریم تا با ارتقای دانش و تجربه و همچنین فعال کردن خلاقیت‌ها، به تحول اقتصادی در جامعه منجر شود و رقابتی سالم برای بهتر کار کردن در کشور رواج یابد.

بنابراین ضمن ارج نهادن به نیت مثبت دولت در تلاش برای بهبود توزیع درآمد و ثروت، باید توجه داشت که جامعه، در صورتی در‌این مسیر موفق خواهد شد که کارآیی سازمان، بنگاه و افرادی که در آن کار می‌کنند همزمان با بالا بردن حقوق و دستمزد افزایش یابد و تا زمانی که زمینه برای رشد کارآیی در جامعه فراهم نیاید، کم کردن فاصله درآمدی افراد به بهبود شرایط اقتصادی کمک نمی‌نماید و تاثیر عمده آن کاهش انگیزه‌ها و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی در کشور خواهد بود و یا آن که راه‌های ناصواب و نادرست کسب درآمد را در جامعه گسترش خواهد داد تا افراد بتوانند طبق الگوهای گسترده شده مصرفی خود عمل کنند و در مقابل، بار بودجه افزون می‌شود بدون آنکه درآمد دولت از محل افزایش مالیات (به خاطر افزایش تولید) اضافه شده باشد و طبیعی است که‌این فرایند جز‌ایجاد فشار تورمی ‌برای جامعه نتیجه دیگری نخواهد داشت و قدرت خرید افراد را به سرعت به نقطه قبل از افزایش حقوق و دستمزد باز خواهد گرداند. بنابراین راه‌حل اصلی آن است که با ایجاد محیط رقابتی امکان رانت خواری را از میان برداریم و برای کاهش فاصله درآمدی افراد، سعی در افزایش بهره‌وری کنیم که از آن مسیر درآمد افراد و جامعه هر دو به صورت واقعی افزایش یابد، ضمن آنکه نه تنها انگیزه برای پیشرفت افراد از بین نمی‌رود، بلکه افزون می‌شود.