ساختار اقتصادی مناسب برای اجرای اصل 44

دکتر علی رحمانی *

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند بر موفقیت خصوصی‌سازی و عرضه سهام از طریق بورس تاثیر با اهمیتی داشته باشد، نحوه تنظیم ساختار اقتصادی مناسب برای شرکت‌ها یا گروه شرکت‌های مشمول واگذاری است. وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی رویکردهای مختلفی در این خصوص دارند. در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری تمامی ۳۳ شرکت مشمول واگذاری را در قالب یک شرکت هلدینگ مخابراتی آماده واگذاری می‌کند، وزارت نیرو واگذاری هر یک از شرکت‌ها را به صورت جداگانه در دستور کار قرار داده است و تصمیم دارد هر یک از نیروگاه‌ها را به یک شرکت جهت واگذاری تبدیل کند. وزارت نفت نیز ۱۱۸ شرکت مشمول واگذاری دارد که اطلاعاتی در خصوص نحوه آماده‌سازی آنها برای واگذاری منتشر نشده است. وزارتخانه‌های بازرگانی و راه و ترابری نیز وضعیت مشابهی دارند.

واگذاری شرکت‌ها در قالب هلدینگ‌های تخصصی و یا به صورت انفرادی باید بر مبنای ملاحظاتی همچون کاهش ریسک از طریق تعیین اندازه مناسب و تنوع‌بخشی، کارایی و اثربخشی مدیریت، میزان انسجام و ارتباط فعالیت‌ها در یک زنجیره ارزش، نتایج حاصل از استراتژی‌های پیشرو و پسرودر ایجاد شرکت‌ها باشد. هر یک از این روش‌ها مزایا و معایبی دارد. واگذاری شرکت‌ها به صورت جداگانه ممکن است به دلیل اندازه کوچک‌تر، سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود و از ایجاد انحصارهای احتمالی نیز جلوگیری شود.

ایراد این روش ریسک بالاتر آن است که به ارزش‌گذاری کمتر شرکت منجر می‌شود.

برای مثال اگر یک شرکت خدمات مهندسی یا مدیریت در مجموعه وزارت نفت بخواهد به صورت جداگانه واگذار شود ابتدا ممکن است شرایط لازم برای ورود به بورس را نداشته باشد و در نتیجه به ناچار از طریق مزایده به فروش رسد. دوم اینکه به دلیل ریسک شرکت در اخذ سفارش از مشتریان قبلی که ناشی از خصوصی شدن شرکت است، خریدار حاضر به پرداخت مبلغ کمتری خواهد بود. در نهایت امکان تداوم فعالیت چنین شرکت‌هایی با ابهامات جدی مواجه است. حتی اگر این شرکت حائز شرایط ورود به بورس باشد، باید وقت و هزینه زیادی صرف آماده‌سازی، پذیرش شرکت، بازاریابی برای سهام و عرضه آن شود و این موضوع به طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی خواهد انجامید.

واگذاری شرکت‌های مشمول در قالب هلدینگ‌های تخصصی موجب بزرگ شدن گروه می‌شود و جذب آن توسط بخش‌خصوصی نیازمند مبالغ هنگفتی سرمایه است. ولی این هلدینگ‌ها به دلیل تنوع بخشی در دارایی‌ها و یا در اختیار داشتن کل زنجیره ارزش، ریسک کمتر و جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند. این امر می‌تواند منجر به ارزش‌گذاری بهتر این شرکت‌ها شود. علاوه بر این اندازه گروه به گونه‌ای است که فرصت خرید سهام برای گروه‌های بیشتری از جامعه فراهم می‌شود و با یکی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ که گسترش مالکیت عمومی است، سازگارتر است.

خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه این مهم مورد عنایت قرار گرفته است. در ماده ۶ آن قانون به دولت اجازه داده شده است که به منظور تداوم خصوصی‌سازی (از جمله موارد مشمول اصل ۴۴) از همه روش‌های امکان‌پذیر اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت، مالکیت و نیز تجزیه ادغام و یا انحلال شرکت‌ها استفاده کند. در ماده ۷ نیز تاکید شده است که به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات، افزایش بازدهی و بهره‌وری و شرکت‌های دولتی و فراهم کردن زمینه واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، دولت می‌تواند نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه آنها اقدام کند. در بند (و) ماده ۷ همان قانون نیز نقل و انتقال سهام ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی از پرداخت مالیات معاف شده است.

سازمان خصوصی‌سازی و ستادهای اصل ۴۴ وزارتخانه و شرکت‌های مادرتخصصی لازم است با استفاده از خدمات تخصصی مدیران و مشاوران مربوطه در حوزه صنعت، اقتصاد و مدیریت ساختارها و فعالیت‌های شرکت‌های مشمول را به دقت مورد بررسی قرار دهند و هرگونه تجدید سازمان را قبل از واگذاری انجام دهند. تجدید ساختار می‌تواند منجر به افزایش بازدهی و بهره‌وری شرکت‌ها، افزایش احتمال تداوم فعالیت و موفقیت شرکت‌ها، کاهش ریسک و قیمت‌گذاری مناسب سهام آن شرکت‌ها شود و همچنین در صورت رعایت ملاحظات اقتصادی، فنی و مالی در تجدید ساختار شرکت‌ها، امکان واگذاری تعداد بیشتری از شرکت‌ها از طریق بورس فراهم می‌شود. واگذاری از طریق بورس به خصوص به روش تدریجی امکان عرضه سهام به قیمت‌های ذاتی (واقعی) را فراهم می‌کند و نیز اصلاح هرگونه کم یا بیش قیمت‌گذاری را در عرضه‌های بعدی ممکن می‌سازد در حالی که در واگذاری از طریق مزایده چنین فرصتی وجود ندارد. مردم سالاری اقتصادی، شفافیت و جلوگیری از ویژه‌خواری از مزایای اصلی عرضه سهام در بورس است و این مهم ایجاب می‌کند که شرکت‌های مشمول واگذاری به گونه‌ای تجدید ساختار شوند که امکان عرضه تعداد بیشتری از آنها در بورس فراهم شود.

* مدیرعامل شرکت بورس