علی سرزعیم

انسان موجودی سیری‌ناپذیر است. شاید اغراق نباشد که بگوییم همه انسان‌ها خواستار همه‌چیز یا بهترین چیزها هستند. آنچه بر این خواست نامحدود آدمی مهار می‌زند محدودیت منابع است. حال که منابع محدود است، میان آدمیان بر سر کسب آنها رقابت در می‌گیرد. در نظام اقتصاد بازار آنچه معیار تسلط بر منابع محدود قلمداد شده، قیمت است. هر کس بتواند قیمت کالاها و خدمات محدود را بپردازد، می‌تواند مالک آن شود و حق استفاده از آن کالا یا خدمات را به خود محدود و از دیگران دریغ کند. اگر خواست بی‌حد و حصر انسان‌ها از کالاها یا خدمات را نیاز بنامیم، در اختیار داشتن پول کافی برای به دست آوردن آن و پرداخت قیمت موجب ایجاد تقاضا می‌گردد. به عبارت دیگر وقتی فردی جزو متقاضیان یک کالا قرار می‌گیرد که بتواند قیمت آن را بپردازد. همه علاقه‌مند آن هستیم تا بهترین خودرو مثلا الگانس داشته باشیم اما تنها معدود ایرانی‌هایی هستند که توان خرید این اتومبیل گران قیمت را دارند. لذا عموم ما متقاضی الگانس به شمار نمی‌آییم.

حال که تفاوت دو مفهوم نیاز و تقاضا مشخص شد، می توان نگاهی به عرصه صنعت کشور انداخت. اگر با هر صنعتگری روبه‌رو شویم و از او بپرسیم که مهم‌ترین مشکل شما چیست، قاعدتا پاسخ اول او این خواهد بود: نقدینگی. برخی مسوولان کشور از روی خیرخواهی تصمیم گرفته‌اند تا با نظرخواهی از فعالان صنعت مشکلات آنها را شناسایی کرده و در پی این شناسایی راه حل‌هایی برای آن بیاندیشند.

با توجه به اینکه اولین مشکل فعالان صنعتی عموما نقدینگی گزارش می‌شود سیاست‌هایی در جهت کاهش نرخ سود بانکی و فشار به بانک‌ها برای تسهیل اعطای وام و دریافت وثایق کمتر اتخاذ شده است. هرچقدر که در جراید و نظام کارشناسی کشور در مورد اشکالات این سیاست‌ها گفته و نوشته می‌شود اثربخش نیست، چرا که سیاست‌گذاران معتقدند تا وقتی مشکل نقدینگی برای صنایع باقی است راه‌حل همان است و گریزی از آن وجود ندارد، حتی اگر تبعات منفی داشته باشد. به عبارت دیگر درک ناصواب از آنچه مشکل اساسی صنعتگران خوانده می‌شود همراه با انگیزه کمک به صنعت زمینه اتخاذ سیاست‌های نادرست را فراهم کرده است. در این شرایط نگاه کارشناسان و نقادان بیشتر معطوف به خروجی این فرآیند یعنی نقد سیاست‌های متخذه بوده است در حالی که باید کار را از سرچشمه اصلاح کرد یعنی باید همت گمارد درک مساله را اصلاح کرد.

آنچه فعالان صنعتی از لفظ نقدینگی منظور دارند سرمایه است. همه فعالان اقتصادی خواستار آن هستند که سرمایه داشته باشند تا با استفاده از آن بتوانند تولید کرده و سود خود را افزایش دهند. مساله اینجا است که با توجه به محدودیت سرمایه در اقتصاد، سرمایه قیمتی دارد و آن قیمت هم نرخ بهره آن است. طبیعی است که هر‌کس بتواند قیمت کالایی را بپردازد می‌تواند آن را خریداری کند. در این حالت اگر اقتصاد به مکانیزم بازار واگذار شود مازاد عرضه و مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت یعنی هر‌کس بتواند قیمت کالایی را بپردازد به آن دست خواهد یافت و با کمبود روبه‌رو نخواهد شد. در مورد سرمایه نیز داستان به همین منوال است. هر کس که بتواند قیمت سرمایه را بپردازد می‌تواند سرمایه لازم را در اختیار بگیرد. طبیعی است که فرصت‌های اقتصادی موجود در اقتصاد برابر نیست. برخی فرصت‌ها سودآورتر هستند و کسانی که از این فرصت‌ها استفاده کنند می‌توانند با سود آن قیمت سرمایه را بپردازند و سرمایه لازم را تجهیز کنند. در حالی که در مواردی که فرصت‌ها اندک هستند، امکان پرداخت قیمت سرمایه وجود نخواهد داشت.

سوال: آیا کسی هست که از پرداخت قیمت یک کالا راضی باشد و نخواهد که قیمت کمتری بپردازد؟ قطعا این‌گونه نیست. همه ما انسان‌ها از دست دادن درآمدمان را با ناراحتی تحمل می‌کنیم و خواستار آن هستیم که پول کمتری بپردازیم. همین مساله در مقوله سرمایه نیز مطرح است. فعالان اقتصادی خواستار پرداخت پول کمتری برای سرمایه هستند و این تمایل طبیعی بشری را در شکل موجهی چون گله از کمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند. به عبارت دیگر کمبود نقدینگی مشکل ویژه‌ای برای صنعت نیست بلکه خواست همیشگی فعالان اقتصادی است. همه می‌خواهند که سرمایه زیاد و ارزان در اختیار داشته باشند. کسی نیست که ادعا نکند که اگر سرمایه زیاد و ارزان در اختیارش باشد چه‌ها نخواهد کرد. به عبارت دیگر خواست نقدینگی توسط فعالان اقتصادی خصوصا صنعتگران یک نوع نیاز است که با تقاضا فرق دارد. همانگونه که برای نیازهای نامحدود انسان‌ها خواه حدی وجود ندارد، در گلایه صنعتگران نسبت به کمبود نقدینگی پایانی متصور نیست. متاسفانه تعبیر شیک و زیبای کمبود نقدینگی لباس فریبنده برای خواست حقیقی بسیاری از فعالان اقتصادی یعنی همان سرمایه ارزان و به تعبیری رانت شده است و آشکارا می‌توانند این خواست را در مجامع رسمی مطرح کنند. اگرچه این رفتار طبیعی است و سازگار با منافع فردی و خصوصیات انسانی است، اما باید از مسوولان ذی‌ربط انتظار داشت که به راحتی در برابر این‌گونه مدعیات تسلیم نشوند و خواست حقیقی را از مشکلات ظاهری تفکیک کنند. اگر در نظام تصمیم گیری و سیاست‌گذاری درک درستی از مساله ایجاد شود در این صورت بسیار بعید است که به تبع این قبیل فشارهای گرو‌ه‌های ذی‌نفوذ تسلیم شده و بازارهای مالی را برای اعطای تسهیلات ارزان و راحت تحت‌فشار قرار دهند.