دکتر نیکو گلریز
عدم تایید مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تثبیت نرخ سود تسهیلات از سوی هیات دولت در کنار سایر قرائن حکایت از آن دارد که دولت مصمم به کاهش این نرخ است.

لازم به یادآوری است که شورای پول و اعتبار دو هفته پیش با شش رای موافق در مقابل دو رای مخالف تثبیت این نرخ را به مصلحت اقتصاد کشور دانسته بود. گفته می‌شود که دو رای مخالف از سوی وزرای بازرگانی و صنایع داده شده است. رد مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری درمورد مسائل پولی و بانکی یک باردیگر موضوع استقلال بانک مرکزی را درمرکز مباحثات کارشناسان قرارداده است. شورای پول و اعتبار به طور سنتی شورایی غیرسیاسی و تخصصی بوده و رد مصوبات آن بی‌سابقه است. عدم رضایت از تصمیم شورا می‌توانست از طریق نشست‌های داخلی ابراز شود، بدون آن که رسانه‌ای کردن آن به اعتبار شورا لطمه وارد کند. رد مصوبه شورای پول و اعتبار که اکثریت اعضای آن از همفکران و همراهان دولت فعلی‌اند، رویکردی منفی به بدنه کارشناسی تلقی می‌شود.
اول) در ادبیات مربوط به سنجش میزان استقلال بانک‌های مرکزی دو مبحث کلی، یعنی «استقلال سیاسی» و دیگری «استقلال تصمیمات اقتصادی» مورد بررسی و مطالعه قرارمی‌گیرد. استقلال سیاسی اشاره به عدم مداخله قوه مجریه در انتخاب رییس بانک و هیات عامل آن، و استقلال تصمیم‌گیری، اشاره به آزادی عمل آن بانک در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور پولی و بانکی دارد. مثلا هرقدر مداخله قوای اجرایی در انتخاب رییس بانک کمتر و دوره مدیریت او طولانی‌تر باشد و یا اگر تصمیم‌های بانک به تصویب و تایید قوه مجریه نیاز کمتری داشته باشد و یا حضور نمایندگان قوه اجرایی در مدیریت تصمیم‌گیری بانک کم‌رنگ‌تر باشد، آن بانک را از نظر سیاسی مستقل‌تر می‌شناسند.
همچنین هر گاه مکانیزم خودکاری برای پرداخت اعتبار مستقیم به دولت تعبیه نشده باشد و یا اعتبارات پرداختی به دولت با نرخ بازار و برای مدت محدودتری باشد و یا بانک مرکزی مرجع سیاست‌گذاری و تعیین نرخ بهره باشد، آن بانک را ازنظر«تصمیم‌گیری اقتصادی» مستقل‌تر می‌شناسند. مروری برسیاست‌های پولی و مالی موفق‌ترین اقتصادهای جهان نشان می‌دهد که مستقل‌ترین بانک‌های مرکزی بیشترین مساعدت را به کامیابی اقتصادی این کشورها کرده‌اند.
دوم) تازه‌ترین گزارش مربوط به روند استقلال بانک‌های مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها طی دو دهه اخیر، درست همین هفته گذشته از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده و در آن درجه استقلال بانک مرکزی در 163 کشور جهان مورد بررسی قرارگرفته است. در این گزارش ضمن مطالعه روند پیشرفت استقلال بانک‌های مرکزی نتیجه گرفته شده است که در طی دو دهه گذشته «تقریبا همه بانک‌های مرکزی موظف به تثبیت قیمت‌ها شده، در تعیین نرخ بهره آزاد گذاشته شده‌اند و از پرداخت بی‌قید و شرط اعتبار به دولت‌ها منع شده‌اند.» رجوع به جداول ضمیمه همین گزارش نشان می‌دهد که استفاده از واژه «تقریبا» در جمله فوق کاملا حساب شده بوده است. چرا که در میان این 163 کشور، تنها سه کشور، یعنی ایران، سودان و بنگلادش، با رتبه استقلال سیاسی صفر در قعر جدول قرار دارند. رتبه استقلال اقتصادی بانک مرکزی ایران البته در میان کشورهای در حال توسعه رتبه مناسبی است اگرچه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و کشورهای نو ظهور رتبه پائینی محسوب می‌شود. در نتیجه‌گیری همین گزارش و در اشاره به روند رو به رشد آزادی عمل بانک‌های مرکزی در جهان آمده است که: «روند رو به رشد استقلال بانک‌های مرکزی باعث شده که تورم در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نوظهور در سطحی نسبتا پائین حفظ شود. این نتیجه حتی پس از حذف اثر دیگر عوامل موجد تورم، مثل کسری بودجه و یا افزایش قیمت کالاهای وارداتی، درست و بی‌خدشه باقی می‌ماند.»
سوم) در تنظیم سیاست‌های اقتصادی، سیاست پولی و اعتباری عنصر مهم و تاثیرگذاری است که عموما اصلاح کننده و تعدیل بخش سیاست‌های بودجه‌ای است. تمایل طبیعی دولت‌ها برای خرج کردن هرچه بیشتر از منابع بودجه‌ای و بانکی عامل کنترل کننده‌ای نیاز دارد که همان ابزارهای پولی و اعتباری‌اند و در عموم کشورهای جهان آثار منفی زیاده‌روی‌های مالی وبودجه‌ای را به کمک سیاست‌های پولی تعدیل می‌کنند. به سخن ساده‌تر، سیاست‌های پولی و بودجه‌ای دو بال لازم برای حرکت درست سیاست‌های اقتصادی‌اند و حذف و یا بی‌اثر کردن سیاست‌های پولی، تنها به بی‌نتیجه و یا کم نتیجه شدن سیاست‌های مالی منتهی می‌گردد.
چهارم) امروز، عدم استقلال بانک مرکزی کشور را تنها می‌توان به وابستگی بانک‌های مرکزی کشورهای سوسیالیستی سابق تشبیه کرد که کارگزار صرف دستگاه اجرایی و فاقد قدرت سیاست‌گذاری بودند. تضعیف بانک مرکزی اکنون به میزانی است که طی سال‌های اخیر شاهد تاسیس و گسترش موسسات شبه بانکی فاقد مجوزی است که با صدها شعبه و نمایندگی به عملیات بانکی و خلق نقدینگی مشغول‌اند و اطلاعیه‌های اخیر این بانک در معرفی بانک‌ها و موسسات اعتباری «دارای مجوز» به مردم، در بهترین برداشت، نشانگر سعه صدری است که سر به آستانه ضعف می‌ساید.
نمایندگان ملت و سیاستمردان قوه اجرایی اگر توصیه‌ها و تذکرهای مشفقانه در خصوص لزوم استقلال بانک مرکزی را به سود مجموعه اقتصاد کشور نمی‌دانند، تنها‌ اندکی در این نکته تامل کنند که چرا اکثریت قریب به اتقاق کشور جهان (مطابق گزارش فوق) رویکرد استقلال و ما رویکردی مغایر آن را انتخاب کرده‌ایم؟.