علی سرزعیم

چند روز از تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد اما هنوز این تصمیم ابلاغ نشده است. تاخیر ایجاد شده که امری غیرمعمول است، موجب ابهام و سردرگمی در بین فعالان اقتصادی شده است. این مساله زمینه‌ای را برای حدس و گمان‌های مختلف در مورد علت این تاخیر ایجاد کرده است. از یک سو می‌توان تاخیر یک یا دو روزه را امری ناشی از بوروکراسی اداری و مسائل متفرقه دانست و آن را چندان جدی نگرفت. اما از آنجا که هنوز مراجع ذی‌ربط در این رابطه سخنی نگفته‌اند، می‌توان حدس زد که مشکل عمیق‌تر از بوروکراسی اداری است. در این مقام می‌توان به این بهانه، نکته‌ای رایادآور شد که در شناخت جغرافیای اقتصادسیاسی ایران سودمند است.دلیل تثبیت نرخ سود بانکی در سال جدید بالاتر رفتن نرخ تورم نسبت به سال قبل اعلام شده است. در حالی که بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن سیاست‌گذاری پولی این افزایش تورم را علنا اعلام نموده اما شخصیت‌های مدافع دولت همواره به انکار این افزایش پرداخته و اذعان به آن را امتیازی به مخالفین سیاسی خود می‌دانند. به عبارت دیگر محاسبات هزینه- فایده سیاسی مانع مواجهه بی‌طرفانه با تحولات این متغیر اقتصادی گردیده است.

زمانی که مجلس هفتم فرآیند کاهش نرخ سود بانکی را کلید زد، مهمترین توجیه خود را افزایش هزینه عملیات بانکی در دریافت منابع از مردم و پرداخت به متقاضیان اعلام کرد. بسیاری از تئوریسین‌های این طرح، کاهش سود بانکی را عاملی اعلام کردند که در نهایت بانک‌ها را مجبور خواهد ساخت تا کارایی خود را افزایش دهند. تصور وجود ریخت و پاش در بانک‌ها موجب شد تا دولت جدید دست به تغییر وسیع مدیران بانک‌های دولتی بزند. حال با گذشت زمان و درحالی‌که افراد معتمد در راس هرم بانک‌های دولتی قرار دارند، مشخص شده که در چنین شرایطی کاهش بیشتر نرخ سود بانکی مقدور نیست. قبول تثبیت نرخ سود بانکی به منزله نفی مدعیات پیشین است و طبیعتا نباید انتظار داشت که مبدعین آن به سادگی زیربار آن بروند.

اگر مخالفت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تثبیت نرخ سود بانکی و تاخیر ایجاد شده در ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار را با مقوله بنزین کنار هم گذاریم، الگوی جدیدی مشاهده می‌شود.

ظاهرا دیدگاه دولت در برخی تصمیمات با تصمیماتی که دیگر بخش‌های حاکمیت می‌گیرد، سازگار نیست و به دلیل اینکه اجرای کلیه این تصمیمات توسط قوه مجریه انجام می‌شود، دولت عملا این تصمیمات را به حالت تعلیق در آورده است.

این وضعیت که به معنی بهم خوردن آرایش نهادهای تصمیم‌گیری در کشور است، موجب اعتراض شدید رییس مجلس که خود سنتا از همفکران و مدافعین دولت است گردید چرا که حق مجلس در قانون‌گذاری تهدید شده بود. اینک مشابه همین وضعیت در مورد شورای پول و اعتبار رخ داده است. موقعیت این شورا برای نظام پولی همانند مجلس در برابر قوه مجریه است. اگر تحلیل‌های قبل درست باشد، ظاهرا قدرت و اختیارات این شورا نیز اینک به رسمیت شناخته نمی‌شود. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر این تاخیر ادامه یابد، در این بخش از نهاد حاکمیتی نیز اعتراض‌هایی مطرح شود.

امید است که این تحلیل‌ها همگی اشتباه باشد و تاخیر رخ داده صرفا دلایل ساده مثل بوروکراسی اداری داشته باشد اما اگر این‌طور نباشد، باید شروع فرآیندی را که بر اساس آن نظم حاکم بر نهادهای سیاست گذاری تهدید می‌شود، اعلام کرد. چنین فرآیندی قطعا به زیان کارکرد موثر نهاد دولت و حاکمیت است. لذا باید مشفقانه به تبعات منفی آن هشدار داد.