علی میرزاخانی

ضرورت اتخاذ «رویکرد اقتصادی» در سال جدید، مهم‌ترین محور سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری بود که بر اساس آن، دستور کار دولت نه تنها برای سال ۸۶ بلکه برای چند سال آینده تعیین شد.برخی از رویکردهای متفاوت و نیز تصمیمات جدید دولت در خصوص بازار سیمان، نرخ سود بانکی و نیز انصراف از پیگیری برای بازگرداندن قیمت مصوب ۱۰۰تومانی بنزین به ۸۰تومان، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از توجه لازم به اتخاذ رویکرد اقتصادی برای حل مشکلات و نیز افزایش رفاه عمومی است، اگرچه کافی نیست. ناکافی بودن تلاش دولت از آن جهت است که درخصوص هر یک از سه مورد یاد شده که قبلا با رویکردهای غیراقتصادی، راه‌حل مربوطه جست‌و‌جو می‌شد به‌رغم اعلام تصمیمات جدید، اما و اگرهای مختلفی باقی گذاشته شده است که باعث بقای سردرگمی در اقتصاد می‌شود.

به عنوان مثال، در مورد سیمان به‌رغم اعلام موافقت تلویحی شورای اقتصاد برای خروج این کالا از سبد حمایتی، زمزمه‌های متفاوت همچنان وجود دارد یا در مورد بنزین به‌رغم اینکه دولت از انصراف خود برای ارائه لایحه‌ای متفاوت با مصوبه مجلس خبر داده است اما همچنان هم سخنگوی دولت و هم معاون وزیر نفت از نامشخص بودن آغاز سهمیه‌بندی و نیز نهایی نشدن موضوع سهمیه‌بندی در دولت سخن می‌گویند و بالاخره برخی از شورای پول و اعتبار اعلام کرده‌اند ... که اگر شورای نگهبان مصوبه پیشین شورای پول و اعتبار درباره فرمول نرخ بهره را تایید کند، نرخ سود بانکی را که دو روز پیش درباره آن تصمیم گرفتند، مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد!

به هر حال، عبور از رویکرد غیراقتصادی به رویکرد اقتصادی برای حل معضلات و مشکلات را باید ستود به شرطی که حاوی پیامی دوگانه نباشد، که چه بسا ضرر آن از رویکردهای سابق که غیراقتصادی بودند فزون‌تر شود.

به عبارت بهتر، ضمن تایید اهداف اعلام شده دولت برای وصول به نرخ‌های تورم و بهره پایین و نیز کاهش فشار به اقشار دارای درآمدهای ثابت و کاهش یارانه‌های غیرهدفمند و بی‌حساب و کتاب نباید فراموش کرد که صرف داشتن اهداف صحیح برای وصول به آنها کافی نیست و این مهم در گرو سیاستگذاری‌های صحیح در جهت دستیابی به آن اهداف است.به نظر می‌رسد آنچه که لازم است برای موفقیت دولت در اتخاذ رویکردهای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد حذف راهکارهای نادرست از مسیر دستیابی به اهداف اعلام شده است که ناکارآمدی آنها در تجربه‌های قبلی دولت به اثبات رسیدند.

به عنوان مثال،‌ در سال گذشته به رغم کاهش نرخ بهره و تثبیت قیمت‌ها نه تنها یکی از اهداف اصلی اعلام نشده یعنی کاهش تورم تحقق نیافت بلکه طبق اعلام رسمی دولت از ۱/۱۲درصد به ۶/۱۳درصد و طبق نظر غیر رسمی مرکز پژوهش‌ها به ۵/۲۲درصد افزایش یافت. ضمن اینکه هدف ثانویه اعلام شده یعنی رشد سرمایه‌گذاری صنعتی نیز تحقق نیافت. اگر چه نمی‌توانستیم چنین نتیجه‌ای را چونان پیشگویان پیشگویی کنیم، ولی بی تردید می‌توانستیم چون اقتصاد‌دانان پیامد چنین سیاست‌هایی را پیش‌بینی کنیم چنانچه این اتفاق نیز افتاد. البته غرض از این سخن ملامت هیچ کس نیست و تنها درس‌آموزی از گذشته است اما به هر صورت، تکرار چند باره تجربه‌های آزموده و جواب نداده گذشته را نمی‌توان به کسی تحسین گفت.

به هر حال امید می‌رود دولت محترم از رسم غیر حرفه‌ای سیاست این زمان که برمبنای آن اتخاذ تصمیمات اصولی و جراحی‌های ضروری، در صورت مغایرت با دیدگاه‌های نادرست «عامه غیر متخصص» کنار گذاشته می‌شود،‌ پیروی نکند و با جراحی‌های بعضا دردناک که به دلیل مزمن شدن بیشتر بیماری‌ها ضروری شده است نام نیکی از خود به یادگار بگذارد و فراموش نکند که اگر چه هیچ بیماری را زیر تیغ جراح رفتن خوش نمی‌آید اما بوی خوش بهبودی به او این جرات و شجاعت را می‌دهد که درد چاقوی جراح مورد اعتماد خود را به جان بخرد. اما این انگیزه فقط تا زمانی باقی است که اعتماد باقی است و دقیقا باید به همین دلیل روزهای «اعتماد متقابل» را هر دو طرف پاس دارند.

امید آنکه در سالی که دولت به رویکرد اقتصادی سفارش شده است، به زودی تصمیمات جسورانه و مصممانه دولت را شاهد باشیم که ضمنا خالی از هر گونه تردید و دودلی است.