دکتر نیکو گلریز

نقل می‌کنند که گالیله هنگام ترک محکمه و بی اعتنا به آن چه مجبور به پذیرفتن آن شده بود، زیرلب تکرار می‌کرد که «زمین همچنان گرداست». ۳۵۵ سال بعد (درسال ۱۹۹۲) کلیسا رسما به اشتباه خود اعتراف کرد و گالیله را محق شناخت. کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی برای مقابله با تورم، عملی خلاف قاعده است و اقتصاددانان آن را نه زیرلب بلکه به تصریح، نادرست می‌دانند و بر این نظرخود اصراردارند. معذالک، گفته‌ها و شنیده‌های تکذیب نشده حاکی است که شورای پول و اعتبار مصمم است تا به‌رغم تذکرات کارشناسان و اقتصاددانان مستقل و در اقدامی مغایر با اصول مقبول علم اقتصاد یک بار دیگر نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهد تا از این طریق به کنترل تورم کمک کرده باشد.

برای مقابله با تورم باید نرخ بهره را بالابرد. این سیاستی است که در همه متون اقتصادی تدریس و تجویز می‌شود و همه اقتصاددانان جهان برآن وقوف دارند. از سیاستمردان که بگذریم، هواداری معدودی از اقتصاددانان از کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی در شرایط فعلی ما تعجب‌آور است. استناد آنان به نرخ بهره بانکی درکشورهای دیگر بدون اشاره به تورم موجود در آن ممالک، توجه به نیمی از واقعیت و چشم پوشیدن از نیم دیگر آن است.

اول) مدافعان کاهش نرخ تسهیلات بانکی چنین استدلال می‌کنند که با کاهش نرخ تسهیلات، هزینه تمام شده سرمایه کاهش می‌یابد و لاجرم، قیمت تمام شده کالاها و خدمات تنزل خواهدکرد و محصولات ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.

این استدلال که ظاهری درست دارد، در عمل، با توجه به شرایط تورمی حاضر، هیچ‌گاه به واقعیت نمی‌پیوندد. در اقتصادی که با تورم نسبتا بالا مواجه است، قیمت فروش، قبل از این که تابع هزینه تمام شده باشد ، تحت تاثیر تقاضای موثراست. وقتی تقاضای اشباع نشده برای کالا یا خدمتی موجود است، حتی اگر تولیدکننده اصلی هم آن را به قیمت پایینی بفروشد، عوامل بعدی آن را به بهای بازار می‌رسانند. قیمت محصولات فولادی، سیمان و فرآورده‌های پتروشیمی در اقتصاد خود ما نمونه‌های بارزی از این سازوکارند.

دوم) در اقتصاد امروز، مهمترین عامل مشوق سرمایه‌گذاری، ثبات سیاسی و اقتصادی است. در فقدان شرایط با ثبات اقتصادی، نرخ بهره به صفر هم که برسد، سرمایه‌گذاری صورت نخواهدگرفت و یا در رشته‌هایی صورت می‌گیرد که هزینه ریسک آن را دولت با ارائه تضمین‌های لازم از قبل پرداخته باشد. روشن است که منظور ما از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خصوصی است. والا، سرمایه‌گذاری‌های دولتی فارغ از ریسک ثبات و اساسا فارغ از نرخ تامین سرمایه صورت می‌گیرد.

آنان که دغدغه سرمایه‌گذاری در کشور را دارند، باید چاره‌ای برای عامل اصلی دافعه آن، یعنی ثبات سیاسی و اقتصادی بیندیشند. شاید کمتر کسی در ایران به اندازه رییس قوه‌قضائیه کشور به اهمیت این امر واقف باشد.

مشارالیه در سال‌های اخیر مکررا به این نکته تصریح داشته است. طبیعی است که علت این امر، برخورد مستقیم او با مسائل ودشواری‌هایی است که سرمایه‌گذاران به دلیل عدم امنیت اقتصادی با ایشان درمیان می‌گذارند.

سوم) رقمی نزدیک به ۹۷درصد سپرده‌های بانک‌ها، متعلق به مردم است. و بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران در مصرف سپرده بشمار می‌روند. هرگاه رقمی کمتر از میزان تورم به سپرده‌گذاران پرداخت شود، در واقع نوعی کم فروشی صورت گرفته و ظلم فاحشی به صاحبان سپرده‌های بانکی شده است.

مدافعان کاهش نرخ تسهیلات ممکن است استدلال کنند که تنها نرخ تسهیلات کاهش خواهد یافت بدون آن که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و برای این که بانک‌ها زیان نکنند، دولت مابه التفاوت را به بانک‌ها جبران خواهدکرد.

در پاسخ این استدلال باید گفت که اولا این امر در گذشته نزدیک، به‌رغم وعده‌های داده شده، اتفاق نیفتاده است و سپرده‌گذاران به میزان تورم جبران خسارت نشده‌اند.

ثانیا، انطباق پرداخت سود سپرده به میزانی بیش از آن چه بانک‌ها واقعا سود کرده‌اند با مبانی بانکداری بدون ربا شبهه‌انگیز است. خاصه این که باوجود بانک‌های خصوصی درکشور، معاملات ربوی «درون دولت» که فعلا مطابق احکام فقهی مجاز شناخته می‌شوند، به بیرون از دولت تسری می‌یابد و از آستانه شبهه عبور کرده و به قطعیت می‌رسد.

چهارم ) ازخلال گفته‌ها و نوشته‌های برخی از مقامات نظام بانکی می‌شود استنباط کرد که آنان نیز درتحلیل نهایی با کاهش سود تسهیلات قبل از پایین آمدن تورم، موافق نیستند اما در شرایط حاضر مجبور به قبول نظر و خواست سیاست مردان شده‌اند.

دنیای علم، دنیای مجامله نیست. پایمردی بر مواضع درست علمی به قیمت حتی وانهادن و مفارقت از مناصب و مراتب اداری شرط مهم وفاداری به وجدان حرفه‌ای است.

در این صورت است که قضاوت فردای اقتصاد، حکم به ادای همان پوزشی است که ارباب کلیسا پس از سه قرن ونیم برای گالیله به جای آوردند.