علی میرزاخانی

اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ با رویکردی جدید مدیریت شد که با سیاست‌های تدریجی سال‌های گذشته تفاوت‌های جدی داشت. البته اهداف تعریف شده برای اقتصاد ایران در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله، آرمان‌هایی است که دولت نهم نیز خود را متعهد به پیگیری آنها معرفی می‌کند، اگرچه در اولویت‌‌بندی‌های خود برخی از اهداف را پررنگتر از سایر اهداف دنبال می‌کند. اما گذشته از این، مساله حیاتی برای اقتصاد ایران، لزوم بازآموزی از درس‌ها و عبرت‌های سال ۸۵ برای سال ۸۶ در جهت تدبیر بهتر امور و حرکت عالمانه‌تر به سمت اهداف و آرمان‌های اقتصادی تعریف شده برای کشور است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از شکاف بین اهداف و عملکردها در اقتصاد ایران همواره جدی بوده است و برخی علایم در سال گذشته حاکی از آن است که در سال جدید با این دغدغه باید با توجهی مضاعف روبه‌رو شد.شکاف بین اهداف و عملکرد به این دلیل اتفاق می‌افتد که عملکردها تابع راهکارها هستند نه تابع اهداف. راهکارها و سیاست‌های اقتصادی نیز موضوع علم اقتصاد هستند و نه هیچ چیز دیگر. این رابطه‌ای ساده و قابل فهم است که متاسفانه در اقتصاد ایران اغلب نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، آنچه بین شعار و عملکرد فاصله می‌اندازد نه لزوماً نیت‌های نادرست یا آلودگی به فساد و یا سایر اتهاماتی است که موجب بروز سوء‌تفاهمات گسترده بین گروه‌های سیاسی ایران شده است، بلکه ناتوانی در بکارگیری صحیح روش‌های علمی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است.

ناتوانی در استفاده صحیح از سیاست‌گذاری علمی برای رسیدن به آرمان‌های توسعه و عدالت عمدتا ناشی از دو نوع خطا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است که به صورت مکرر در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران قابل مشاهده است و افزایش این نوع خطاها در دوره اخیر، بیم و نگرانی از پیامدهای غیرقابل جبران را افزایش می‌دهد. این دو نوع خطا را به صورت ساده زیر می‌توان تشریح کرد:

۱ - خطای جزء و ترکیب: این خطا موقعی روی می‌دهد که تصور شود آنچه در مورد جزء مصداق دارد حتما در مورد کل نیز مصداق دارد. مثال ساده این خطا را می‌توان چنین شرح داد که اگر یک تماشاچی فوتبال در جریان یک بازی مهیج در استادیوم لبریز از جمعیت از جا برخیزد به احتمال قریب به یقین، دید او بهتر خواهد شد، ولی اگر همه تماشاچیان چنین کاری را انجام دهند احتمالا وضعیت دید همه بدتر خواهد شد. در حوزه اقتصاد نیز تردیدی نیست که افزایش دستمزد یک کارگر بدون شک وضعیت رفاهی او را بهتر خواهد کرد، ولی چنانچه دستمزد همه کارگران به صورت دستوری از سوی دولت بدون توجه به پارامترهای اقتصادی افزایش یابد احتمالا آنچه روی خواهد داد بیکاری بخش قابل‌توجهی از کارگران و نیز اختلال در ترکیب مناسب عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود که نتیجه‌ای جز کاهش رشد اقتصادی و احتمالا افزایش تورم نخواهد داشت. همچنین نباید تردید کرد که کنترل و تثبیت قیمت تعداد معدودی از کالاها و خدمات باعث می‌شود که امکان استفاده بیشتر خانوارها از این کالاها فراهم شود، اما چنانچه تصور شود چنین اقدامی سبد مصرفی خانوارها را غنی‌تر و متنوع‌تر می‌کند، خطا خواهد بود. چرا که اگر در اقتصادی فشار تورمی وجود داشته باشد (به دلیل رشد غیرمنطقی حجم پول و نقدینگی) چنانچه قیمت تعداد معدودی از کالاها تثبیت شود این فشار به سایر کالاها و خدمات منتقل خواهد شد. همانطور که در سال گذشته فشار تورمی موجود در اقتصاد ایران به دلیل بسته بودن سقف قیمت بسیاری از کالاها با اهرم مصوبات و واردات به بازار مسکن منتقل شد و رشد بالای قیمت و اجاره‌بهای مسکن، هزینه ارزانی مصنوعی برخی از کالاها و خدمات از جمله بنزین بود که به هر حال در قالب هزینه اجاره و یا هزینه خرید بالا، مجموعه کالاها و خدمات سبد مصرفی خانوارها را کاهش خواهد داد.مثال دیگری را نیز می‌توان در این زمینه نقل کرد.

برخی اوقات چنین استدلال می‌شود که کاهش نرخ بهره در زمان وجود فشار تورمی باعث کاهش تورم می‌شود با این استدلال که کاهش نرخ بهره باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و فعالان اقتصادی در پی کاهش هزینه‌های تولید خود، قیمت محصولات خود را کاهش می‌دهند. صرفنظر از این تصور نادرست که قیمت را فقط تابع هزینه‌های تولید و بخش عرضه می‌داند و بخش تقاضا را نادیده می‌گیرد، تئوری و تجربه ثابت کرده است که کاهش نرخ بهره در یک اقتصاد تورمی حتی اگر در جزء، وضعیت را بهتر کند در کل، وضعیت را بدتر خواهد کرد و دقیقا به همین دلیل است که در زمان‌هایی که فشار تورمی وجود دارد در تمام کشورها نرخ بهره را افزایش می‌دهند و نه کاهش.

۲ - خطای علت و معلول: اگر تصور کنیم که اتفاق بعد از «واقعه الف» حتما به علت وقوع «واقعه الف» به وقوع پیوسته است دچار خطای علت و معلول شده‌ایم، چرا که وقوع واقعه «ب» بعداز واقعه«الف» لزوما دلیل بر این نیست که واقعه «الف» موجب واقعه «ب» شده است. مثال بسیار شایع این نوع خطا در اقتصاد ایران را می‌توان با ماجرای دنباله‌دار بنزین توضیح داد. سال‌ها بود که تصمیم‌گیران به تبع یک تصور قابل پذیرش در بین عوام افزایش قیمت بنزین را باعث افزایش تورم عنوان می‌کردند و به همین دلیل اجرای این سیاست تاکنون به تاخیر افتاده است. اتفاقا شروع روند افزایش قیمت‌ها در اولین روز کاری سال نو نیز که به‌دلیل انتقال افزایش هزینه‌های مختلف سال گذشته به تابع تولید و نیز افزایش تقاضا به تبع افزایش درآمدهای اسمی رخ می‌داد به سادگی به افزایش قیمت بنزین در شروع سال پیوند زده می‌شد تا عناصر مختلف استدلال تورم‌زا بودن افزایش قیمت بنزین فراهم شود. اما نکته جالب توجه آن است که طی دو سال گذشته به‌رغم تثبیت قیمت بنزین، روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشده است و اصولا از لحاظ تئوریک افزایش قیمت بنزین به مثابه افزایش مالیات بر مصرف بنزین است و افزایش مالیات‌ها در علم اقتصاد در چارچوب سیاست‌های انقباضی تعریف می‌شود که نه تنها تورم‌زا نیست بلکه ضد تورمی است و استدلالات کافی در این زمینه وجود دارد.

در اقتصاد ایران، مثال‌های زیادی را می‌توان در این زمینه نقل کرد که مشاهده واقعه «ب» بعد از واقعه «الف» معلول واقعه «الف» معرفی و موجب تسلسل خطاها شده است که به‌دلیل آنکه نقل خلاصه آنها باعث سوء‌تفاهم می‌شود از آنها عبور می‌کنیم.

به هر حال، آنچه می‌تواند چشم‌انداز بهتری را برای سال جدید ترسیم کند، کاهش خطاهای تصمیم‌گیری است که خوشبختانه علائم تجدیدنظر در برخی خطاهای اقتصادی در اواخر سال گذشته به صورت ضعیفی مشاهده شد. اگرچه این علائم به مقداری نیست که نشان از تصمیماتی منسجم بدهد و عمدتا به صورت توقف در برخی سیاست‌ها ظهور کرد، اما نباید فراموش کرد که علاوه بر «توقف» که سیاستی انفعالی در برابر خطاها است باید برخی سیاست‌های ایجابی نیز در قالب بسته‌ای منسجم برای خروج از وضعیتی که احتمال دارد به سمت نوعی رکود تورمی میل کند در دستور کار قرار گیرد که لازمه آن نیز بازخوانی دقیق بینش اقتصادی دولت و مجلس و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی چند سال اخیر است.