علی سرزعیم

دیروز خبر منتفی شدن افزایش قیمت خودرو در سال آینده در مطبوعات منعکس شد. با توجه به این واقعیت که قیمت خودرو در سال‌های اخیر تقریبا ثابت باقی‌مانده‌، با در نظر گرفتن نرخ تورم می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت خودرو در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. کاهش قیمت خودرو همراه با افزایش درآمد سرانه به اندازه رشد‌اقتصادی کشور، منجر به افزایش خرید خودرو در کشور می‌شود. حال میان افزایش تعداد خودروهای خریداری شده و میزان استفاده از این خودروها یک متغیر واسط وجود دارد و آن انگیزه اقتصادی برای استفاده از خودرو است. این انگیزه اقتصادی را هزینه‌های استفاده از خودرو در مقایسه با منافع آن تشکیل می‌دهد. اگر انگیزه اقتصادی مانعی برای استفاده از خودروهای خریداری شده نشود، می‌توان انتظار داشت که حجم ترافیک به مراتب بیشتر از وضع غیرقابل تحمل موجود شود. علاوه بر آن، آلودگی هوا با سرعت بیشتری افزایش یابد و به تبع آن مصرف بنزین افزایش یابد. این به معنی آن است که بحران انرژی تشدید شود. آنچه می‌تواند مانع تحقق این پیش بینی ناراحت‌کننده شود، هزینه‌هایی است که بابت استفاده از خودرو به افراد تحمیل می‌شود. این هزینه شامل در ترافیک ماندن، جریمه شدن، احتمال تصادف کردن، تعمیر و نگهداری و از همه مهم‌تر هزینه سوخت است. در میان این اقلام هزینه، تنها هزینه سوخت است که می‌تواند به عنوان ابزار سیاست‌گذاری ظاهر شود و مورد‌استفاده قرار گیرد و به طور جدی هزینه‌های استفاده از خودرو به طور کلی جابه‌جایی در شهر را افزایش دهد.

با این مقدمه می‌توان به ارزیابی دو سیاست صنعتی و سیاست انرژی در جهان نشست. در کشورهای اروپایی سیاست خودروی ارزان و سوخت گران توامان دنبال می‌شود، در حالی که در ایران در دو دهه گذشته سیاست خودروی گران و سوخت ارزان حاکم بود. با توضیحات گفته شده منطق حاکم بر سیاست کشورهای اروپایی مشخص می‌شود. ارزان شدن خودروها موجب افزایش رفاه شهروندان می‌شود، اما این امر با افزایش قیمت سوخت مهار شده است. لذا افزایش خودرو به عنوان عاملی برای بحران ترافیک، محیط‌زیست و مصرف انرژی در نیامده است. در آمریکا مساله با اروپا تا حدی تفاوت دارد. دلیل آن نیز این است که به دلیل درآمد سرانه بالای مردم این کشور، هزینه سوخت برایشان هنوز هزینه جدی قلمداد نمی شود و به عنوان عاملی مهارکننده ظاهر نشده است، در حالی که در اروپا قیمت سوخت به طور جدی مانعی برای استفاده بیش از حد از خودرو قلمداد می‌شود.

در دو دهه گذشته در ایران سیاست معکوس یعنی گران بودن خودرو و ارزان بودن بنزین دنبال شد که نتیجه آن کاهش رفاه مصرف‌کنندگان و آلوده شدن هوا و ایجاد بحران مصرف انرژی بود. در سه چهار سال اخیر که قیمت اسمی خودرو در فضای تورمی ثابت بود، ضروری بود تا قیمت بنزین افزایش می‌یافت تا این افزایش می‌توانست کاهش قیمت واقعی خودرو را مهار کند. متاسفانه این کار در سال‌های گذشته انجام نشد و کار به اینجا رسید. خوشبختانه مجلس در روزهای اخیر گامی به جلو برداشته است. اگرچه برداشتن این گام کافی نیست، اما به عنوان حرکتی به جلو باید مورد حمایت قرار گیرد. سهمیه‌بندی کردن و واقعی کردن قیمت مصرف مازاد تا‌حدودی می‌تواند کارکرد مهار افزایش مالکیت خودروهای شخصی را ایفا کند. با توجه به اینکه این تصمیم در شرایط سختی گرفته شد، بیم آن می‌‌رود که تردید در مصوبه مذکور کل کار را مجددا معکوس کند و گزینه‌های غیرمطلوب مجددا به تصویب رسد. در همین جا باید از عموم کارشناسان و اندیشمندان خواست تا از این حرکت مجلس حمایت کرده و آنها را با پشتیبانی‌های فکری و رسانه‌ای در تداوم تصمیم‌شان مصمم نمود.