علی سرزعیم

این روزها عرصه سیاست ایران، صحنه نقد متقابل شخصیت‌های بلندپایه حکومت شده و مطبوعات با حساسیت این دیدگاه‌های متقابل را نقل می‌کنند. بدون اینکه بخواهیم وارد این مسائل سیاسی شویم با در نظر گرفتن نکات زیر قضاوت بهتری می‌توان نسبت به چنین مباحثی پیدا کرد:

۱ -‌ نباید فراموش کرد که رونق و رکود در اقتصاد ایران تا حد زیادی مرهون درآمد نفت است که به صورت عاملی برونزا عمل می‌کند. لذا هیچ شخصیتی در سال‌های پس از ۱۳۵۲ نمی‌تواند هر رونق اقتصادی را تماما به اقدامات خود نسبت دهد. به همین منوال بخش عمده‌ای از دوره‌های رکود اقتصاد کشور نیز به دلیل کاهش درآمد نفت بوده است که باز هم شخصیتی سیاسی عامل این کاهش قیمت نبوده است. مسوولیت سیاستمداران و تصمیم‌گیران کاهش نوسانات اقتصاد از طریق سیاست‌گذاری‌های مختلف اقتصادی است که از طریق نهادهای گوناگون چون بانک مرکزی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و... اعمال می‌شود.

۲ -‌ روسای قوه‌مجریه در هر مقطعی در امر سیاست‌گذاری کشور تام‌الاختیار نبوده‌اند بلکه بیشتر مجری سیاست‌هایی بوده‌اند که در نهادهای دیگر به تصویب رسیده است. سیاست‌گذاری فرهنگی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌گذاری اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت، سیاست خارجی تحت‌نظر رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است و قوه‌مجریه بیشتر مجری این سیاست‌ها بوده است. البته فعالیت مجمع تشخیص مصلحت در بعد سیاست‌گذاری اقتصادی درگذشته کمرنگ بوده است و از این حیث دست دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی نسبت به سیاست‌گذاری فرهنگی و سیاست‌گذاری خارجی بازتر بوده است، چرا که حساسیت کمتری هم نسبت به آن وجود داشته است.

۳ -‌ نظام حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور وضعیت خاصی دارد. در گذشته نهادهای گوناگونی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دخیل بوده‌اند که فعالیت‌های موازی هم داشتند. گاه فعالیت این نهادها دقیقا خنثی‌کننده سیاست‌هایی بوده است که توسط نهاد دیگری اتخاذ می‌شده است. به عنوان مثال در سال‌های دهه شصت ستاد بسیج اقتصادی دقیقا موازی با دیگر وزارتخانه‌های کشور عمل می‌کرده است.

ستاد بازسازی خود خط‌مشی‌هایی را اجرا می‌کرد که لزوما با خط‌مشی‌های وزارت مسکن و جهاد سازندگی منطبق نبود. تداخل وظایف نهادهای مختلف نظیر وزارت جهاد و وزارت کشاورزی معضلی بود که تا همین اواخر مشکلی جدی در اجرا به شمار می‌آمد. هنوز با وجود تشکیل وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی، ده‌ها نهاد حمایتی در کشور وجود دارد که هر کدام به صورت مستقل فعالیت می‌کنند.

۴ -‌ علاوه بر همه مشکلاتی که ناشی از توازی نهادهای سیاست‌گذاری بوده است، بخش مهمی از سیاست‌ها توسط شورای‌ اقتصاد تنظیم شده است. متاسفانه شورای اقتصاد در کشور خود مشکلات و معایب خاصی دارد که باید در فرصتی جداگانه به آن پرداخت. از جمله این اشکالات‌، ترکیب شورا است که در آن افراد اقتصادی در اقلیت قرار می‌گیرند و وزرای اجرایی اکثریت را احراز می‌کنند. لذا خواست اقتصادی آنها به اسم شورای اقتصاد مبنای عمل قرار می‌گیرد و عملا به پای مسوولان اقتصادی نوشته می‌شود حتی اگر آنها با این سیاست‌ها مخالف باشند.

۵ -‌ فارغ از نکات قبل، باید توجه داشت که درسالهای بعد از انقلاب مجلس شورای اسلامی دست بالا را در تدوین و تنظیم سیاست‌های اقتصادی داشته است به نحوی که می‌توان دولت‌ها را مجری سیاست‌هایی دانست که در مجلس به تصویب رسیده است. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه همگی در مجلس تصویب شده‌اند و مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف در حین تصویب این برنامه‌ها تغییرات وسیعی را در آنها اعمال نموده است. بودجه سالانه در مجلس نهایی می‌شود و نمایندگان مجلس می‌توانند مطابق برداشت و سلیقه خود دولت‌ها را ملزم به اقداماتی کنند که شاید خود راضی به آن نبوده‌اند. لذا مسوولیت درست یا غلط بودن سیاست‌ها بیش از آنکه متوجه دولت‌ها باشد، متوجه مجلس‌ها است. از آنجا که تعداد نمایندگان مجلس زیاد است عملا نمایندگان می‌توانند تاثیر زیادی داشته باشند اما در عین حال مسوولیتی را در این زمینه پذیرا نشوند و باراین تصمیم بر دوش افراد شناخته شده در کابینه نظیر وزرای اقتصاد، روسای بانک مرکزی و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرد. باید توجه داشت که مجلس همواره در شوراهایی که تصمیمات مهم اقتصادی گرفته‌اند، نماینده داشته و از این طریق اعمال‌نظر کرده است، اما نتیجه همواره به پای دولت‌ها نوشته شده است.

۶ -‌ رانت و رانت جویی می تواند در ابعادکوچک و بزرگ رخ دهد. آنچه مسلم است رانت‌های بزرگ در بودجه‌های عمرانی است، در حالی که رانت‌های کوچک از محل بودجه جاری تامین می‌شود هزینه جاری دستگاه‌های دولتی تا حد بسیار زیادی مشخص است و امکان چندانی برای سوء‌استفاده ندارد. لذا هر‌وقت که بودجه عمرانی در اثر افزایش درآمد نفتی افزایش یابد، باید انتظار رانت خواری بیشتری داشته باشیم. با این معیار ساده می‌توان در مورد دوره‌های مختلف کشور به قضاوت نشست.

۷ -‌ رانت‌خواری و فساد اقتصادی مرهون رقابتی نبودن عرصه اقتصاد است که با پشتوانه سیاست‌های ضد‌اقتصاد بازار ایجاد شده و می‌شوند. هرگاه سیاست‌های اقتصادی در خلاف جهت حرکت به سمت اقتصاد بازار باشد، باید انتظار وجود رانت خواری را داشته باشیم مستقل از اینکه چه کسی در دولت حضور دارد. لذا اگر در مقاطعی از تاریخ معاصر کشورمان، پدیده زشت رانت خواری وجود داشته است، مسوولیت آن با همه کسانی است که با سیاست‌های اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار مخالفت کرده‌اند. ژورنالیست‌ها، استادان اقتصاد، کارشناسان، مدیران، سیاستمداران و مسوولان کشور که در سال‌های گذشته با سیاست‌های اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی به هر دلیلی مخالفت کرده‌اند، اینک باید پاسخگوی تبعاتی چون رانتخواری باشند.

لذا بهتر است به جای اینکه مسوولیت عملکرد اقتصادی کشور را صرفا متوجه معدود افرادی کنیم، با نگاه وسیع‌تر و عمیق‌تر به سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور، عوامل مختلف را شناسایی کنیم. قطعا یکی از عواملی که می‌توانند مانع شکل‌گیری این مشکلات شود، نظارت نهادهای مستقل از جمله مطبوعات است. تردیدی نیست که تضعیف مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی زمینه‌ساز تکرار مشکلات گذشته است.