مهدی نصرتی

«در‌حال‌حاضر سربازان کمتر از کمک حداقلی دولت به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد حقوق دریافت می‌کنند». «مجلس برای افزایش حقوق سربازان قانونی را تصویب کرده اما دولت آن را اجرا ننموده است»، اینها نقل قول‌هایی از نمایندگان مجلس در انتقاد از دولت برای کاهش بودجه دفاعی است.(۱)

همه می‌دانند که پرداختی به سربازان بسیار ناچیز است و بسیاری از مسوولان وعده لایحه و قانون برای افزایش آن را در آینده می‌دهند. اما احتمالا عجله نکردن آنها در تصویب و اجرای این قوانین به بهانه کمبود بودجه، دو دلیل می‌تواند داشته باشد: دلیل اول این است که مسوولان نسبت به پیامدهای وضع موجود توجه کافی ندارند. واقعیت این است که پرداخت‌های بسیار ناچیز به سربازان دارای اثرات بسیار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی است:

اول اینکه مشکلات معیشتی فراوانی برای سربازان ایجاد می‌کند. نیروهای جوانی که در اوج آمادگی ذهنی و جسمی برای ورود به بازار کار هستند، نه تنها نمی‌توانند به لحاظ مالی کمکی به خانواده خود کنند، بلکه سربار آنها نیز شده و هزینه‌های اضافه‌ای را نیز بر آنها تحمیل می‌کنند. بسیاری از سربازان متاهل باید دوسال را زیر‌خط فقر سپری کنند و عمده سربازان مجرد نیز دوسال، ازدواج خود را به تاخیر بیاندازند.

دومین مشکل بزرگی که از حقوق‌های ناچیز پدید می‌آید تخصیص غیربهینه منابع یا به عبارت واضح‌تر اتلاف منابع انسانی است. در‌حال‌حاضر کاری را که در مراکز نظامی چندنفر جوان با مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس انجام می‌دهند، به راحتی توسط یک فرد بازنشسته با مدرک سیکل قابل انجام است.

مسوولان بارها شعار استفاده از تخصص نیروهای تحصیلکرده را داده‌اند، اما مادامی که مبلغ پرداختی به سربازان اعم از تحصیلکرده و سایران این قدر ناچیز است، کسی متوجه هزینه فرصت و اتلاف منابع عظیمی که اتفاق می‌افتد نمی‌شود.

ضمن اینکه با این حقوق‌های ناچیز انگیزه‌ای برای انجام کار تخصصی نیز وجود ندارد. احتمالا به همین دلیل است که نیروهای نظامی عمدتا برای انجام کارهای تخصصی خود به استخدام نیروهای مورد‌نیاز می‌پردازند.

دلیل دیگر ممکن است این باشد که از نظر آنان جامعه سرباز، جامعه تعیین‌کننده‌ای نیست. چون اولا کسی که در شرایط عادی به سربازی می‌رود احتمالا جزو طبقه عادی جامعه بوده‌است و ثانیا جامعه سرباز یک جامعه سیال است و هرکسی حداکثر دو سال عضو آن خواهد بود و بنابراین برای دولت مقرون به صرفه نیست که برای این مدت ناچیز هزینه زیادی بکند.

اگر قانون و مجریان آن، بی تفاوت باشند، انگیزه فعالیت‌های غیرقانونی فزونی می‌یابد. مسوولان به جای این‌که با معلول برخورد کنند و به دنبال دستگیری باندهای جعل و کلاهبرداری در این زمینه باشند، باید با علت برخورد کنند یعنی شرایط انجام سربازی را مناسب کنند. در این میان اولین قدم پرداخت حقوق متناسب و واقعی به سربازان است.

در مورد افزایش حقوق سربازان لازم است به دو نکته اشاره شود:

اول اینکه مبلغ پرداختی به سربازان آن قدر ناچیز است که حتی دو یا سه برابر شدن آن هم مشکلی را حل نمی‌کند. سربازان هم باید مشمول قانون کار یا پرداخت‌های دولت به کارکنان قرار گیرند.

دوم اینکه پیشنهاد مشخصی وجود دارد که هم با عدالت و هم با معیارهای کارآیی اقتصادی؛ سازگار است بدون اینکه هیچ‌گونه بار مالی برای دولت داشته باشد. اینکه متناسب با هر مدرک تحصیلی، حقوقی تعیین شود که از حداقل حقوق پرداختی با کارکنان دولت یا حقوق معین شده در قانون کار کمتر نباشد.

چدر مقابل هر فرد مشمول مجاز است یا گزینه انجام خدمت را انتخاب کند و حقوق متناسب را دریافت کند و یا اینکه با پرداخت همان مبلغ به صورت اقساط ماهانه یا یکجا از انجام خدمت معاف شود. بدین ترتیب بسیاری از جوانان جویای کار می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و برای یک دوره زمانی در نیروهای نظامی مشغول به خدمت شوند. در مقابل کسانی که دارای توانایی شغلی در بازار کار هستند، با کسب درآمد و پرداخت مبلغ فوق می‌توانند از خدمت معاف شوند.

از طرفی نیروهای نظامی نیز از طریق منابع مالی جدیدی که به این طریق به دست می‌آورند می‌توانند تخصص‌های مورد‌نیاز خود را به‌کار گیرند. این پیشنهاد با عبارت کلیشه‌ای «فروش سربازی» متفاوت است زیرا طرحی است که رضایت همه طرف‌های درگیر را تامین می‌کند و در واقع یک بازتوزیع درآمد است.

۱ - رضا طلایی‌نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با مهر‌. ۳۰ /۱۱/ ۸۵